اذا حجبت المعلومة حبس ستة اشهر و اذا أفشيتها 3 سنوات .. الخيار المرّ
 

اقتباس:
مشروع بقانون: الحبس 6 أشهر لمن يحجب المعلومات

http://manamavoice.com/pictures/medium_1260879158.jpg

القضيبية – مجلس الشورى
استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة بهية الجشي رئيسة اللجنة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمعلومات مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وينص المشروع على أن المسئول عليه توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون، كما ينص المشروع على معاقبة من يحجب المعلومات بالحبس ستة أشهر وغرامة ألف دينار.
وأثارت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها والأخرى ذات الأهمية والتي قد يسبب إفشاؤها ضرراً مادياً أو معنوياً على الجهة التي تمتلك هذه المعلومات، فيما تم استعراض أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون ورأي الجهاز المركزي للمعلومات فيها وفقاً للتعديلات التي أجريت عليها بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة على تمسكها بمواد الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الشفافية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة مراعاة خصوصية بعض المعلومات وما تمثله من أهمية على المستويات السياسية والاقتصادية والأبعاد التي قد تنعكس على المجتمع واستقراره وأمنه، مفيدة بأنها ومن خلال بحثها للمشروع ستعمل على مراعاة المصلحة الوطنية العامة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن حق كل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها.

http://manamavoice.com/news-news_read-1385-0.html
مسرحية جديدة لتلميع وجه النظام واللي يقرا يقول الشفافية وصلت في البحرين مليون والحين بس باقي يصدرون قوانين لحرية الوصول إلى المعلومات
مو كأن قبل يومين بس قرينا في الجرايد ان وزراء البطيخ امتنعوا عن تقديم المعلومات للنواب يعني مو لحيا الله اي احد بل إلى نائب الشعب ..
يعني اذا تطبق هالقانون نقدر نقول لوزراء البطيخ اللي يمتنعون عن تقديم المعلومات إقامة سعيدة في منتجع سجن جو؟

ولكن رغم هذه العقوبة فهي أهون من عقوبة إفشاء المعلومات بالسجن 3 سنوات كما حدث لحسن سلمان الذي تم الحكم عليه بعد نشر أسماء جلاوزة الأمن الوطني. إذن على وزراء البطيخ التمسك بحجب المعلومات حتى الرمق الأخير وستة أشهر أهون من 3 سنوات.

هذه البلد لا ولن تعرف الشفافية طالما هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب في كل لحظة، وحتى اذا صدر قانون للوصول إلى المعلومات سيصدر ألف قانون ليمنع الوصول إلى المعلومات لأن الهدف هو تقنين التضييق على الحريات بإسم القانون وتلميع الواجهة الإعلامية لمشروع إصلاحي يحتضر.