منتدى استراحات زايد - "حق:تدين الاعتداء على منزل البلدي علي منصور وتتهم الأجهزة الأمنية

"حق" تدين الاعتداء على منزل البلدي علي منصور وتتهم الأجهزة الأمنية بالتورط لإثارة الفتنة
التداعي الأمني يزيد أواره الجهاز الأمني من خلال المسرحيات الأمنية لحرف المطالب الشعبية الأصيلة

تعبيراً عن ضيق النظام لما يجري على أرض أوال، من احتجاجات شعبية مستمرة ومتصاعدة انعكست بشكل واضح ومتميز على وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية معبرة عن فشله الذريع في تضليل الرأي العام حول الأحداث والتداعيات الأمنية والاحتقان السياسي المتسارع، تحاول أجهزة السلطة الأمنية بطرق شتى أن تخلط الأوراق وتثير الفتن الداخلية وتؤجج الصراعات مستندة على الإختلافات في الرؤى والبرامج بين قوى المجتمع.

وتعتقد "حق" بأن ما حدث مؤخراً لعلي منصور – عضو مجلس البلدي للمنطقة الشمالية - من اعتداء على منزله، ينصب في ذات توجه النظام الرامي الى خلق صراعات بين أبناء الشعب وإشعال الفتنة في مناطق الاحتجاجات وحرف التوجهات المطلبية والانشغال بالصراعات البينية التي يرفضها كافة أبناء هذا الشعب الأبي. وتوجه حركة "حق" أصابع الإتهام الى ميليشيا ما يسمى بجهاز الأمن الوطني فهي المتهمة أيضا بالتعدي على منزل الشيخ حسين الديهي في أبريل الماضي في محاولة مكشوفة لضرب الأهالي بعضهم البعض وللحد من تصاعد الاحتجاجات السياسية المتواصلة خصوصا في قرية المالكية البطلة. ونذكر بذات الأسلوب أيام الإنتفاضة التسعينية المباركة وما كان تقوم به الإجهزة الأمنية في القرى المنتفضة والتي كانت تشتعل بالإحتجاجات اليومية.

إن حركة "حق" تعلن للعالم شجبها وإدانتها لهذه الحركة البائسة لجهاز "الإرهاب" الوطني وتتضامن مع الأستاذ علي منصور وعائلته الكريمة وتطالب الأجهزة الأمنية "الإرهابية" بالكف عن العبث في أمن المواطنين والتوقف عن استخدام الأساليب القمعية والجبانة من أجل تحقيق مكاسب سياسية. كما تدعو الحركة الجميع بضبط النفس وعدم الإنجرار وراء المخطط المرسوم وتوجيه الإتهامات للبعض أو إقامة أي أنشطة استفزازية ينتج عنها إثارة الفتنة بين أبناء القرية الواحدة. إن أصابع الإتهام موجهة للأجهزة الأمنية فلا ينسى أحد ذلك، فهي الجهة الوحيدة المستفيدة من خلق هذا النوع من الأزمات والإثارات.

إن "حق" تحمل النظام كافة التداعيات لما تقوم به ميليشيا أجهزته التي انكشفت أمام العالم مرارا وهي ترتدي الأقنعة وتهاجم القرى وتعتدي على ممتلكات المواطنين في قرى البحرين، كما تشير "حق" الى أن خطوات تقديم رموز في النظام ومسئولين عن إنتهاكات حقوق الانسان للمحاكمات الدولية قد بدأت، وإنه ليس ببعيد أن تبدأ التعـميمات الرسمية على مراكز العبور في بعض الدول الأوروبية لإعتقال أولئك المسئولين وتقديمهم للقضاء الدولي.

يتضح اليوم للعالم عجز ارهاب النظام عن التصدي للمطالب الشعبية عبر أساليب القمع والترهيب كالرصاص المطاطي والذخيرة الحية والتعذيب في المعتقلات كما يتأكد للداني والقاصي بأن شعب البحرين أكثر وعيا من أن ينشغـل بأي فتنة تحاول أجهزة الارهاب الرسمية أن تشعلها وتستفيد منها.

ونؤكد للجميع بأننا كشعب نعي ونعرف من هو عدو شعب البحرين والوطن ومن يجاهد للمطالبة بقضاياه وإننا ماضون في خيار التكاتف والوقوف في وجه مخططات النظام البندرية التي تهدف الى ضرب السلم الأهلي وتمزيق وحدة الصف الوطني.

نشد على أيادي كل المطالبين بالعدالة والحرية من خلال رص الصفوف وتوحد القوى الشعبية واستمرار النضال، وبها تقبر كل محاولات النظام الفاشلة ونحقق كل المطالب الشعبية وفي مقدمتها كتابة دستور عصري بأيدي أبناء هذا الشعب المناضل .

وما ضاع حق وراءه مطالب.