نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً صادراً عن محكمة استئناف عجمان الاتحادية المدنية يقضي بتعويض مواطن مبلغاً وقدرة 5,1 مليون درهم عن خطأ طبي تسبب لزوجته بوضع طفل معاق نتيجة لنقص الأكسجين والاختناق أثناء عملية الوضع.


وما نتج عنه من شلل دماغي وقصور بالجهاز العصبي ونقص بالقدرات العقلية بنسبة عجز كامل «مستديم 100%». وأحالت القضية للمحكمة التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.


تفاصيل الدعوى


وتشير الوقائع في أن مواطناً أقام دعوى ضد وزارة الصحة ومستشفى خليفة بن زايد بعجمان وطبيبة أخصائية نساء وتوليد بذات المستشفى طالب فيها بتعويض قدرة 5 ملايين درهم والفوائد القانونية بسبب ما جرى له وزوجته ووليده من أضرار نفسية ومعنوية.


وكانت محكمة أول درجة ندبت الطبيب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام وزارة الصحة والمستشفى والطبيبة بالتضامن والتكافل سداد 3 ملايين ونصف المليون درهم تعويضاً للمواطن وزوجته ومولودهما.


فتم استئناف الحكم من كافة أطراف الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ليصبح مبلغ التعويض مليوناً ونصف المليون درهم فتم الطعن أمام محكمة النقض والتي أحالته لمحكمة الاستئناف لعدم استكماله لكافة الوجهات الطبية ذات العلاقة بالقضية. وقداكتفت المحكمة بوجهة نظر الطبيب الشرعي.