منتدى استراحات زايد - عصابة تدير محفظة وهمية عبر الإنترنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://www14.0zz0.com/2009/12/09/08/814868829.jpg

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن إدارة المباحث الإلكترونية رصدت شركات تدير أنشطة تجارية «مضللة» تعرف باسم «التسويق الهرمي». وطالبتها بالتوقف عن هذه الأنشطة، وأخذت عليها تعهداً بذلك. وأكد المنصوري ضبط عصابة تدير عمليات استثمار وهمية عبر مواقع إلكترونية على الانترنت.

كما كشفت شرطة دبي عصابة أنشأت «محفظة وهمية» بعد تلقيها بلاغاً من امرأة ألمانية، قالت فيه إن العصابة نجحت في خداعها بعدما نظمت مؤتمراً في دبي حول أنشطتها.

وكان متعاملون أبلغوا الشرطة بتعرضهم لمحاولات احتيال من أشخاص حاولوا إقناعهم بنظرية التسويق الهرمي، وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم، مقابل منتجات رخيصة الثمن، بدعوى الحصول على عائد استثماري بعد ذلك من خلال استخدامهم في جذب ضحايا جدد.

وأفاد مدير إدارة المباحث الإلكترونية الرائد سعيد الهاجري، بأن هناك ضحايا لم يبلغوا عما تعرضوا له من عمليات احتيالية، لافتاً إلى أن عدم إبلاغ الشرطة يمثل عقبة في ملاحقة هذه الشركات.

وفي التفاصيل، قال (م.ج) يعمل في دائرة حكومية لـ«الإمارات اليوم» إنه تعرف إلى شخص من خلال صديق له، بعدما أقنعه بالدخول في استثمار عبر التسويق الهرمي، تابع لشركة تدعي أنها ماليزية، وعَرض له موقعاً إلكترونياً للشركة تبيع من خلاله منتجات مختلفة مثل الساعات والمجوهرات وجميعها لا تحمل ماركات مشهورة.

وأضاف أن الشخص الذي عرض عليه الفكرة أبلغه بإمكان الحصول على أرباح خيالية، تجعله مليونيراً خلال عام من خلال اجتذاب آخرين يشترون من خلاله منتجات تبيعها الشركة، مقابل نسبة عن كل مجموعة أشخاص يدخلون من خلاله.

وتابع أن صديقه أغراه فعلاً بشراء منتجات ادعى أنها مفيدة لصحة الجسم، مقابل مبلغ يزيد على 2000 درهم. وبعدما تسلمها اكتشف أنها زهيدة الثمن.

وذكر (أ.ف) وهو موظف في شركة خاصة، أن شخصاً عرض عليه فكرة التسويق الهرمي من خلال شركة آسيوية، مدعياً أنها على وشك افتتاح مقر لها في أبوظبي. وأكد له أن مندوبي الشركة ينظمون دورات لتدريبه على كيفية اجتذاب زبائن حتى يصبح مليونيراً في أقرب فرصة. لكنه رفض الاشتراك لإحساسه بالشك في الفكرة.

وفي المقابل، ذكر المنصوري أن هؤلاء المستثمرين الوهميين يلعبون على غريزة الطمع لدى ضعاف النفوس، محذراً أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك الشركات الوهمية.

ودعا المنصوري إلى استخدام المنطق قبل الدخول في «مغامرات غير محسوبة العواقب»، لافتاً إلى أن «التجارة لها أصول وقواعد ولا يمكن ربح الملايين بهذه الطرق السهلة والسريعة».

وأفاد مدير إدارة المباحث الإلكترونية الرائد سعيد الهاجري، بأن معظم الشركات التي تلعب على وتر الإغراء بالإثراء السريع، آسيوية، وليس لديها مقار في الدولة، مضيفاً أنها تهرب بالوسائل التي تتبعها من تحمل الرسوم والمسؤولية عما تمارسه من نشاط.

وأكد الهاجري ضبط شركات تمارس هذا النوع من العمليات الاحتيالية في الفترة الأخيرة، داخل الدولة، والحصول على تعهد من القائمين عليها بعدم ممارسة تلك الأنشطة في الدولة.

