إستمع .. أزمة موازنة الديوان الملكي بين الوفاق والظهراني والحكومة
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://www.manamavoice.com/index.php...s_read&id=1749


كلاكيت مرة ثالثة .. "النواب" يرفض الحساب الختامي


إستمع لتقرير أزمة موازنة الديوان الملكيصوت المنامة - هاني الفردان
رفض مجلس النواب اليوم إقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بعد جلسة طويلة تحدث فيها معظم النواب وهاجموا فيها الحكومة بسبب ما أسماه بعضهم سوء تصرف من قبل الجهات الحكومية للموازنة العامة للدولة.
ويأتي هذا الرفض ليعيد سيناريو رفض المجلس النيابي للحساب الختامي للعامين 2006 و 2007 ولنفس الأسباب والمبررات والتي كان أبرزها موازنة الديوان الملكي وموازنة التسلح، وعدم صرف الجهات الحكومية لموازنة المشاريع.
ودخل نواب الوفاق في صراع سياسي وقانوني مع الحكومة وعدد من نواب المجلس ورئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن موازنة الديوان الملكي.
وأبدى الظهراني امتعاضه من استمرار مطالبة نواب الوفاق بإدراج موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، داعياً لتوقف عن الحديث عن موازنة الديوان الملكي، على أن تناقش في اللجان مع الحكومة والوزير المختص، ولكن ليس إعلامياً.
إلا أن رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان، رد عليه بالقول: "رأيك في هذا الشأن يا أبو محمد سمعناه أكثر من مرة، ولكن لا تفرضه علينا".
من جانبه أعاد وزير المالية قراءة المادة "33" من الدستور التي تبين أن الديوان الملكي يتبع جلالة الملك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ويحدد موازنته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.
إلا أن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل طالب الوزير بالكشف عن ما إذا المرسوم الملكي الخاص بموازنة الديوان الملكي صدر أم لم يصدر، مؤكداً أنه لم يصدر
عضو كتلة الوفاق جواد فيروز طالب بعرض المرسوم الملكي الخاص بموازنة الديوان الملكي على المجلس للإطلاع عليه، مشيراً إلى أن الديوان الملكي جزء من الدولة وليس خارج الدولة.
إلا إن مستشار مجلس النواب رد عليه بأنه ليس من حق مجلس النواب الإطلاع على المراسيم الملكية الخاصة، في إشارة واضحة لعدم حق المجلس في الإطلاع على مرسوم موازنة الديوان الملكي.
وعاد الشيخ علي سلمان ليؤكد وجود فرق بين الامر الملكي والمرسوم الملكي الخاص، مستشهد بمواد الدستور التي تنص على أن تصدق المراسيم من رئيس الوزراء او الوزير وبالتالي يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية.
النائب المنبري علي أحمد دعا عاهل البلاد لتدخل وإنهاء ازمة الحسابات الختامية ورفضها بسبب عدم بيان موازنة الديوان الملكي من خلال إصدار المرسوم الملكي الخاص بذلك.
ومن جانبه، تحدى النائب إبراهيم بوصندل الحكومة ووزير المالية بأن يكشفوا عن الرقم الحقيقي لموازنة الديوان الملكي طالقاً شائعة بأن موازنة الديوان الملكي تجاوزت 700 مليون دينار.
شائعة بوصندل إستثارت وزير المالية الذي رفض مثل هذه الشائعات، معتبراً ذلك شانه الخاص والكل سيتعامل معها بحجمها.

يمكنكم أيضاً الإستماع للجلسة كاملة