منتدى استراحات زايد - مسيرة "إلا لقمة العيش" تنطلق اليوم بمشاركة شعبية لرفض زيادة المحروقات

أكبر اجماع وطني بحريني على رفض أي تقليص لبرنامج الدعم

مسيرة "إلا لقمة العيش" تنطلق اليوم بمشاركة شعبية لرفض زيادة أسعار المحروقات

الوفاق - 08/01/2010م - 12:15 ص | عدد القراء: 5
http://www.alwefaq.org/media/pics/1231027359.jpg صورة أرشيفية لمسيرة جماهيرية في البحرين

أكدت اللجنة المنظمة لمسيرة "..إلا لقمة العيش" على أن مسيرة اليوم الجمعة تشكل اكبر إجماع وطني بحريني على رفض زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الإستهلاكية في خطوة جمعت كافة الأطياف الوطنية تحت سقف مسيرة "إلا لقمة العيش" لتوصل رسالة وطنية شاملة إلى القيادة السياسية في البلد تعبر عن الرفض الشعبي الكبير والقاطع لسياسة زيادة الأسعار وتخفيض الدعم.

وأشارت اللجنة إلى أن المسيرة ستنطلق في موعدها المقرر اليوم الجمعة 8 يناير 2009 الساعة الثالثة عصراً من الإشارات المحاذية لفندق الشيراتون مروراً بشارع الحكومة ووصولاً إلى باب البحرين.
وافادت اللجنة إلى أن حشد من الشخصيات السياسية والوطنية والبرلمانية والعلمائية والعمالية ورؤساء الجمعيات السياسية والقوى الفاعلة في البحرين ستتقدم المسيرة.
وشددت اللجنة المنظمة على أن الاهداف المرجوة من هذه المسيرة قائمة ومستمرة، الأمر الذي يجعلنا نوجه دعوة لعموم شعب البحرين الأبي للمشاركة الفاعلة في المسيرة لرفض زيادة أسعار البنزين حالياً او مستقبلاً في صيغة "نية حكومية" أو "دراسة مستقبلية"، فزيادة الأسعار مرفوضة حالياً ومستقبلياً، ووقف الدعم عن السلع الإستهلاكية مرفوض.
واعتبرت اللجنة المنظمة المشاركة الفاعلة من عموم الشعب البحريني بكافة فئاته وانتماءاته دون تراجع في هذه المسيرة بمثابة تصويت علني ومباشر على جميع السياسات الحكومية التي تنوي تنفيذها او دراستها من خلال برنامج الدعم المطبق على المحروقات وعلى السلع الاستهلاكية وعلى غيرها، الأمر الذي يمثل إستفتاءاً شعبياً ونتيجته الرفض القاطع لأي محاولة في تحميل المواطنين أعباء أي خطأ في إدارة الملفات الاقتصادية في البلد.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "الحل الأمثل في التراجع عن كافة الخيارات التي تساهم في إضعاف الحالة المادية والمعيشية للمواطن، والتفكير في ما يدعم المواطن في سبيل الحفاظ على العيش الذي يوفر الكرامة والذي كفله الدستور بشكل صريح"، مؤكدة على أن على الدولة زيادة الدخل عبر تحسين الإستثمار لأملاك الدولة والقضاء على الفساد المالي والإداري الذي يستنزف ميزانية الدولة وإضافة مدخلات بيع الأراضي اليابسة والمغمورة في ميزانية الدولة.