منتدى استراحات زايد - دعم عملية التوطين بـ «الكادر الـرديف»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالبت المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» فضة لوتاه، بالبدء في تفعيل ما يسمى «الكادر الرديف»، الذي يعني إيجاد صيغة لوجود المواطنين في الدوائر إلى جانب القائمين بالعمل، ليتمكنوا من معاينة الظروف الحقيقية تمهيداً لتسلمهم مناصب مماثلة، مشيرة إلى أن تفعيل دور «الكادر الرديف» في حاجة لوضع آلية تكفل دخول المواطنين المؤهلين مواقع عمل قريبة من مختلف الدرجات الوظيفية في تلك الدوائر، وصولاً إلى الإدارات ومكاتب اتخاذ القرار، والممارسة العملية لجوانب العمل تمهيداً لتسلمهم مناصب ومراكز معينة، إضافة إلى ضرورة السعي لتحويل المواطنين الموظفين إلى العمل الحقيقي المنتج بالطريقة نفسها.

وقالت لوتاه إنه يجب أن تبدأ الدوائر والشركات في تسليم المواطنين مراكز العمل المختلفة وفق خطة محددة تتزامن مع التدريب والتأهيل وتحديد الفترة التي يقضيها المواطن في «الكادر الرديف»، وضمان استفادته من التجربة من خلال عمله في موقع قريب وعلى اتصال مباشر مع بقية الموظفين الذين سيكون بينهم بعد فترة، لافتة إلى أن تطبيق المبادرة يستدعي تضافر جهود جميع الهيئات والإدارات المعنية بقضية التوطين لخلق هذا المصطلح وتفعيله.

وأشارت لوتاه إلى أن عدم وجود جهة واحدة تشرف على جميع الإدارات والهيئات الاتحادية والمحلية العاملة في التوطين يشتت جهود تلك الهيئات ويخرجها عن الخطة الاستراتيجية، مشيرة إلى تبعية بعض تلك الهيئات لجهات محددة لتحقيق أهداف تختص بتلك الجهة مثل توظيف المواطنين في القطاع الحكومي في إمارة معينة، بينما هيئات أخرى تعنى بالتوظيف في القطاع الخاص في إمارة أخرى وغيرها اتحادي يعمل كل على حدة وتحت إشراف إدارات مختلفة تضع خططها الإستراتيجية بحسب تقديراتها الخاصة، بما يدور خارج الخطة الاستراتيجية للدولة في تنويع مصادر الدخل وتوزع المواطنين في مجالات العمل المختلفة.

وأكدت أن ضعف التنسيق بين تلك الجهات جعل كثيراً من القرارات مثل القرار 259 الذي ينص على توظيف المواطنين في المهن الكتابية، وقانون مدير إدارة الموارد البشرية وغيرها لا تحقق الهدف المرجو منها.

وأوضحت لوتاه أن السلطة التشريعية والجهات العليا تصدر القرارات وتضع السياسات، لكن التوطين في حاجة لجهة تشرف وتراقب الهيئات العاملة على تنفيذ هذه السياسات وتدعمها وتسائلها حال حصول تقصير، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهود، موضحة أن عملية التوطين في حاجة إلى وزارة العمل من أجل إلزام المنشآت بسياسة الدولة، كما بحاجة لمختلف جهات التدريب والتأهيل والتوظيف، والمسألة ليست مجرد وضع سياسة معينة، بل متابعتها وإيجاد سبل تحقيقها والوقوف على المعوقات وتذليلها . وأشارت إلى أن عملية تحقيق السياسات في حاجة إلى وجود آليات وتنسيق عام يضع تصوراً مرحلياً للخطة التي لن تطبق بين يوم وليلة، لأن التوظيف في حاجة لتدريب وتأهيل ومخرجات تعليمية مختلفة بين مختلف الجوانب والهيئات والتي تبدأ بالعملية التعليمية لأن عملية التوظيف تحتاج إلى وجود كادر مؤهل وقرارات ملزمة.

وكان عدد المسجلين في «تنمية» وصل إلى 13 ألفاً و279 مواطناً خلال العام الجاري بنمو يتجاوز 100٪ عن العام الماضي الذي بلغ عدد المسجلين خلاله 5955 مواطناً ومواطنة، وذلك بعد إعلان «تنمية» عن خطتها الإستراتيجية 2008-2010 التي تلتزم خلالها بتوظيف 2400 مواطن سنوياً. وكانت الهيئة نجحت في توظيف 2385 مواطناً ومواطنة العام الماضي وفق ما أكدته لوتاه. وتشكل الإناث 70٪ من قوة العمل التي تم توظيفها العام الماضي، وبلغ عدد المتدربين 2229 مواطناً ومواطنة في مختلف مجالات التدريب المتاحة في الهيئة.

الامــــــــــــــارات اليــــــــــــــــوم ....