منتدى استراحات زايد - جريمة التجنيس

· «الوفاق»: «المركزي للمعلومات» تلاعب بإحصاءات سكانية لـ 618 ألفا في 7 سنوات

الزنج - حسن المدحوب
قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقدته كتلته بمقرها بالزنج إن الجهاز المركزي للمعلومات تلاعب بأعداد سكانية تقدر بحوالي 618 ألف نسمة بين العامين 2001و 2007، بعد «قيامه بإعادة جدولة للإحصاءات السكانية الرسمية بهدف التغطية على عمليات التجنيس التي تمت خلال هذه السنوات والتي رفعت عدد السكان بشكلٍ غير منطقي إلى 1.039 مليون شخص في العام 2007».
وذكر ردّا على سؤال لـ «الوسط» أن هدف الكتلة من كشف هذه الأرقام إحداث «فزعة وطنية» وليس رغبة حالية في استجواب الوزير المسئول عن الجهاز المذكور (الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة)، مشيرا إلى أن الأرقام التي أعلنها هي رسالة يضعها بين يدي جلالة الملك وسمو الأمير ولي العهد لإنقاذ سمعة البحرين.
وأوضح المرزوق أنه في العام 2007 «وعلى إثر سؤال تقدمت به عن التعداد السكاني كانت هناك فضيحة سكانية، بحيث إن دولة تمسي على تعدادٍ سكاني معين تعتمد عليه في استراتيجياتها الحكومية وفي كل خططها، وتعتمد عليه كل الدول والمنظمات، لذلك كانت هناك صدمة حينما تم ذكر أن سكان البحرين انتقل من 750 ألفا إلى مليون و39 ألف نسمة خلال عامٍ واحد».
وتابع أن تداعيات الفضيحة الأولى أن كل الخطط التنموية لكل الحكومة أصبحت بلا قيمة وقد تطلب الأمر أن يعاد تقييم الأمر لكل الوزارات ولاسيما الوزارات الخدمية والطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة والإسكان، فكل هذه الخطط تتلاشى بسبب هذه الطفرة غير المنطقية.
وأضاف أن رؤية البحرين الاستيراتيجية بنيت على أرقام غير حقيقية وزيادة غير حقيقية في أعداد السكان، مردفا نحن نتحدث عن رؤية 2030، وهي رؤية مهمة، وليس فقط للخطط المرحلية للسنوات الأربع للوزارات بل حتى الأعوام العشرين المقبلة.
وواصل بعد إعلان الأمر لم يحرك أحد ساكنا، بل كانت هناك تغطية عن الأخطاء التي مورست سواء أكانت متعمدة أم إهمالا، والمجلس النيابي تعاطى بلا مسئولية، وكأن القفزة السكانية معني بها 17 نائبا فقط، وهم من سيتضرر منها فقط، وكأن الشريحة التي تمثلها هذه الكتلة من المواطنين هي التي ستتضرر، لكننا نؤكد أن هذه القفزة تضر بكل الوطن، لأن هذا الأمر له علاقة بالأمن الوطني.
وأردف أن الجهاز المركزي عدّل المعلومات في 2006 ليصبح عدد السكان 950 ألفا بدلا من 724 ألفا، وما فعله الجهاز المركزي للمعلومات هو إعادة جدولة للإحصاءات الإسكانية للبحرين فكأنما تعاد جدولة ديون لسوبرماركت!
وأضاف نقر بأن الجهاز المركزي للمعلومات هو من أفضل الأجهزة الموجودة في دول الخليج، لكننا نعتقد أن هذا العبث الذي يقوم به جعل تقارير التنمية البشرية لا قيمة لها، متسائلا: هل هذه الأرقام الزائدة جاءت بسبب مواليد لم يتم تسجيلهم في الجهاز المركزي للمعلومات؟ أم أن هناك أجانب جاءوا إلى البحرين عبر هجراتٍ غير شرعية لا تعلم عنها السلطات الرسمية أم عبر منافذ لا تسجل فيها الأرقام؟!
وتابع إذا كان رد الجهاز المركزي للمعلومات بأن الفرق بين الأرقام التي عدل فيها جاءت بسبب اختلاف التقديرات، فأود تأكيد أن الأعداد التي غيرت في 2001 لم تكن تقديرا للسكان بل جاءت عبر إحصاء رسمي، ومع ذلك فهناك 6696 شخصا تمت إضافتهم إلى الرقم الأصلي، وهو ما يظهر بين ما كان موجودا سابقا وبين ما هو موجود حاليّا، أما في العام 2005 فوزارة الصحة التي تقوم بتسجيل المواليد تقول إن هناك حوالي 12 ألف زيادة طبيعية فمن أين جاءت زيادة 36 ألف نسمة؟!
وذكر أنه إذا كان هذا العبث في المعلومات السكانية جاء لإخفاء جريمة التجنيس أقول انه لا يمكن أن نخفي «جريمة التجنيس بجريمة أخرى» تمس الأمن الوطني، وتمس صدقيتنا مع الوضع الخارجي، لأنه ليس فقط البحرين التي تعتمد في رؤيتها التنموية على الأرقام الرسمية بل تعتمد عليها كذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من الجهات الدولية، متابعا هذا التلاعب جريمة بحق سمعة البحرين وبحق الشعب والحكومة وحتى الأسرة المالكة، لدينا قيادة سياسية لا ترضى أن يحدث مثل هذا التلاعب.
وواصل أن بعض الوزارات تنقل لنا أن الجهاز المركزي أوعز لها أن تخطط بمعدل 10 في المئة زيادة سنوية للسكان، بينما الوثائق تؤكد أن النمو السكاني انخفض حتى 2.7 في المئة، متابعا إذا كان الأمر بالشكل المنقول فلابد أن نزوّر في شهادات الميلاد ليتطابق هذا الرقم مع الأرقام الحقيقية!.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمس الأمن الوطني، لذلك فهذا المؤتمر يأتي رسالة مفتوحة لجلالة الملك، لنقول له: إذا كان هذا الموضوع لم يصل إليكم يا جلالة الملك فنحن سنرسله إليكم، ولا نتوقع أن تسمح يا جلالة الملك أن تدار البحرين بهذه الطريقة، وأقول لولي العهد لا يمكن أن تتحقق الرؤية الاقتصادية 2030 والأرقام تعاني من طفرات غير مبررة، وأقول لرئيس الوزراء أعطوا الوزراء مساحة للاستقرار السكاني لكي يخططوا جيدا لوزاراتهم.
وختم بالقول كل هذه الفزعة الوطنية غير موجهةٍ إلى شخص بعينه، نحن لا يضيرنا أن يكون أفضل وزير عدلٍ أو ماليةٍ من العائلة المالكة، ونفتخر بأن يكون هناك وزير مثل فهمي الجودر أو مجيد العلوي.
وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، قال: عندما نبدي قلقنا من موضوعٍ وطني فلا يأتي ذلك للتهيئة لاستجوابات معينة، نحن نضع الموضوع عند القيادة السياسية وننبّهها إلى خطورة هذا الموضوع، أما استخدام الأدوات الرقابية بذلك فراجعٌ إلى تقديراتنا

العدد : 2648 | الأحد 06 ديسمبر 2009م الموافق 19 ذي الحجة 1430 هـ