منتدى استراحات زايد - 3 بحارنه يحملون الماجستير أو الدكتوراه يعملون بأقل من 150 دينارا

3 بحرينيين يحملون شهادات عليا يعملون بـ 150 دينارا

كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل عن وجود ثلاثة بحرينيين يحملون شهادة الماجستير أو الدكتوراه يعملون بأجور تقل عن 150 دينارا. وأكدت الأرقام وجود بحرينيين اثنين من حملة الشهادات العليا يعملان بأجر يتراوح ما بين 150 و199 دينارا، و11 بحرينيا من حملة الشهادات ذاتها يتقاضون ما بين 200 و249 دينارا. كما أكدت الأرقام الخاصة بتوزيع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن وجود 33 بحرينيا يحملون شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي يعملون بأجر يقل عن 150 دينارا، بالإضافة إلى وجود شخص واحد يحمل الشهادة ذاتها يعمل بأجر يقل عن 100 دينار.
1557 بحرينيا «أميا» يتقاضى أكثر من ألف دينار و14 بحرينية تعمل بأقل من 50 دينارا

3 بحرينيين يحملون الماجستير أو الدكتوراه يعملون بأقل من 150 دينارا

الوسط - هاني الفردان
كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل بشكل شهري عن وجود 3 بحرينيين يحملون شهادة الماجستير أو الدكتوراه يعملون بأجور تقل عن 150 دينارا.
كما أكدت الأرقام الخاصة بتوزيع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عن وجود 33 بحرينيا يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي يعملون بأجر يقل عن 150 دينارا، بالإضافة لوجود شخص واحد على الأقل يحمل الشهادة ذاتها يعمل بأجر يقل عن 100 دينار.

وأكدت الأرقام وجود بحرينيين على الأقل يعملان بأجور تتراوح ما بين 150 إلى 199 دينارا من حملة الشهادات العليا، و11 بحرينيا من حملة الشهادات ذاتها يتقاضون أجورا ما بين 200 إلى 249 دينارا.
إلا أن الأرقام ذاتها أشارت إلى أمر غريب وهو وجود 713 بحرينيا «أميا» (لا يجيد القراءة أو الكتابة) يتقاضون أجورا تفوق 1500 دينار بالإضافة إلى 844 بحرينيا أميا أيضا يتقاضى أجرا يتراوح ما بين الألف إلى 1499 دينارا.

وبينت أرقام هيئة التأمين الاجتماعي وجود وضع غير طبيعي في سوق العمل، إذ إن العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أجورا تفوق الألف دينار من حملة الشهادات العليا لا يتجاوزون 333 بحرينيا مقابل وجود 1557 بحرينيا أميا يتقاضى الأجر نفسه.

في المقابل أوضحت الأرقام الأخيرة والصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وجود 14 بحرينية يعملن في القطاع الخاص يتقاضين أجورا تقل عن 50 دينارا، خمس منهن أميات، واثنتان أنهيا المرحلة الإعدادية وأخرتان يحملن الشهادة الثانوية.

كما يوجد 532 بحرينيا يتقاضى أجرا يقل عن 100 دينار منهم بحريني واحد يحمل شهادة البكالوريوس و18 أنهوا الثانوية العامة و184 لم يكملوا الدراسة الثانوية، و70 بحرينيا انهوا المرحلة الإعدادية، و24 بحرينيا أنهوا الابتدائية و53 بحرينيا «أميا».
وأشارت الأرقام إلى أن مجموع العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ نحو 80 ألفا و180 بحرينيا، منهم 10 آلاف و695 بحرينيا أميا و2748 بحرينيا يحمل الشهادة الابتدائية و6882 من حملة الشهادة الإعدادية، و28 ألفا و570 من حملة الثانوية العامة، و5951 من حملة شهادات ما بعد الثانوية العامة، و8074 من حملة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، و461 بحرينيا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، مع وجود 16 ألفا و787 بحرينيا لا يعرف مستواهم الأكاديمي يعملون في القطاع الخاص.

وكشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الثالث 600*143 عاملا بزيادة سنوية تبلغ 8.7 في المئة، وكان حجم العمالة للربع الثاني من العام الجاري يبلغ 599*017 عاملا فيما شهد توظيف العمالة الأجنبية انخفاضا في المعدل السنوي للنمو من 16 في المئة في الربع السابق إلى 10.7 في المئة للربع الثالث، مواصلا انخفاضه، إذ انخفض في الربع الثاني إلى 16 في المئة مقارنة مع 18.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤشرات في هذا الإصدار أن توظيف العمالة الأجنبية بلغ 462*139 عاملا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44*750 عاملا خلال عام واحد، فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 429 دينارا بحرينيا في الربع السابق إلى 431 دينارا بحرينيا في الربع الثالث من 2009، كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 570 دينارا بحرينيا شهريا محققا بذلك زيادة بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث بلغت 9.9 في المئة لتصل إلى 309 دنانير شهريا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي انخفاض إجمالي عدد التصاريح الجديدة والبالغ 30*744 (24*213 للعمل و 5*904 للملتحقين) رافقه كذلك انخفاض في عدد التصاريح المجددة إذ بلغ عدد المجددة 31*376 تصريحا منها 25*765 للعمل و 5*152 للملتحقين، كما ارتفع معدل إنهاء تصاريح العمل بشكل ملحوظ للربع الثالث وذلك لقيام الهيئة بإلغاء التصاريح التي لم يتم تجديدها لفترة طويلة، كما انخفضت حصة قطاع المقاولات من تصاريح العمل الجديدة إلى 29 في المئة من إجمالي تصاريح العمل، وكانت تبلغ للربع الثاني 31 في المئة.

http://www.alwasatnews.com/2640/news/read/338538/1.html

العدد : 2640 | السبت 28 نوفمبر 2009م الموافق 11 ذي الحجة 1430 هـ
انا كاتب بحارنه لأن ربعهم مايشتغلون بهالمبالغ
ابدا مافي غيرنا بهالحاله في البلد
من يقدر يطلع اللي في القطاع العام
أكيد بلاويهم اكثر