منتدى استراحات زايد - الداخلية:وجود نائب برلماني في مكان «الشغب» ليس موفقا

«الداخلية»: كان من الأوفق ألا يتواجد النائب محمد حسن بمكان «الشغب»

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى تعليقا على ما نشر في صحيفة «الوسط» عما قرره النائب خليل المرزوق بجلسة مجلس النواب أمس الأول بشأن تعرض النائب عبدعلي محمد حسن لقطع مطاطية من قبل قوات حفظ النظام، بأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه في حوالي العاشرة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 18/12/2009 وأثناء وجود دوريتين للشرطة بمدخل قرية النويدرات خرج مجموعة يقدر عددهم بنحو 10 أشخاص وقاموا بنشر الإطارات والحاويات على الطريق العام بغرض إشعال النار فيها، وقامت الدورية بمنعهم وتفريقهم إلا أنه بعد فترة وجيزة خرج هؤلاء الأشخاص ومعهم آخرون على مجموعتين وعددهم نحو 20 شخصا وقاموا بقذف الدوريات الأمنية بالحجارة حيث قام أفراد الشرطة بتأمين المنطقة وملاحقة مثيري الشغب وتم القبض على أحد الأشخاص الذين كانوا يقومون بإلقاء الحجارة، وفي أثناء ذلك حضر شخص وتقدم باتجاه أفراد الشرطة متلفظا بألفاظ غير لائقة تتضمن نهرهم مقررا إصابته من قطع مطاطية، إلا أن أفراد الدورية التزموا الصمت وضبط النفس وقرر بعد ذلك أنه النائب عبدعلي محمد حسن».

وأضاف أن النائب «تحدث معه ضابط الدورية وأخبره النائب أن أحد أفراد الشرطة تعدى عليه باللفظ إلا أن الضابط تمكن من إنهاء الموضوع وديا مع النائب تقديرا لوجوده بإنهاء الأمر وقد تم التفاهم وتهدئة الموقف دون اتخاذ أي إجراء وتم تفريق الأشخاص المتجمهرين، حيث أخبره الضابط المسئول بأن ما تقوم به الشرطة هو واجبها في حفظ الأمن والنظام العام وأنه يمكنه التوجه لمركز الشرطة المختص للإبلاغ».

واشار إلى أنه كان من الأوفق ألا يتواجد النائب بمكان الواقعة التي شهدت أحداث التجمع غير القانوني والشغب وفي مثل هذا التوقيت من الليل، إذ إن أفراد الشرطة في هذه الأحداث تتعامل مع مجموعات من الخارجين على القانون وليس مع أشخاص بذواتهم وحتى لا يعوق وجوده قوات الأمن في أداء واجبها الأمني ضد مثيري الشغب وأن ينأى بنفسه عن أن يستغل هؤلاء وجوده في التحصن به من اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم عما اقترفوه من أعمال مخالفة للقانون».

كما نوه إلى أنه كان من الأجدر أن يتصل النائب بالمسئولين أو من خلال القنوات الرسمية للإبلاغ لاتخاذ ما يلزم قانونا. كاشفا أن وزير الداخلية أولى اهتماما بمتابعة القضية، ومن جانب آخر قام رئيس الأمن العام بالاتصال الشخصي بالنائب المذكور لاستيضاح الأمر وإنهاء أية ملابسات بشأنه تعزيزا للتعاون والمشاركة المجتمعية مع الشرطة في مواجهة مثل هذه الأفعال.

وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أن موقف وزارة الداخلية سيظل دائما داعما لحرية وحق التعبير عن الرأي وهو ما أكده الدستور البحريني الذي جاء انعكاسا حقيقيا لنهج جلالة الملك في ترسيخ أطر ومبادئ الديمقراطية ومنها الحق في المسيرات والتجمعات شريطة أن تكون وفقا للشروط والأوضاع المقررة في القانون والتي تنظم هذا الحق بما يضمن عدم تعريض الأمن والنظام العام للخطر ودون المساس بحرية ومصالح المجتمع.

وقال إن الدور الأساسي لرجل الأمن هو المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأموال والممتلكات ولا تتدخل قوات الأمن إلا لمنع المسيرة أو التجمع المخالف للقانون أو بسبب خروج المشاركين فيها عن الإطار القانوني وارتكابهم لجرائم يعاقب عليها قانونا أو قيام المشاركين بأفعال شغب وتخريب وإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة ويكفي الإشارة إلى بعض الوقائع التي تسببت في ضحايا من المواطنين والمقيمين بل ومن رجال الشرطة فضلا عن إلحاق خسائر جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح أنه لا يجوز أن يلقى باللوم على وزارة الداخلية بسبب تطبيقها القانون ضد من لا يلتزم بأحكامه ولا يمكن بحال إيجاد أي تبرير للجوء المشاركين في المسيرات والتجمعات إلى أعمال الشغب والتخريب مهما كانت دوافعها إذ إن الغاية ولو كانت مشروعة لا تبرر عدم مشروعية وسيلة تحقيقها.

وتابع «أن تعامل قوات الأمن مع مرتكبي أحداث الشغب والتخريب يتم في إطار القوانين ويكون بالقدر اللازم والمناسب بما يكفل معه فرض الأمن والنظام العام لما فيه مصلحة المجتمع وتحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق وتحقيق الأمن وأن تعامل الوزارة في هذا الشأن تحكمه الشفافية المطلقة فلا يوجد ما نخفيه تأكيدا لمبدأ المساءلة».

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إلى أنه لو لم تقم وزارة الداخلية بدورها في مواجهة أعمال الشغب والتخريب وتطبيق القانون لمنع تلك الأعمال المخالفة للقانون لكانت تحت مساءلة السلطة التشريعية إذ إن الوزارة مكلفة بإنفاذ القانون والالتزام بما تضمنه.

وأجاب مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى على التساؤل المطروح بأنه ليس مطلوبا من المشاركين في أي مسيرة أو تجمع سوى أن يكون هذا التجمع أو المسيرة طبقا للقانون وألا يرتكب أي مشارك في هذه المسيرة أو التجمع أية أفعال مخالفة له.

منوها إلى التزام كل منتسبي الوزارة بتعاونها المثمر وتقديرها الكامل لكل أعضاء السلطة التشريعية ومشاركتهم الفاعلة في هذا الشأن.

تصريح غريب عجيب ما المكان المفترض إن نتواجد فيه فوق القمر !