منتدى استراحات زايد - سعودية تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الحق بتعدد الازواج

كاتبة سعودية تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الحق بتعدد الازواج
عضو هيئة كبار العلماء: قول نادين كقول 'أبي لهب'

http://www.saudiyoon.com/newspic/222.jpg

اثارت مقالة للكاتبة والاعلامية السعودية نادين البدير
طالبت فيها بمساواة المرأة بالرجل بالزواج من أربعة، ردود فعل غاضبة
سواء داخل السعودية او في مصر
حيث نشرت صحيفة 'المصري اليوم' مقال الكاتبة على صدر صفحتها الاولى

ووصف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، الكاتبة والمذيعة بقناة 'الحرة'
نادين البدير بـ'الضالة المضلة'، مشيراً إلى أن ما قالته وطرحته في مقالها
حول مساواة المرأة بالرجل والزواج من اربعة رجال، لم تجمع عليه الأمة الإسلامية مطلقاً
ولا توجد أي طائفة حتى ولو كانت منحرفة

وقال الشيخ المنيع في تصريح خاص لموقع 'سبق' الالكتروني السعودي
إن ما ذكرته الكاتبة يعد قولاً باطلاً بإجماع المسلمين

وطالب الشيخ المنيع بمناصحتها من قبل العلماء والمشايخ، حيث ان ما قالته وذكرته
في مقالها لم يقله أحد من أهل العلم، فهو قول مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم

ووصف الشيخ المنيع قولها بـ'قول أبي لهب'، عندما نزلت فيه سورة كاملة تلعنه
وهو عم الرسول، صلى الله عليه وسلم

وبغض النظر عن كونها من بلاد الحرمين الشريفين، أو من أي جنسية أخرى
فهذا لا يخلي المسؤولية الجنائية، فإذا كانت ضالة فهي ضالة، ولا تنفعها الأرض
وأضاف 'إن شاء الله يصدر عليها حكم قضائي وتنال ما تستحقه'.

وكانت البدير طالبت بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء، فكما يحق له التزوج من اربع نساء
ترى الكاتبة أن من حق المرأة التزوج من اربعة رجال.
وأضافت نادين في مقالها ما نصه 'لطالما طرحت السؤال حول علة الاحتكار الذكوري لهذا الحق
لكن أحداً لم يتمكن من إقناعي لم أنا محرومة من تعدد الأزواج؟
كرروا على مسامعي ذات أسطوانة الأسئلة وقدموا ذات الحجج التي يعتقدونها حججاً'
وخلصت إلى القول 'إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج'

وتم تقديم بلاغ إلى النائب العام في مصر من قبل المحامي خالد فؤاد
ومن خلاله اتهم فيه الكاتبة بالدعوة الصريحة إلى ممارسة الفسق والفجور
ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

وقال مقدم البلاغ، إن المقال المشار إليه يحتوي على كثير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون
فضلا عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر أن الشريعة الإسلامية
هي المصدر الرئيسي للتشريع