منتدى استراحات زايد - محمد بن راشد يعتمد موازنة ترشيد إبداعية لعام 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

بهدف رفع النمو ودفع عجلة اقتصاد دبي
محمد بن راشد يعتمد موازنة ترشيد إبداعية لعام 2010

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانون موازنة حكومة دبي التي وصفت بأنها موازنة ترشيد وتحفيز إبداعي يعكس توجيهات سموه، بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة الموازنة، أن الموازنة تأتي استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها، وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.

كما تأتي الموازنة في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة، من خلال اتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بحيث تحقق الموازنة فائضاً جارياً مع الحفاظ على ألا يتجاوز العجز النسبة المقررة من قبل اللجنة.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للموازنة في استمرار العمل في تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية حيث يقدّر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ب7. 10 مليارات درهم بنسبة 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ووفقاً للموازنة يُقدّر أن تبلغ الإيرادات 4. 29 مليار درهم والإنفاق 4. 35 مليار درهم. ويقدّر العجز ب6 مليارات درهم وهو يجعل نسبة العجز لا تتجاوز 2% وهي أقل من الحد الأقصى للعجز المسموح به والبالغ 3%. وحسب بيان الدائرة المالية ارتفع حجم الفائض التشغيلي لهذا العام ليبلغ 9. 1 مليار درهم نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية.

وبلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات 45. 17 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 49% من إجمالي الإنفاق الحكومي وعلى القطاع الاجتماعي والخدمات العامة 108. 8 مليارات درهم وهو ما يمثل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي. وخُصص لقطاع الأمن والعدالة 985. 6 مليارات درهم وهو ما يمثل 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي. ويبلغ الإنفاق المقدّر على قطاعيّ الدعم والتحويلات والتميّز الحكومي 809. 2 مليار درهم وهو ما يمثل 8% من إجمالي الإنفاق العام.

البيــــــــــــان