|
شبه حول الحديث.... شبهة حول حديث "لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة .. " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... جزاك الله خيراً شيخنا على ما تبذلُ من وقتٍ وجهد . وسؤالي يخصُّ شبهة يطرحها البعض يعارضون بها قول النبي (صلى الله عليه وسلَّم) : لن يفلحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة * فيقولون فما بالُ جولدمائير ومارجريت تاتشر وكونداليزارايس وغيرهن قد أفلح قومممع كونهن ملكنهم ؟* بل وما بالُ فلانة قد صارت مديرة المدرسة فحققت أعلى الدرجات وحصلت على المركز الأول وأفلحت في عصرها أشدَّ الفلاح الذي لم تره المدرسة في عصور الرجال ؟! وما بالُ فلانة صارت وزيرة التعليم فازدهر التعليم في عصرها ازدهاراً لم يعهد من قبلُ في عصور الرجال ؟ .. وما بالُ فلانة وفلانة وفلانة ويعددّون مئات !! فكيفَ السبيلُ إلى الرد على هذا النوع من الطرح ... ؟ وهل هذا من احتقار المرأة أو تقليل عقلها كما يزعمُ أؤلئك الحمقى ؟؟ وجزاكم الله خيراً الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يُعارض الشرع بِخيالات وأوهام ! ورحم الله ابن القيم إذ يقول : إذا كان الدليل السمعي صحيحا في نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد لم يكن ما عَارَضه من العقليات إلاَّ خيالات فاسدة ومُقَدّمات كاذبة ، إذا تأملها العاقل حق التأمل ، ومشى إلى آخرها وَجَدَها مخالفة لصريح المعقول . وهذا ثابت في كل دليل عقلي خالف دليلا سمعيا صحيح الدلالة . اهـ . والمسلم إذا جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه غير التسليم والانقياد ، ولا يجوز له أن يُعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول أحد كائنا من كان . وكان الصحابة رضي الله عنهم يُنكرون أشد الإنكار على من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره ، ولو كانت تلك المعارضة بِقول أكابر الصحابة ، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . والواجب على المسلم التسليم لله عزّ وَجَلّ ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا صَحّ الحديث وَجَب الأخذ به ، واتِّهام العقل ؛ لأن العقول عُرضة للآفات بِخلاف النصوص ، فإنها ليست كذلك . قال ابن القيم رحمه الله : التَّواضع للدِّين هو الانقياد لِمَا جاء به الرسول والاستسلام له والإذعان . وذلك بثلاثة أشياء : الأول : أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء مِن المعارضات الأربعة السارية في العالم ، المسماة بالمعقول والقياس والذوق والسياسة . الثاني : لا يَتَّهِم دليلاً مِن أدلة الدِّين بَحيث يَظنه فَاسِد الدلالة ، أو ناقص الدلالة أو قاصرها ، أو أن غيرَه أولى منه . قال : ومتى عَرَض له شيءٌ من ذلك فليتّهم فَهمَه ، وليعلم أن البليّة منه . وإذا رأيتَ مِن أدلة الدِّين ما يُشْكِل عليك ويَنْبُو فَهمك عنه فاعْلَم أنه لِعَظَمَتِه وشَرَفِه اسْتَعْصَى عليك ، وأن تحته كَنْزًا مِن كنوز العِلْم ، ولم تُؤتَ مِفتاحه بعد ؛ هذا في حق نفسك . وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرِّجال على نُصوص الوحي ، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص ، فما لم تفعل ذلك فَلَسْتَ على شيء ، ... وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . قال الشافعي قدس الله روحه : أجمع المسلمون على أنَّ مَن اسْتَبَانَتْ له سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لَم يَحِلّ له أن يَدَعها لِقول أحَد . الثالث : أن لا يَجد إلى خلاف النص سبيلا ألبتة ، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بِفِعْله ولا بِحَاله . اهـ . ويجب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم مُنازعته فيما أمَر به ، ولا فيما أخبر عنه . قال الإمام الطحاوي في العقيدة : ولا تثبت قَدم الإسلام إلاَّ على ظهر التَّسْلِيم والاستسلام ، فمن رَام عِلْم ما حُظِر عنه عِلْمُه ، ولم يَقْنَع بالتَّسْليم فَهْمُه ، حَجَبه مَرامُه عن خَالص التوحيد وصَافى المعرفة وصَحيح الإيمان . اهـ . وأما هذه الأمثلة المضروبة ، فهي بين أمرين : الأول : أن تكون في أمم كافرة . والثاني : أن لا تكون في الولاية العامة . فالأول : إذا كانت تلك الأمثلة في أمم كافرة ، فأي فلاح مع الكُفر ؟! فالحديث تضمّن نفي الفلاح عموما عمّن ولّوا أمرهم امرأة ، والمقصود به الولاية العظمى . ونفي الفلاح مرتبط بالكُفر ، سواء نجحت في سياستهم أو أخفقت ! ولا يُتصوّر أن يُفلِح كافر مهما بلغ من الدنيا ! ولا يُقاس فلاح الدنيا بِفلاح الآخرة . وقد تكرر في القرآن كثيرا وصف المؤمنين بالفلاح ، ووصف الكافرين بِضِدّ ذلك ، وهو عدم الفلاح . وما يكون فيه الكفار من الدنيا إنما هو مِن عِلْم ظاهر الحياة الدنيا وليس مِن عِلْم حقيقتها ! قال تعالى : (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) . وأما الثاني ، وهو ما كان دون الولاية العظمى ، فهذا كإدارة مدرسة أو إدارة ونحو ذلك ، وهذا ليس مقصودا في الحديث ؛ لأن ولاية الأمر المقصود بها كما تقدم " الولاية العظمى " ، وهي الْحُكم والملك . وليس في هذا أدنى احتقار للمرأة . إذ لا يُعرف دِين كرّم المرأة كما كرّمها الإسلام ، وهذا بشهادة غير المسلمين ! تقول جريدة " المونيتور " الفرنسية : ( قد أوجد الإسلام إصلاحاً عظيماً في حالة المرأة في الهيئة الاجتماعية ، ومما يجب التنويه به أن الحقوق الشرعية التي منحها الإسلام للمرأة تفوق كثيراً الحقوق الممنوحة للمرأة الفرنسية) . ويقول أحد علماء الإنجليز ، وهو ( هلمتن ) : ( إن أحكام الإسلام في شأن المرأة صريحة في وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ويُشين سمعتها ) . ويشهَد " غوستاف لوبون " بـ : ( أن الإسلام حَسَّن حال المرأة كثيراً ، وأنه أول دِين رفع شأنها ، وأن المرأة في الشرق أكثر احتراماً وثقافة وسعادة منها في أوروبا على العموم ) . وللعلم .. يقول الدكتور مختار المسلاتي : " وحتى الآن فجميع رؤساء الولايات المتحدة هم من الرجال البِيض ذوي نفوذ مالي واجتماعي كبير " ! فأين هي دعاوى تكريم المرأة ؟!! وأين دعاوى المساواة ؟!! والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد http://www.losha.net/vb/images/misc/logom.gifمنقول |
| الساعة الآن 11:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir