منتدى استراحات زايد - والد الطالب الغريق لا يُحمل المدرس مسؤولية وفاة ابنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رفض فوزي إبراهيم محمد ربيع، والد الطالب الذي غرق في مسبح إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي الأسبوع الماضي، اتهام مدرس التربية الرياضية محمد خليل، بالتسبب في غرق نجله، على الرغم من توجيه الاتهام إليه بالإهمال في أداء واجبه في إنقاذ الطالب من الغرق، ولمّح إلى مسؤولية جهات أخرى، رفض الإشارة إليها.

وأكد ربيع لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تقصيراً من آخرين، ستكشف عنهم النيابة في تحقيقاتها. وتابع «لم أقدم أية موافقات خطية على السماح لابني بالسباحة»، مشيراً إلى أنه دفن جثمان ابنه بعد عصر الخميس الماضي بمدافن بني ياس، بعد الحصول على موافقة النيابة، واستخراج ترخيص الدفن، وموافقة سفارة بلاده (مصر) على دفنه خارج البلاد.

وقال مدير إدارة البنى التحتية والمنشآت في مجلس أبوظبي للتعليم حمد الظاهري، إن المدارس ملزمة بتوفير عناصر الأمن والسلامة عند الشروع في بناء المسابح، بحيث يتم مراعاة عمق المسبح ليكون مناسباً لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافة إلى توفير مدرب مؤهل لعمليات الإنقاذ يكون جاهزاً للتدخل فوراً لحماية الطلاب من أي مخاطر.

ولفت في تعليقه لـ «الإمارات اليوم» على حادثة وفاة الطالب في الصف العاشر محمود فوزي إبراهيم، غرقاً، إلى أن المجلس ينفذ عمليات تفتيش على مسابح المدارس الخاصة والمباني الجديدة، للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الأمن والسلامة، مؤكداً أن «البلدية لا تصدر أي تصريح بالبناء إلا إذا وافق المجلس على التخطيط، وفق أفضل معايير السلامة والأمن»، مشيراً إلى أن أي مدرسة خاصة تبني مسبح لابد أن يكون وفق المعايير الخاصة بالطول والعمق، أما بالنسبة للمباني القديمة، سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة، فهناك مراقبة وإشراف على مدى مطابقتها للمواصفات واشتراطات الأمن والسلامة، وذلك من خلال التفتيش على كل المرافق المدرسية، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة هي المكلفة بتوفير منقذين ومساعدين لمدرس التربية الرياضية في أثناء ممارسة الطلبة رياضة السباحة، والمدرسة هي المسؤولة عن أمن وسلامة كل الطلاب داخلها.

وتعد حادثة غرق الطالب محمود في مدرسته، الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي، إذ لم تشهد الإمارة حادثة مشابهة إلا غرق طفل قبل ثماني سنوات في مسبح عام.

وكانت شرطة أبوظبي أوقفت المدرس المسؤول على ذمة القضية داخل مركز شرطة الخالدية، بتهمة الإهمال منذ الأربعاء الماضي، حتى يتم البت في أمره من قبل النيابة بعد الاطلاع على كل ملابسات الحادث، ومعرفة المتسبب الحقيقي في وقوعه. وكشف شهود عيان كانوا موجودين في موقع الحادث أن عمق المسبح يراوح بين 90 سنتيمتراً وثلاثة أمتار، وأن مساحته كبيرة، إذ يبلغ طوله 25 متراً وعرضه 10 أمتار، ووجود أكثر من 35 طالباً فيه، لافتين إلى أن المسبح يفتقر لعناصر السلامة والأمان، ومن دون منقذ أو أدوات إنقاذ.

وأشارت مدير مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة مريم أحمد ناصر سالمين، إلى أن الوزارة لا تلزم المدارس الخاصة بإنشاء مسابح، لافتة إلى أن قرار إنشاء مسبح يعود إلى المدرسة نفسها، كما أنه لا يوجد تدخل من الوزارة في المدارس التي يوجد فيها مسبح رياضي لتعيين منقذين لمتابعة الطلبة أثناء ممارسة رياضة السباحة، لأن المفترض ألا يكون هناك مسبح من دون منقذين، إذ يجب على المدرسة عندما تنشئ مسبحاً للرياضة المدرسية، اتخاذ كل الإجراءات التي توفر السلامة والأمن للطلاب، وأول هذه الإجراءات تعيين منقذين أو سباحين، وأن يراعى تناسب عدد الطلاب في المسبح مع عدد المنقذين.

وتابعت «ينبغي أيضاً تدريب مدرسي التربية الرياضية، وتأهيلهم بشكل جيد على كيفية حماية الطلاب، والعمل على سلامتهم»، مضيفة أن «اللائحة التنظيمية للوزارة تشترط أهمية وجود متطلبات الأمن والسلامة في أحواض السباحة في المدارس إن وجدت»، مشيرة إلى أن «المسؤولية تقع على المدرسة باعتبارها المسؤول الأول عن توفير كل أساليب السلامة والأمان للطلاب داخل مرافقها، ومنها المسبح الرياضي، فالمفترض أن يكون المدرس مؤهلاً، وأن تتابع إدارة المدرسة إجراءات الأمن والسلامة الموجودة في تلك المسابح، وهل هي كافية لحماية الطلاب أم لا، وهل ان عدد المنقذين متناسب مع أعداد الطلاب ام لا، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يكون هناك عدد كبير من الطلاب في مسبح تحت إشراف مدرس واحد، ومن دون وجود منقذ أو أدوات إنقاذ».

الامـــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــــــــوم ....