![]() |
حملة حكومية لتشوية سمعة المدافعين عن حقوق الانسان ضمن حملة متواصلة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين: مؤيدو الحكومة يطالبون بمحاكمة الحقوقي البحريني عبدالهادي الخواجة وسحب جنسيته 25 ديسمبر 2009 وفي اليوم التالي من نشر الخبر قامت جريدة الوطن، المحسوبة على الديوان الملكي وجهاز الأمن الوطني، بنشر تصريحات من الواضح انها معدة مسبقا، لأعضاء بمجلس النواب وشخصيات جميعهم من المحسوبين على النظام، يطالبون بمحاكمة عبدالهادي الخواجة بالخيانة العظمى وبسحب جنسيته البحرينية. وكانت الوطن نفسها وقبل ذلك بأيام قد نشرت مجموعة من المقالات تستهدف مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان - ومحمد المسقطي – رئيس جمعية شباب حقوق الانسان، وعبدالرؤوف الشايب – الرئيس السابق للجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب اللاجئ حاليا في بريطانيا - بحجة انهم يسيئون الى سمعة البحرين في الخارج ويخترقون منظمات حقوق الانسان الدولية. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان بأن ما نشر في جريدة اخبار الخليج والوطن يومي 24 و25 ديسمبر الجاري ضد الخواجة ليس سوى جزء من حملة منظمة تقوم بها الحكومة والاجهزة الأمنية والإعلامية التابعة لها تعتمد على تزوير الحقائق بغرض تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان. وكانت جريدة اخبار الخليج قد نشرت الشهر الماضي اخبارا مفبركة تتهم نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بان انتخابه كرئيس لمنظمة الإقليمية جاء بدعم وتمويل إيراني، وتدعي كذبا بأن نبيل رجب قد تم طرده من مؤتمر دولي بسبب رفضه لادانة ايران. وقد اعقب ذلك حملة من المقالات تعتمد تلك الأخبار الكاذبة وتمعن في تشويه سمعة رجب والمدافعين الآخرين. وتأتي الحملة التي تقوم بها حكومة البحرين ضد المدافعين عن حقوق الانسان بعد النجاح الذي حققه المدافعون على الصعيد الداخلي والخارجي في الكشف عن تصاعد الانتهاكات خصوصا فيما يتعلق بالتمييز الطائفي والفساد والتعذيب. وبالرغم من ان عبدالهادي الخواجة ومنذ عمله في منظمة فرونت لاين الدولية لا ينشط في البحرين حيث انها خارج مسؤوليته الاقليمية، الا ان الحكومة تعتقد بان وجود ناشط بحريني في منصب هام بمنظمة دولية ربما يكون له دور في زيادة قدرات منظمات حقوق الانسان البحرينية في عملها على الصعيد الاقليمي والدولي. أن مركز البحرين لحقوق الانسان يكرر مطالبته الجهات المسئولة في البحرين، وكذلك الجهات المعنية في الداخل والخارج: 1. بوضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والالتزام بتنفيذ الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان، والذي يلزم الحكومة بتوفير الحرية والحماية للمدافعين ليتمكنوا من القيام بعملهم وان كان ينتقد الحكومة 2. وضع حد لاستخدام الحكومة للإعلام - الذي تسيطر عليه - ومؤسسات المجتمع المدني - التي تخضع لإرادتها- في حملات تشويه السمعة التي تقوم بها ضد المدافعين عن حقوق الانسان 3. أن يتم وبشكل محايد ونزيه التحقيق مع المسئولين عن التخطيط والتنفيذ لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان، وتقديمهم لمحاكمات عادلة. |
الساعة الآن 01:31 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir