نطحة خليفة لمساكين الوفاق
 

مساكين نواب الوفاق ، اعتقدوا ان عضو البرلمان له حق التقرير في توزيع ميزانية يقرها البرلمان ..قالوا بكل ثقة بان مطلع السنة الجديدة وعلى وجه التحديد يناير ستوزع 500 دينار لمرة واحدة على المتقاعدين.. مساكين ، هي الحكومة لم توافق على صرفها ولا على توزيع ال13 مليون ولا على مقدار الصرف لكل فئة مقصودة من الملبغ المحدد ولا وقت الصرف .. اذا الحكومة حصلت على مصدر دعم معوض لهذه الميزانية مثل رفع قيمة التعرفة في الكهرباء والماء او البترول بتققر وقتها ماذا ستصرف.

الحكومة ضربت بمب لهكذا تصريحات .. اشرف يناير على الانتهاء ولم تنبس الحكومة ببنت شفة . مع ان النواب على يثقة بان التحديد والتوقيت من حق الحكومة وليس عضو البرلمان .. مع العلم ان اكثر اعضاء البرلمان ادرجوا قضايا الدفاع عن المتقاعدين ضمن لوائحهم الانتخابية وضربوا على صدورهم ، فهل سيعاودوا ادراجها في اللوائح الانتخابية القادمة ؟؟؟

اقتباس:
تصرف مرة واحدة للقطاعين العام والخاص مطلع 2010

خليل: 500 دينار مكافأة مالية للمتقاعدين


الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن قرار المجلس يوم الأحد الماضي بدعم شريحة المتقاعدين كان قرارا بالاجماع يصب في دعم هذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن العزيز تكريما للجهود التي بذلوها طوال فترة خدمتهم لهذا الوطن.

وأشار إلى أن قرار مجلس النواب جاء بتخصيص 13 مليون دينار لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وذلك بتخصيص مكافأة مالية بما يقارب 500 دينار لكل متقاعد شاملة جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص من دون استثناء لمرة واحدة يبدأ صرفها مع مطلع العام الجديد 2010.

وأضاف أن هذا القرار كان محط إجماع من قبل جميع النواب وجاء لينفذ إحدى التوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين والتي وافق مجلس النواب على توصياتها ورفع تقريرها إلى الحكومة بتاريخ 5 مايو/ أيار 2009م، وكانت التوصيات تشمل: زيادة لا تقل عن 15 في المئة من معاشات المتقاعدين التي لا تزيد على 4000 دينار، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لـ230 دينارا لجميع القطاعات، واعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.

وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المجلس استطاع حتى الآن تنفيذ توصيتين رئيسيتين من التوصيات الخمس الرئيسية، إذ نجح سابقا في اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة باخوانهم بالقطاع العام، مضيفا أنه اليوم وبعد زيادة الاعتمادات الاضافية وادخال 13 مليون دينار لجميع المتقاعدين كمكافأة مالية لكل المتقاعدين في جميع القطاعات قد حقق التوصية الثانية من توصيات اللجنة. وأكد النائب عبدالجليل خليل أن المجلس بجميع كتله ونوابه سيواصل بشكل جاد في تحقيق بقية التوصيات إحساسا من المجلس بأهمية هذه الشريحة وما قدمته إلى الوطن من خدمات وتضحيات.

وفي ختام تصريحه أشار خليل إلى أن تخصيص مبلغ 13 مليون دينار للمتقاعدين لم يأت اعتباطا انما جاء بناء على الأرقام الفعلية المتسلمة من هيئة التأمين الاجتماعي بشقيها التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد الذي حدد أن الكلفة الاجمالية لهذه المكافأة تبلغ ما يقارب 13 مليون دينار.