منتدى استراحات زايد - خطبة المشيمع: تناقض تصريحات بين رئيس الوزراء ووزير داخليته

تغطية خطبة المشيمع في جامع الإمام الصادق (ع) بالقفول

بعد صلاة العشاءين – ليلة السبت من كل أسبوع

ليلة السبت – الموافق 11/12/2009م

بمناسبة الذكرى العالمية لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام قال المشيمع في مستهل خطبته بمسجد الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة القفول في العاصمة المنامة: أعتقد أننا بحاجة أن نتوقف عند هذه الذكرى خاصة أننا نعيش في أوضاع حالكة من الظلم والفساد وهناك تعد سافر على حقوق الإنسان في البحرين ونحن بحاجة أن نتناول بعض جوانب حقوق الإنسان وخاصة تعزيز هذه الثقافة وتأصيلها في نفوس وعقول المواطنين من أجل أن يدركوا ويعرفوا آلية المطالبة بحقوقهم لأن جزء من الانتصار والوصول لإرساء وتثبيت احترام حقوق الإنسان أن نعرف وندرك هذه الحقوق على الصعيد الداخلي والدولي. وقرأ المشيمع فقرات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للتعريف بالحقوق الإنسانية المكتسبة والمشروعة لكل البشر وبالخصوص الحق في الحياة والسلامة الشخصية وعدم جواز تعرض الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية والوحشية والحاطة بالكرامة وكذلك حق كل إنسان في المثول أمام محكمة مستقلة علنية " للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه "، ( الفقرة 3، 5، 10 من الإعلان ) كما تناول التعليق على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية مبينا التناقض بين تصريحاتهما؛ فقد ركزت تصريحات رئيس الوزراء على الحديث حول المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ونفي حصول التمييز في البحرين وادعاء الريادة والسبق في هذا المجال أما وزير الداخلية فقد اشتملت تصريحاته على تهديدات واستعراض العضلات كما ادعى في الوقت نفسه الحرص على مصلحة المواطنين الأمر الذي تكذبه الممارسات القمعية والإهانات المستمرة واليومية التي تمارسها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ضد المواطنين.

وقال المشيمع إن رئيس الوزراء في الوقت الذي يتحدث فيه عن المساواة بين المواطنين فإنه يمتلك مساحات ضخمة من الأراضي والاستثمارات والعقارات وتقدر ثروته الشخصية بالمليارات. أما في تعليقه على تصريحات وزير الداخلية فقد تساءل عن مدى جدية الوزير في كلامه وادعاء الحرص على أمن المواطنين مذكرا إياه بقمع قواته لمظاهر التعبير السلمية كالندوات والاعتصامات وبحادثة الاعتداء على الناشط موسى عبد علي الذي عوضا من أن يأخذ حقه تم اعتقاله وتعرض للضرب والتعذيب.

واستغرب المشيمع ما أدلت به بعض الجمعيات السياسية كما نشر في بيان لها بعد حادثة الاعتداء بالحرق على منزل العضو البلدي على منصور في قرية المالكية وتعويلها على الجهات الأمنية - المتهمة أصلا -في التحقيق في الواقعة والمطالبة بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مضيفا: يفترض أن تكون الجمعيات السياسية على درجة أكبر من الوعي، مشيرا إلى التجربة الطويلة التي عانها خلالها المواطنون والقوى السياسية من سنة وشيعة وطنيين وإسلاميين وما تعرضوا له من ظلم وفساد على يد وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا). وأكد المشيمع أن الإشارة إلى القبضة الحديدية تأتي في محاولة لكسر إرادة الناس مشددا على ضرورة ألا تنطلي علينا مثل هذه الأمور. كما أكد على عدم جدية النظام ورغبته في الحوار وقال إن أسباب الاستقرار كثيرة لكن النظام لا يلتفت إليها بل نجده يعتاش على معاناة الناس وآهاتهم.