القصة الكاملة للخلاف البحريني القطري على ترشيح المطوع
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=1395


القصة الكاملة للخلاف البحريني القطري على ترشيح المطوع

صوت المنامة - خاص
تأخير للجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس التي قضاها القادة في محاولة لتضيق هوة الخلاف البحريني القطري على تسمية المرشح البحريني محمد المطوع كأمين عام لمجلس التعاون خلفا للقطري عبد الرحمن العطية، قبل أن يصدر البيان الختامي بصيغة توافقية تشير إلى أن المجلس الأعلى وافق على تعيين "مرشح لمملكة البحرين"، كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول أبريل (نيسان) 2011، خلفا لعبد الرحمن العطية الذي تنتهي فترة عمله في نهاية مارس (آذار) 2011، لكن البيان لم يذكر صراحة أن المجلس وافق على تعيين محمد المطوع بالاسم.
وأكد مصدر رسمي مسئولة في الوفد البحريني وفقا لرواية لـ"الشرق الأوسط"، المعلومات التي تشير إلى أن هناك تحفظا قطريا على تسمية المطوع على وجه الخصوص، وقال إن البحرين تصر على أن يكون مرشحها هو محمد المطوع لا غيره، "بعد موافقة أربع دول على ترشيحه.. ولن نغير اسم المرشح طالما حصل على موافقة الغالبية".
وبحسب المصدر، وافقت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بالإضافة إلى البحرين، على تسمية المطوع، الذي كان ضمن الوفد الرسمي المرافق لملك البحرين خلال مشاركته في القمة، كأمين عام للمجلس.
وردا على سؤال حول موقف المنامة من التحفظ القطري على مرشحها وزير الإعلام السابق محمد المطوع، قال المصدر البحريني المسؤول: "نحترم التحفظ القطري، لكن في نهاية الأمر غالبية دول المجلس وافقت على مرشحنا المطوع".
وبحسب المعلومات التي توافرت ، فقد كانت الموافقة القطرية في تصريحات الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، تتركز على ترحيبها بـ"مرشح بحريني"، لكن الدوحة لم توافق أساسا على المطوع على وجه الخصوص، وهو ما أشارت إليه "الشرق الأوسط" في عددها ليوم أمس.
ونظرا لعدم التوافق الخليجي على تسمية المطوع، فقد طلبت البحرين التصويت على مرشحها، حيث وافقت السعودية والكويت والإمارات، بينما تحفظت كل من قطر وعمان، التي طلبت من البحرين تغيير مرشحها المطوع، طلبا للتوافق على مرشح مقبول من الدول الست، وهو ما رفضته البحرين بشدة.
وتشير مصادر إلى أن السبب الرئيسي للتحفظ القطري على محمد المطوع، أنه أساء لقطر إبان فترة تسلمه سدة وزارة الإعلام، التي تزامنت مع الخلاف البحريني القطري على جزر "حوار" الواقعة في الخليج العربي، قبل أن يتجه الطرفان لمحكمة العدل الدولية، التي حكمت بالجزر لصالح المملكة البحرينية.
وتولى المطوع وزارة الإعلام خلال الفترة من 1995 وحتى عام 2002، عندما حل محله الوزير الأسبق نبيل الحمر، الذي يتولى حاليا منصب مستشار الملك للشؤون الإعلامية ورئيس مجلس أمناء معهد العلوم السياسية.