منتدى استراحات زايد - المحافظ الوهمية والنصب الإلكتروني جرائم أفراد وليست منظمات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..~

أكد اللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية أن الجرائم التي شهدتها الدولة مثل المحافظ الوهمية والنصب الإلكتروني، هي في الأصل جرائم غير منظمة، حيث إن معظم الجرائم التي تقع يرتكبها أفراد لا منظمات إجرامية، وذلك عائد إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للوقاية ومكافحة جرائم الإلكترونية بجانب القوانين التي سنتها الدولة للحد من الجرائم المعلوماتية .

وقال في حوار ل “الخليج”: إن جواز السفر الإلكتروني الجديد يمتاز بوجود خصائص تقنية وأمنية عالية وشريحة إلكترونية تحتوي على البيانات النصية والبيومترية لحامل الجواز، لافتاً إلى ان هذا التوجه يعتبر بمثابة نقلة نوعية متميزة تسهم في ابراز الوجه الحضاري للدولة، ومن المتوقع بدء إصداره العام المقبل، وتاليا نص الحوار:

إلى أين وصلت وزارة الداخلية في تطبيق معايير الجودة والتميز؟

في إطار سعي الوزارة المتواصل للارتقاء بمستوى الأداء بمختلف قطاعات الوزارة وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وضمن استراتيجية الوزارة المتوافقة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي بمختلف جوانبه، تم وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، البدء بتطبيق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي منذ بداية عام ،2007 والذي يمثل أرفع أدوات التطوير في بيئة الأعمال، وفق نموذج التميز الأوروبي، الذي انتشر في دول أوروبا خلال العقد الماضي، وقامت العديد من دول المنطقة بتبني هذا النموذج بعد إضفاء بعض الخصوصيات عليه، وإطلاقه تحت مسميات مختلفة لجوائز التميز .

وقامت الوزارة ومنذ بدء تطبيق البرنامج، بتشكيل فريق الجودة والتميز الرئيسي، وتشكيل فرق عمل مساندة على مستوى الإدارات، وإعداد خطة متكاملة لنشر ثقافة التميز بين العاملين على مستوى الوزارة، وتجهيز وتهيئة الوزارة لتطبيق معايير البرنامج، حيث تم عقد ورش تثقيفية وفنية شملت كافة إدارات الوزارة ووحداتها التنظيمية وتصميم وطباعة العديد من النشرات واللوحات التعريفية بالبرنامج، وكذلك قياس مستوى التميز بإدارات الوزارة وتجهيز الخطط التشغيلية بهدف تطبيق المبادرات التطويرية وفرص التحسين لمعايير البرنامج .

ملف الترشيح

وأين وصلت جهود الوزارة في إعداد ملف الترشيح لجوائز التميز لعام 2010؟

في ضوء تحديد موعد الترشيح لجائزة البرنامج حتى عام ،2010 جاري استكمال تطبيق معايير ومنهجيات البرنامج وإعداد ملفات الترشيح لجوائز التميز وتقييم الوضع الحالي لتطبيق معايير التميز، وتحديث الخطط التشغيلية لكافة الإدارات بهدف رفع مستوى جاهزية تطبيق معايير التميز، وتفعيل المشاركة بفئات جائزة سمو وزير الداخلية للتميز وإعداد طلبات وملفات الترشيح لفئات جوائز البرنامج، وجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز، وأوسمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في بعض الجرائم مثل المحافظ الوهمية والنصب الإلكتروني، ما هي إجراءاتكم للحد منها، وهل هي جرائم منظمة؟

إن أفضل ما توصف به هذه الأعمال وتأثيرها في الدولة هو أنها غير منظمة، حيث إن معظم الجرائم التي تقع يرتكبها أفراد لا منظمات إجرامية، ولم تصل إلى مرحلة الجريمة المنظمة لسرعة تحرك الإمارات في سن القوانين التي تحد من الجرائم المعلوماتية، كما اتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير للوقاية ومكافحة

جرائم الإلكترونية وتطوير الإجراءات الجنائية في مجالات الكشف والتحقيق والضبط والتفتيش .

وعلى صعيد آخر قامت الوزارة بتنظيم حملات توعية أمنية حول الجرائم المعلوماتية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات العلاقة ما يسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وحمايتهم ما أمكن من الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى تضمين الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات فرع خاص بالجرائم الإلكترونية يتولى مهمة وضع الضوابط والأسس للوقاية من الجرائم الإلكترونية، وإعداد المنظومات الإلكترونية لمكافحتها وكشفها والتعامل معها .

كما أن كافة جرائم الأموال الإلكترونية بما في ذلك المحافظ الوهمية هي جرائم يعاقب عليها كل من تثبت إدانته بها وفق القوانين السارية في الدولة، كما أنه أصبح من السهل بفضل قدراتنا الأمنية وتجهيزاتنا التقنية، تتبع كافة القضايا والجرائم الإلكترونية ومعرفة مرتكبها .

