المرزوق يشكو عطية الله لدى الظهراني
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-1123-0.html


المرزوق: عطية الله خالف الدستور في إيجاباته على أسئلته

الزنج – جمعية الوفاق
أصر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق على الحصول على الإجابة الدستورية الوافية على سؤاله المقدم لوزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله حول الشواغر الوظيفية في القطاع العام مابين العامين 2007 وحتى 2010.
واعتبر المرزوق إجابة عطية الله تحتوي على الكثير من المخالفات للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكداً على أن حقه الدستوري في اتخاذ الأساليب الرقابية على الوزراء كما نص عليها الدستور في حال لم يجب الوزير بشكل دستوري.
وقال المرزوق في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أنه "بتاريخ 22 نوفمبر 2009* أبغلت بموجب خطابكم بورود إجابة الوزير المذكور، ومرفقاً بالخطاب ما سمي برد الوزير على سؤالنا البرلماني".
وتابع المرزوق: "يؤسفني أن أبلغكم رسمياً بموجب هذا الخطاب بأن إجابة الوزير قد جاءت مبتورة وناقصة ومخالفة للدستور واللائحة الداخلية، رغم أن هذا السؤال هو شبيه بالسؤال الذي قدم لذات الوزير في دور الانعقاد السابق، وعرض في جلسة المجلس في ابريل 2009، وقد ذكرت مفصلا في تعقيبي على الاجابة السابقة بأن الوزير لم يجب على السؤال وبذلك هو يصر على تجاوز الدستور واللائحة وعدم التعاون مع المجلس النيابي. فيما أرفق المرزوق نص إجابة الوزير السابقة على سؤاله.

حماية الحق الدستوري في السؤال
وتابع المرزوق في خطابه الاعتراضي للظهراني: "حيث أن الوزير ما زال يتجاوز الدستور واللائحة الداخلية ويصر على عدم التعاون مع المجلس النيابي بعدم الإجابة ، وحماية لحقنا الدستوري في توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء والحصول على المعلومات والإجابات، وأن من شأن الانتظار لعرض السؤال على جدول أعمال المجلس أن يتضمن تعطيلاً لهذا الحق الدستوري؛ لذا أرفع لمعاليكم هذا الخطاب طالباً منكم مخاطبة الوزير بالإجابة عن السؤال أعلاه وفقاً للدستور واللائحة الداخلية ، خصوصاً أن السؤال قد أقر من المجلس وتعلق به حق المجلس".
وأردف المرزوق: "ولا يجوز للوزير -بعد أن أقر المجلس سلامة السؤال من الناحية الدستورية والقانونية بالآليات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس– أن يتذرع ببعض الحجج التي لا سند لها من الدستور أو القانون لتفريغ الحق الدستوري في توجيه الأسئلة البرلمانية بعدم الإجابة عن أسئلة النواب".
وأكد المرزوق مخاطباً الظهراني: "عند رفض الوزير الامتثال لطلبكم، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقرار التنفيذي الخاص بالأسلة النيابية، مع الاحتفاظ بكامل حقي الدستوري باتباع الاجراءات الدستورية الأخرى التي كفلها الدستور للنواب للرقابة على عمل الوزراء".