وقال لـ «الإمارات اليوم» إن «الإشكالية التي تواجهنا في ملاحقة تلك الشركات والأشخاص، تكمن في عدم وجود مبلغين. كما أن عدم وجود نص تشريعي يحظر تلك الأنشطة، يحول دون اتخاذ إجراء حيالها إذا لم يتقدم أحد بشكوى»، مطالباً كل من يتعرض لمحاولة احتيال من هذا النوع بإبلاغ الشرطة على الفور، حتى يمكنها اتخاذ الإجراء اللازم، وتالياً التصدي لتلك الشركات.

وأضاف الهاجري أن القائمين على تلك الشركات يدعون أنهم يعملون وفق نظرية علمية تعرف بالتسويق الهرمي. لكن هذا نوع من التضليل، فقد ثبت أنهم يستخدمون أشخاصاً في دبي للتحايل على قوانين الأنشطة التجارية في الدولة، لكن ذلك لا يعني أن من الممكن إدراج تلك الحالات في تصنيف الاحتيال «لأن القانون لا ينص على ذلك والعقد شريعة المتعاقدين» لافتاً إلى أن شرطة دبي لا تترك الحبل على الغارب لهؤلاء لكنها تعمل دوماً على إيجاد طريقة لملاحقتهم.

وضبطت إدارة المباحث الإلكترونية عصابة أنشأت ما يمكن وصفه بمحفظة وهمية إلكترونية عبر الإنترنت من خلال أسلوب متطور يقوم على نظرية التسويق الهرمي، إذ أقنع أفرادها المجني عليهم بالحصول على أرباح خيالية شهرية بعد دفع 3000 دولار، واجتذاب ضحايا آخرين مقابل نسبة مئوية.

وقال الهاجري، إن القضية بدأت بتاريخ 14 سبتمبر، حين ورد بلاغ من امرأة تُدعى (أ.ز.د) ألمانية، تشكو فيه من شركة تدعي أن لها مقراً في دبي، احتالت عليها، وحصلت منها على مبلغ مالي بغرض استثماره.

وأشارت المبلغة إلى أنها وصلت إلى تلك الشركة عبر ما يعرف بالتسويق الهرمي، إذ تعرفت في دولة أسيوية إلى امرأة تُدعى (م.هـ)، ومن خلالها تعرفت إلى امراة أخرى تُدعى «م.ح.ي» قادتها إلى رجل يدعى (ش .ح.ي) وجميعهم يحملون جنسية دولة اسيوية، وأوهموها بأن لديهم شركة استثمارية تعمل في مجال شراء الأسهم من بعض البنوك في دبي، وأغروها بالاشتراك معهم مقابل الحصول على أرباح مغرية، تصل إلى 20٪ شهرياً، إضافة إلى استعادة المبلغ الأصلي بعد ستة أشهر. ووافقت المبلغة على الاشتراك، ودفعت 3000 دولار مقابل إيصال عبارة عن شهادة استثمار.

وتوقعت صدقهم حين دخلت مواقع إلكترونية وهمية أنشأوها، ووجدت اسمها، وشاهدت حركة تداول أسهم، وزاد إقبالها على المشروع بعدما التزم أفراد العصابة بزيادة رصيدها لديهم حسب ما اتفقت معهم سابقاً، فدفعت لهم مبالغ أخرى أضعاف ما دفعته سابقاً. وأوضحت أن الخدعة انطلت عليها بعدما نظمت العصابة مؤتمراً في أحد الفنادق الكبرى في دبي، حضرته شقيقتها نيابة عنها. لكن بعد فترة اكتشفت أن العملية وهمية، وأن جميع المبالغ التي أضيفت إلى رصيدها لا أساس لها من الصحة.

وأفاد الهاجري، بأنه فور تلقي البلاغ أجرت إدارة المباحث الإلكترونية عملية بحث وتحرٍ واسعة، وجمعت قدراً كبيراً من المعلومات، حتى توصلت إلى الشخص الذي حجز قاعة المؤتمرات في الفندق ويُدعى (ع.ر.ع) وتم إعداد كمين له. ومن خلاله قبضت الشرطة على آخرين.

الامـــــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــــــوم ....