منتدى استراحات زايد - بعد إخغاءات قسرية وسوء معاملة، النيابة تجدد حبس معتقلي الإحتجاجات

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org* Email: [email protected]

بعد إخفاءات قسرية تجاوزت الإسبوعين وسوء معاملة وتعذيب، النيابة تجدد حبس معتقلي الاحتجاجات الأخيرة لمدة شهر

جددت النيابة العامة حبس المعتقلين بسبب الإحتجاجت الأخيرة في عدة قرى في البحرين، لمدد تصل الى 30 يوماً دون إسناد لهذا القرار. فقد قامت الأجهزة الأمنية بمساعدة القوات الخاصة- المكونة من مرتزقة أجانب- باقتحام بيوت المعتقلين في أوقات الفجر دون إذن قضائي أو ممارسة تحترم القانون الدولي والمعاهدات التي صدقت عليها البحرين.

وكان بعض المعتقلين قد تم تلسيمهم من قبل أهاليهم لمركز الشرطة اعتماداً على اتصال هاتفي من الأجهزة الأمنية يهددهم بتسليم إبنهم أو أن يتوقعوا الهجوم آخر الليل، مما اضطر الأهالي لتسليم أبناءهم خوفاً على أنفسهم وبقية أفراد العائلة من عسف تلك الأجهزة التي تشير الوقائع الى إثارة الرعب وسوء المعاملة إضافة الى العبث والتخريب بالممتلكات الخاصة للبيوت.

وتجدر الإشارة، الى أن أهالي المعتقلين قد ذكروا في الصحافة بأنهم قد أرهقوا في محاولة لرؤية أبناءهم والإطمئنان عليهم وذلك من خلال المراجعة المتكررة لمراكز الشرطة التي لاتعطيهم أي معلومات عن أبناءهم بل تساهم في تضليلهم من خلال إرشادهم لمراكز أخرى ليزيذ ذلك من قلقهم على أولادهم أي يكون قد تعرضوا لسوء المعاملة أو أن اصابهم ضرر أثناء الاعتقال والتحقيق تريد الأجهزة الأمنية إخفاءه أو محو آثاره. وكانت أكثر من عائلة قد أشارت الى إنها لم تستطع أن ترى إبنها ولا تعلم مكانه لمدة تجاوزت الإسبوعين، تواصلت فيها بهذا الخصوص مع الأجهزة الأمنية المختلفة دون جدوى.

وقد جرت عادة النيابة أن تقوم بحبس المعتقلين في الزيارة الأولى لهم- لمدة أسبوعين- دون أن يحضر التحقيق معهم محام ليشهد حالتهم ويوثق وضعهم الجسدي والنفسي أثناء تواجدهم هناك، وهذا ما يقتصر عليه دور المحامي لو تواجد. وتشير التقارير الى أن أكثر من معتقل قد تم حبسه انفرادياً بعد قرار النيابة بالحبس، ويكون ذلك بعد أن تعرض المعتقل لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التحقيق التي تتخذ من التحقيقات الجنائية ومركز شرطة الخميس مقاراً لها للتحقيق مع المعتقلين الذين يجلبون من مراكز اعتقال مختلفة شملت: دوار 17 بمدينة حمد- الخميس- البديع- النعيم- مدينة عيسى – سماهيج والحوض الجاف.

ولا زالت قرى البحرين، خصوصاً في المساء من كل يوم، تشهد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الخاصة المدججة بأسلحة الذخيرة الحية (رصاص "الشوزن" المستعمل لصيد الطيور) طلقات المطاط والغاز الكيماوي الخانق والمسيل للدموع إضافة لطلقات القنابل الصوتية. تركز الاحتجاجات والتظاهرات على قضايا المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم ومشاركاتهم في أنشطة احتجاجية مناهضة لبرنامج التغيير الديموغرافي المعروف محلياً بـ"التجنيس السياسي"، وفعاليات مطلبية بتحسين الوضع الإقتصادي وأخرى معنية بمناهضة التمييز الطائفي في الدولة.

وبسبب هذه الإحتجاجات الشبه يومية في شوارع القرى المعتمة بالظلمة- نتيجة اطفاء الأنوار احتجاجاً على التصعيد الأمني، قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 17 يافع وشاب من قرى سترة، المعامير، الدير، والسهلة الجنوبية وكرانة إضافة لمدينة حمد، كالتالي:

1) معتقلو سترة:

صادق جعفر النكال (16سنة) وعبدالله أحمد حبيل (20سنة)- اعتقلا عصر الجمعة الموافق 23 أكتوبر الماضي بعد مسيرة احتجاجية سلمية جابت بعض أزقة سترة انقضت عليها قوات الأمن لتفرقها بالقوة واستعمال أسلحة الذخيرة المختلفة. في يوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر، أحيلت للمحكمة الجنائية الصغرى ومؤجلة للمرافعة بتاريخ 13 ديسمبر بتهمة الشغب والتجمهر المحظور.

2) معتقلو المعامير:

حسن عبدالأمير رضي (20سنة) و مجيد حسين صليل (28سنة) - اعتقل حسن في سيارته مساء الإربعاء 11 نوفمبر بينما كان في منطقة بلاد القديم بينما اعتقل مجيد من أمام منزله في المعامير بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة ظهر الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر. وكانت النيابة قد أمرت بحبسهما لمدة شهر بتهمة تفجير أسطوانة "سلندر" غاز في البلاد القديم. بتاريخ 10 ديسمبر، أمرت المحكمة الجنائية الصغرى بتجديد حبس مجيد لشهر إضافي ومن المتوقع أن يتم استدعاء حسن للنيابة للنظر في أمره في 15 ديسمبر بسبب الإجازة القادمة. وتشير التقارير لتعرض كلا من حسن ومجيد للضرب والتعذيب الشديد باستخدام الفلقة والتعليق والحرمان من الاحتياجات الطبيعية كالأكل والسباحة إضافة لحبسهما بشكل إنفرادي لمدة أسبوعين.

حسين أحمد- أفرجت السلطات عنه ظهر الأحد الماضي الموافق 5 ديسمبر بعد إتمام ستة أشهر من الحبس بتهمتي تجمهر وأعمال شغب في قرية المقشع.

تجدر الإشارة الى أن عشرة آخرين من أبناء المعامير- بينهم أحداث- يواجهون محاكمة جنائية بتهمة الإشتراك في قتل الباكستاني شيخ محمد رياض في مارس الماضي والذي توفى متأثراً بجراحه في مستشفى السلمانية بعد أن تعرض للحرق في سيارته في منطقة المعامير، ولا تزال أحداث المحاكمة جارية وتنعقد الجلسة القادمة في 13 يناير 2010م.

3) معتقلو الدير:

من أصل تسعة معتقلين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التحقيق، أفرجت السلطات في 22 نوفمبر الماضي عن كل من محمد فيصل حسن علي (19سنة)، أحمد عطية محمد العرادي (18سنة) وأحمد عبدالمطلب أحمد اسماعيل (16سنة)، بينما أفرجت عن حسين فيصل حسن علي (17سنة) بتاريخ 6 ديسمبر، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فجر الجمعة الموافق 20 نوفمبر الماضي بتهمة التجمهر والشغب.

وفي 9 ديسمبر تم تجديد الحبس لمدة أسبوعين لكل من كميل حسن الغنامي (16سنة)، سيد علي سيد سعيد (22سنة)، حسن علي حسن (26سنة)، حسن علي أحمد داوود (23سنة) ورضا رجب (15سنة) الذين اعتقلوا من بيوتهم فجر الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الماضي، بخلاف الأخير (رضا) الذي اعتقل عند عودته من المدرسة.

ولازالت قرية الدير القريبة من مطار البحرين تشهد سلسلة احتجاجات متواصلة بشكل شبه ليلي تصحبها مواجهات بين المحتجين والقوات الخاصة. وقد نتج عن تلك المواجهات إصابات بين صفوف المحتجين بسبب استخدام القوات الخاصة للذخيرة الحية (رصاص الشوزن المستعمل في صيد الطيور). تجدر الإشارة الى أنه كل الإعتقالات السابقة لم تكن مصحوبة بأي أمر قضائي، كما لم يستطع أهالي المعتقلين معرفة مصير أبناءهم حتى أول زيارة لهم والتي تمت بعد حوالي أسبوعين منذ لحظة اعتقالهم.

4) معتقلو حادثة السهلة:

سيد عيسى سيد عباس (22 سنة)،سيد صادق سيد علي مهدي (17سنة) من السهلة/مدينة حمد، حسين جعفر عبدالكريم (17سنة) من السهلة / باربار، عبد العزيز عبد الرضا ابراهيم (23 عاما) من كرزكان/مدينة حمد وعيسى عبدالله كاظم (18سنة) من كرانة- في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 ديسمبر جددت لهم النيابة الحبس 30 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة "الشروع في القتل" لأحد قوات الأمن الخاصة أثناء المواجهات التي حدثت في قرية السهلة أمسية الخميس الموافق 19 نوفمبر الماضي.

وكان الشباب الخمسة قد أعتقلوا من مناطق مختلفة من خلال مداهمات الفجر لبيوتهم في 22 و23 نوفمبر الماضي، ما عدا عبدالعزيز الذي اعتقل من مكان عمله، دون إذن قضائي وتم خلال ذلك إرعاب الأهالي وسوء معاملتهم إضافة لكسر أبواب منازلهم وتخريب محتوياتها، كما منع أهاليهم من رؤية أبناءهم ونكران وجودهم في مراكز الشرطة لمدة تجاوزت الأسبوعين.

ويعتقد أن حملة الإعتقالات المشار لها آنفاً ما هي إلا ضربة استباقية لفعاليات يوم الشهداء وضحايا التعذيب والتي تتوج بمسيرة جماهيرية في 17 في شهر ديسمبر من كل عام يتم قمعها بشراسة من قبل السلطات الأمنية. وعادة ما ينتج عن هذه الضربات الأمنية إصابات آخرها الشهيد علي جاسم في العام 2007م وجملة اعتقالات يتم اخراجها بشكل أمني، كما حدث لمعتقلي ديسمبر من ذلك العام وكذلك العام 2008م وما جرى بينهما من مسرحيات أمنية معروفة.

وتطالب حركة حق السلطات بالتوقف عن استعمال العنف والقوة في مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن معتقلي المطالبات والأنشطة السلمية المختلفة والتي تشمل الإحتجاج على برنامج تغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) الذي يشرف عليه الديوان الملكي، وبرنامج التمييز الطائفي المستشري في الاجهزة الحكومية والحرمان من الحقوق الإقتصادية وحق السكن الملائم والوظيفة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمواطنين.

12 ديسمبر 2009م
الوقت:5:00 عصرا (2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)