بيان جمعية العلم الاسلامي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
 

في اليوم العالمي لحقوق الانسان يتطلع شعبنا لأن يكون في مصاف الشعوب التي تتمتع بكامل حقوقها وكامل إنسانيتها التي تمارس إرادتها واختيارها بحرية تامة بعيدا عن أي وصاية.

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، لا زال الواقع الحقوقي في بلادنا أسيرا للبهرجات الإعلامية الإنشائية الفلكلورية ودون المستوى المطلوب على أرض الواقع.

من الجيد الحديث عن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، كما نص على ذلك الميثاق والدستور الوضعي، لكن من المعيب أن تكون السلطة هي أول من يخالف تلك المبادئ المعلنة في العدالة والمساواة بين المواطنين، كأن يكون عدد وزراء العائلة الحاكمة أكثر من وزراء بقية الشعب بجميع أطيافهم واتجاهاتهم، فهل إنعدمت الكفاءة من باقي المواطنين؟! أم انحصرت الكفاءات في الوطن كله في عائلة واحدة؟ أم هو التمييز والإستئثار البغيض بأجلى صوره؟!

لماذا يحصل البعض على امتيازات وفرص خاصة دون بقية المواطنين لمجرد انتمائهم العائلي أو المذهبي أو مواقفهم السياسية أو أرائهم ومعتقداتهم الفكرية أو الدينية أو غير ذلك في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة والعدالة وحقوق المواطنين؟!

وخلافاً لتصريحات مسئولين كبار ونواب يعملون على خلاف ما يجب أن يقومون به من تمثيل أبناء الشعب كافة، ذلك أن الأهم من الإعلان عن عدم وجود تمييز بين المواطنين هو تطبيق المساواة والعدالة بين أبناء الوطن على
الواقع العملي والفعلي في المناصب والمسئوليات والوزارات والشركات والإمكانيات والخدمات والعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين كافة.

إن أخشى ما يخشى على الحقوق هو إفراغها من محتواها وتزويرها وتزييفها ومحاولة تجاوزها وتجاوز استحقاقها ومحاولة إيجاد واقع مزور ومزيف للحقوق يعتمد على البهرجة الإعلامية أكثر مما ينطبق على الواقع، أوعبر الإلتفاف
على حقوق المواطنين والعمل على تدشين مؤسسات حقوقية رسمية وتوظيف متحدثين حقوقيين دخلاء على العمل الحقوقي والمهام الحقوقية لتجاوز إستحقاق الإصلاح والديمقراطية والعدالة والهروب من إنصاف الضحايا ومحاكمة
الجلادين والمتجاوزين في الفترة الماضية.

إن الحديث الرسمي عن المعاهدات الدولية أو إعلان نية الإلتزام بالمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية، لا يجدي نفعا في تغيير الواقع السيء، ما لم يجد إلتزاما وإيمانا حقيقيا بمباديء العدل والمساواة وإحترام حقوق الإنسان، وما لم يدعم بآليات تطبيق نظيفة ونزيهة وشفافة وصارمة ضمن إطار شراكة حقيقية، وبدون ذلك يتحول الحديث عن حقوق الإنسان إلى مشاطرة وخداع وعبث سياسي لا طائل من ورائه.

من الجيد الإلتفات إلى أن كثيرين من الذين يمجدون الإنجازات الحقوقية الرسمية المحلية اليوم، هم ذاتهم من كان يمجد ويدافع عن قوانين وإجراءات الحقبة السوداء ويرقص على أشلاء القتلى والمعذبين والمنتهكين ويشجع على القمع والتقييد ومصادرة الحريات والحقوق، وهم ذاتهم من كان يمجد جلادي الشعب وأبطال التجاوزات والإنتهاكات الحقوقية الصارخة ويدافع عنهم أبان قانون أمن الدولة.

إن مما يبعث على القلق اليوم أن كثيرا ممن يتحدثون عن حقوق الإنسان بشيء من البهرجة والتملق لحسابات سياسية شخصية بحتة هم ممن كانوا يباركون ويتسترون على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في حقبة قانون أمن الدولة
سيء الصيت، لهذا يجب إخراج الشأن الحقوقي الوطني اليوم من أجندة النفاق السياسي وصالات العرض الموسمية غير القائمة على أي التزام أخلاقي أو ديني أو أدبي أو إنساني تجاه المسألة الحقوقية، وإيكالها إلى شخصيات وجهات
وطنية أكثر التزاما بالمسألة الأخلاقية والوطنية والحقوقية وذات كفاءة مهنية وحرفية مخلصة، ويجب إخراج الشأن الحقوقي من حالة المكرمات والتفضلات من قبل الحاكم على شعبه إلى حالة راسخة من الإستحقاق الإنساني الطبيعي والالتزام الوطني المبدئي.

إننا في جمعية العمل الاسلامي - وبالرغم من التطور النسبي المحدود في المسألة الحقوقية الذي حصل في البحرين والذي ساعدت على إنجازه الظروف الدولية - نعتقد أن الوضع الحقوقي في البحرين والحديث الدائر حوله هذه الأيام، لا يمثل توجه جدي رسمي للالتزام بمبادئ الحقوق بقدر ما هو محاولات لإفراغ المطالب الشعبية الحقوقية من مضامينها ومحاولة الالتفاف عليها بمجموعة من الوعود والتمنيات بهدف تحقيق مكاسب آنية وسمعة مزيفة لواقع صوري غير صحيح للقفز على إستحقاقات الإصلاح ومتطلبات الديمقراطية والشراكة وتجاوز متطلبات الإنصاف والمصالحة الوطنية.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لا يزال التمييز الطائفي صارخاً، ولا يزال التهميش والإقصاء وتزوير حقائق التاريخ والتجنيس السياسي يمارس ويدار من قبل جماعات متنفذة في أروقة الحكم، ولا يزال العدل والمساواة والشراكة بعيدة المنال، ولا يزال الإعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان مستمرة، ولا زالت القوانين تسن وتفرض على أبناء الوطن دون التشاور معهم وأخذ رأيهم فيها وحتى دستور البلاد يصدر بإرادة منفردة من قبل ملك البلاد، ولا تزال الدوائر الإنتخابية تمثل المصالح السياسية لواضعيها من الجهات الرسمية في الحكم، ولا تمثل عدالة التوزيع الديمغرافي البشري الحقيقي ولا المساواة بين المواطنين، ولا يزال المجلس الوطني منتقص الصلاحية ويمثل إرادة السلطة وتصورها أكثر مما يمثل إرادة وطموح الشعب ورقابته وتشريعه.

نحن نعتقد - مع هذا الواقع غير السوي - أنه لا مجال للحديث عن إرادة رسمية جدية لتطوير الوضع الحقوقي في البحرين، ونرى أنه للوصول إلى ذلك لابد من مراجعة المشروع الإصلاحي برمته وفتح باب الحوار الجاد والمخلص مع الشخصيات والمؤسسات الوطنية للإتفاق على خطة تعيد الإعتبار للمشروع الإصلاحي وتحقق مستوى لائق من الشراكة والديمقراطية القائمة على أساس العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والله من وراء القصد.

جمعية العمل الإسلامي
الجمعة 11 ديسمبر 2009م
الموافق 24 ذو الحجة 1430هـ