الحكومة الإلكترونية

إلى أي مدى استطاعت وزارة الداخلية تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية؟

دأبت وزارة الداخلية دوماً على مواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لغاية تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات بمختلف إدارات الوزارة وجودة الخدمات المقدمة، من خلال التوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، والتحول من الخدمات التقليدية إلى الإلكترونية، وعليه تم تطبيق مشروع الخدمات الإلكترونية المتكاملة للجنسية والإقامة، الذي يهدف إلى توصيل الخدمة إلى طالبها، وميكنة الإجراءات، وإنجاز المعاملات آلياً من خلال موقع الخدمات الإلكترونية، بدءاً من الاستعلام عن المعاملة مروراً بمراحل تقديم الخدمة (استمارات/ خطوات) وصولاً إلى الدفع الإلكتروني بواسطة النموذج الإلكتروني (E-Form) أو ما يعرف بالاستمارة الذكية، وتم تطبيق النظام بجميع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة .

وفي ضوء تطبيق خطة التحول إلى تقديم الخدمات الإلكترونية جاري حالياً تطبيق مشروع إعادة هندسة الإجراءات، وتخفيض زمن الخدمة بمختلف قطاعات الوزارة، وتوثيق الإجراءات بمختلف الإدارات تمهيداً لطرح الخدمات التي تم إعادة هندستها من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت .

إلى أين وصلت جهود إصدار جواز السفر الإلكتروني؟

في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير الأمنية العالمية للوثائق الإلكترونية وتطبيق التقنيات الحديثة، وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني وفق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) .

ويتميز الجواز الجديد، الذي من المتوقع البدء في اصداره العام المقبل، بوجود خصائص تقنية وأمنية عالية وشريحة إلكترونية تحتوي على البيانات النصية والبيومترية لحامله ما يتيح خاصية القراءة الآلية لبيانات الجواز، وسرعة التحقق من بيانات القادمين والمغادرين عبر المطارات والمنافذ الحدودية، وعليه تم تشكيل لجنة عليا برئاستي، حيث تم وضع الدراسة والمواصفات المطلوبة، وطرح المناقصة الخاصة باختيار الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع، وتم الترسية والتعاقد لتوريد وتركيب وتشغيل نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني مع تحالف مؤسسة الإمارات للكمبيوتر، والذي يضم شركة المطابع الألمانية المتحدة (Bundes Druckerei) وهي إحدى الشركات الدولية المتخصصة في تصنيع وتوريد الوثائق والمستندات الأمنية ذات التقنية العالية، ولديها العديد من المشروعات المماثلة على مستوى العالم، ومنها مشروع جواز السفر الإلكتروني وبطاقة الهوية الألماني، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع هيئة الإمارات للهوية والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لديها في مطابقة وتدقيق بيانات جواز السفر الإلكتروني .

كما أن التوجه نحو تطبيقه يعتبر بمثابة نقلة نوعية متميزة ويسهم في ابراز الوجه الحضاري للدولة .

أنظمة موحدة

ما الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق وتنفيذ مشروع إعادة هندسة أنظمة القاعدة الموحدة بوزارة الداخلية؟

إن الهدف من إعادة هندسة وتطوير نظام القاعدة الموحدة (أنظمة الجنسية والإقامة/ أنظمة الأمن الجنائي)، هو ضمان استمرارية عمل النظام بكفاءة عالية باعتباره من الأنظمة المعلوماتية الحيوية العاملة في خدمة مختلف قطاعات وزارة الداخلية والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة، وفي إطار تطبيق المشروع، وتم وضع خطة مرحلية قصيرة الأجل لتقييم الوضع الحالي للنظام وتوفير المتطلبات العاجلة، وتم العمل بالتوازي لوضع دراسة متكاملة لتطوير وإعادة هندسة النظام وتشمل تطوير وتحديث البنية التحتية من أجهزة ومعدات وتجهيزات شبكية، والربط مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة، ترقية النظام إلى التقنية الأحدث (N Tiers)، إعادة هيكلة قواعد البيانات إلى الإصدار الأحدث، إنشاء بيئة آمنة لتبادل البيانات الخاصة بالخدمة الإلكترونية بين شبكة الوزارة وشبكة الإنترنت، وفي ضوء توجيهات الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تم ترسية المرحلة الفرعية الأولى من المشروع والخاصة بتقييم الوضع الحالي للنظام إلى أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية وعلى ضوء نتائج تنفيذ هذه المرحلة سيتم تحديد خطة تطبيق باقي مراحل المشروع .

إلى أين وصلت جهود الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل؟

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والوزارات الاتحادية الأخرى بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف وتفعيل الاستراتيجية الاتحادية، تم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل، وتهدف إلى ربط قاعدة البيانات الموحدة بوزارة الداخلية مع أنظمة وزارة العمل، وتبادل البيانات آلياً، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لتنظيم وتوضيح الإجراءات والصلاحيات والمسؤوليات الفنية والإدارية لأطراف الاتفاقية، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات بكفاءة وفعالية والحفاظ على سريتها .

..الخليج..