ما قيل عن الوثيقة السياسية لحزب الله
 

وثيقة حزب اللّه: المقاومة والديموقراطية التوافقية صمام أمان الاستقرار

نقولا ناصيف
تثير الوثيقة السياسية الثانية لحزب الله أكثر من تساؤل عن توقيتها، كما عن مضمونها، في مرحلة أضحى الحزب فيها يمثّل أكبر علامة استفهام في الحياة السياسية اللبنانية، وخصوصاً بعد أحداث 7 أيار 2008. وفي ظلّ اتفاق الدوحة الذي عكس النتائج السياسية لما حصل ذلك النهار، وأرسى توازناً سياسياً يتأكد يوماً بعد آخر أنه أحد ثوابت الاستقرار الداخلي، أكثر منه آلية حلّ انتقالية وعابرة، أتت الوثيقة السياسية للحزب كي تعبّر عن مغزى التوقيت والمضمون في آن واحد، تبعاً لملاحظات منها:
1 ـــــ أنها ثمرة جهد طويل بذله المؤتمر العام للحزب طيلة شهرين ونصف شهر من المناقشات والمراجعة، في أوج الأزمة الحكومية الأخيرة. وهو لم يختر موعد إعلانها كحدث استثنائي بالتزامن مع تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بدورها ترجمة صريحة لمسار شاق سلكه حزب الله بين عامي 2005 و2008 من أجل فرض توازن قوى جديد وتحقيق المشاركة في الحكم. تصدر الوثيقة وقد خرجت سوريا من لبنان، فحمل وزر دورها ونفوذها فيه، ووزر مواجهة خصومها، ووزر حمايته سلاحه بنفسه بعدما نيطت هذه الحماية لسنوات طويلة بالجيش السوري ومعادلة حلفاء دمشق.
2 ـــــ مقارنة بوثيقته الأولى التي أعلنها كرسالة مفتوحة في 16 شباط 1985، تعكس الوثيقة الثانية تحوّلاً في مسيرة الحزب هو أقرب إلى تعديل في السلوك والأداء منه إلى تغيير جذري في الخيارات التي رسمها لنفسه حينذاك. لم يتغيّر موقفه من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا من سوريا وإيران وفلسطين، إلا أنه شهد تغييراً في الموقف من أوروبا، ومن القوة الدولية في جنوب لبنان التي خبرها بسلبية بين عامي 1982 و2000، وبإيجابية في القرار 1701. تالياً، يقارب الحزب أدوار هؤلاء الأفرقاء في لبنان أو المنطقة من منطق تبديلات مهمة طرأت أوجبت عليه ملاقاتها بأسلوب مختلف. لم يقلل انفتاحه على الغرب وطأة عدائه للولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تظلان المحظورين الرئيسيين في أي مسعى حوار يجريه مع الخارج. لكنّ التحوّل مرتبط بمراجعة أجرتها أوروبا لعلاقتها بلبنان والحزب وتوازن القوى في المنطقة. وهكذا لم ترسم الوثيقة السياسية سلوكاً جديداً للحزب للمرحلة المقبلة، بل جسّدت سلوكاً كان قد قرّره في الأعوام المنصرمة، وطبّقه تدريجاً في علاقاته الخارجية، وجاءت الوثيقة السياسية كي تدخله في ثقافة الحزب التي يتوجّه بها إلى مناصريه.
3 ـــــ ربط الحزب استمرار المقاومة بوجود دولة ضعيفة تنتفي الحاجة إليها في ظلّ دولة قوية. ورغم أن موقفاً كهذا يفتح باباً واسعاً على جدل سياسي ومذهبي بسبب إقرانه دور المقاومة بإحداث توازن قوى مع إسرائيل، بيد أنه يعكس وجهة نظر مكمّلة هي أن سلاحه سيظلّ قائماً ما دام الحزب يعتقد أن القرار الدولي يمنع لبنان من التحوّل دولة قوية وقادرة على إحداث توازن الحدّ الأدنى مع الدولة العبرية لتجنّب تهديداتها واعتداءاتها وانتهاكها سيادته. بذلك كرّست الوثيقة السياسية المسار الذي لا يزال يشقّه الحوار الوطني بعد ستّ جلسات منذ اتفاق الدوحة، وهو تحديد وظيفة جديدة لسلاح حزب الله تتخطّى أيّ خوض في إيجاد الحلّ الذي يقنعه بالتخلي عنه للجيش، إلى التعامل مع هذا السلاح على أساس أنه مقاومة رديفة للجيش، تستطيع الاضطلاع بما ليس للمؤسسة العسكرية، لأسباب شتى، الاضطلاع به بغية تأكيد ما يسمّيه الحزب، ويُنكره عليه خصومه، توازن الرعب مع إسرائيل. بل يذهب في الاعتقاد إلى أن مقاومته، لا الجيش ولا القوة الدولية ولا القرار 1701، هي مصدر القلق الإسرائيلي الذي تترتب عليه يوماً بعد آخر تهديدات متلاحقة.
4 ـــــ لم تطالب الوثيقة بإلغاء الطائفية السياسية، بل اعتبرت أن الآلية الوحيدة المتاحة لإدارة حكم مستقر هي الديموقراطية التوافقية في انتظار إلغاء الطائفية السياسية. بذلك تضع الديموقراطية التوافقية سقفاً يستظلّ الخيارات


الوثيقة ثبّتت أسلوب أداء مختلفاً لخيارات استراتيجية لم تتبدّل الاستراتيجية للحكم مقدار ما يمثل آلية لتحقيق المشاركة في الحكم. وكلاهما، الخيارات الاستراتيجية والمشاركة، يمثّلان صمام أمان للاستقرار الداخلي ووقف التناحر. والواقع أن حزب الله نظر باستمرار إلى أحداث 7 أيار أنها نتيجة حتمية لإخلال مفتعل بالتفاهم العام على خيارات استراتيجية كانت قوى 8 و14 آذار قرّرتها قبيل انتخابات 2005، في صلبها الموقف من المقاومة والموقف من المشاركة في الحكم، وفي صلبها أيضاً ما يعدّه الحزب محاولة قوى 14 آذار الاستئثار بالسلطة وتجاهل الفريق الآخر بين 2005 و2008، فانساق الجميع إلى حافة حرب أهلية. ولا يعني ما ترتّب على أحداث 7 أيار سوى تيقّن الحزب بأنه أعاد تصويب الموقف اللبناني العام في اتجاه ديموقراطية توافقية بوجهيها، الخيارات الاستراتيجية والمشاركة في الحكم بما ترمز إليه هذه من إدارة مرافق دستورية وإدارية وأمنية وقضائية وسياسية بما فيها السياسة الخارجية. على نحو كهذا، كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ثمرة اتفاق الدوحة، ثم حكومة الرئيس سعد الحريري تكريساً لقاعدة الديموقراطية التوافقية كضامن فعلي للاستقرار الداخلي. وهو يرى في موقف الحريري من المقاومة والمشاركة، بعد موقف رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، خير معبّر عن توازن القوى الفعلي اليوم بعدما اختار طريقاً معاكساً لنتائج انتخابات 7 حزيران الماضي.



عدد الاربعاء ٢ كانون الأول ٢٠٠٩ | جريدة الأخبار اللبنانية