منتدى استراحات زايد - متدرّبون: معاهد القيـادة في رأس الخيمة تستنزف أموالنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبدى متدربون في رأس الخيمة استياءهم من رفع معاهد تعليم قيادة السيارات رسومها بأسلوب مبالغ فيه، مطالبين بفرض المزيد من الرقابة عليها لحثها على تقديم خدمات عصرية متطورة بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن «هناك معاهد لا تحرص على تحقيق النجاح لزبائنها في الاختبارات الخاصة برخص القيادة، لأنها تنظر إليهم على أنهم يشكلون مصدراً للدخل لها ينبغي ألا ينضب، على الأقل سريعاً»، معتبرين أن ما يحدث «استنزافاً لأموالهم» وفق تعبيرهم.

في المقابل، أكد أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، أن معاهد تعليم قيادة السيارات ليست بمنأى عن عيون المفتشين الذين يتابعون أنشطتها عن كثب داخل مقارها وأثناء حركة مركباتها على الطرق، مشيراً إلى مخالفة ستة معاهد لا تلتزم بالإجراءات المنظمة للعمل مثل عدم تجديد الرخص، أو غياب اللوحات التجارية، أو وجود أخطاء لغوية بها.

وأوضح «بالنسبة لرسوم تعليم قيادة السيارة، رأينا أن من المصلحة ترك أمرها للمنافسة بين المدارس التي يزيد عددها على 50 معهداً موزعة على جميع مناطق رأس الخيمة، إذ إن من شأن ذلك إجبار أصحابها على عدم المغالاة بل يجدون أنفسهم مجبرين على خفضها إلى أقل ما يمكن لجذب المزيد من الزبائن، لكن إذا ثبت من خلال شكاوى الجمهور أن وراء تحديد الرسوم اتفاقاً بين المدارس لرفعها فإن الادارة ستتدخل لحسمها بالشكل المناسب».

فيما نفى أصحاب معاهد تعليم قيادة السيارات أن تكون الأسعار باهظة، مشيرين الى أنها أقل بكثير عندما تتم مقارنتها بالنفقات خصوصاً إيجارات المكاتب.

وتفصيلاً، ذكرت المتدربة (حصة .أ) أنها لجأت إلى أحد معاهد تعليم القيادة ومكثت فيه لمدة سنتين كاملتين أنفقت خلالهما ما لا يقل عن 5000 درهم قبل أن تحصل على رخصة القيادة، موضحة «من وجهة نظري فإن تأخري في الحصول على الرخصة لا ينبغي أن أتحمل مسؤولياته بمفردي بل أرى أن الجزء الأكبر منه كان بسبب إخفاق المدرسة في تلقيني عملياً المهارات المهمة لقيادة السيارة بالطريقة المثلى التي تجنبني الوقوع في الحوادث المرورية»، معتبرة أن ما حدث استنزاف لأموالها.

لا تفرح

ويرى سالم النعيمي، أن إدارات بعض المعاهد لا تفرح كثيراً بنجاح زبائنها في الاختبارات، خصوصاً تلك الفئة التي تنظر للزبائن على أنهم يمثلون مصدراً يوفر لها المكاسب المالية، لذلك فإن من الخطأ الفادح تركه ليجف، وتالياً فهي، أي المعاهد، لا تحرص على منح زبائنها المتدربين كل مهارات قيادة السيارة دفعة واحدة بل على شكل جرعات وفي أوقات متباعدة، وحتى الأخطاء لا يتم تصحيحها بشكل سليم وذلك بهدف عودة المتدرب إليها مرة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال منه.

وتساءل «لماذا لا يتم إخضاع المدربين العاملين في معاهد تعليم قيادة السيارات لامتحانات نظرية وعملية لإثبات جدارتهم لأداء المهنة، أليسوا طرفاً في ما يحدث كل يوم على الطرق من الحوادث المرورية المروعة التي يذهب ضحيتها العديد من أبناء الوطن؟».

أكمل النعيمي «أعتقد أن معاهد تعليم السيارات ينبغي أن تخضع لرقابة مشددة، لأنها من خلال مسؤوليتها عن تأهيل السائقين يجب إخضاعها لكل النظم والقوانين المعمول بها في الدولة أسوة بما نراه مطبقاً في مدارس التعليم الأكاديمي الأخرى، للتأكد من أداء مهامها بالصورة المطلوبة واخضاع القائمين على التدريب فيها لاختبارات الكفاءة المهنية».

وانتقد خليفة علي الرسوم التي تفرضها معاهد تعليم قيادة السيارة والتي تراوح بين 50 و70 درهماً للساعة الواحدة، اذ يرى أنها غير واقعية مطلقا وتشكل استنزافاً للكثير من المتدربين خصوصاً أن النجاح في اختبارات رخصة القيادة يستغرق بالنسبة للغالبية العظمى أشهراً عدة إن لم تكن سنوات طويلة، لافتاً إلى أن «من الأهمية بمكان تدخل الجهات ذات الاختصاص سواء ادارة الرقابة في الدائرة الاقتصادية أم ادارة المرور والترخيص لإعادة النظر في تلك الرسوم، حتى ترضي الطرفين».

ووفقاً لشاهين ناصر، فإن معاهد تعليم قيادة السيارات لا تحقق بوضعها الحالي المكاسب المرجوة منها لأن عملها يقوم على فئة من المدربين غير المؤهلين، لا تحرص على غرس ثقافة مرورية توفر السلامة في نفوس السائقين بل كل ما تهدف إليه هو تحقيق مكاسب مالية.

نفقات

من جانبهم، نفى أصحاب معاهد تعليم قيادة السيارات ان تكون الأسعار باهظة، مشيرين إلى أنها أقل بكثير عندما تتم مقارنتها بالنفقات التي على كاهلهم.

وتقول(ع.ن) صاحبة مدرسة شما لتعليم النساء، إن أسعارها لا تزيد على 40 درهماً للحصة الواحدة، موضحة أن تلك القيمة تبدو غير منطقية حينما تقارن بنفقات المدرسة التي تتمثل في إيجار المبنى الذي قفز أربع مرات حتى بلغ 20 ألف درهم سنوياً، إضافة الى رواتب المدربات التي شهدت زيادة كبيرة لمواكبة الغلاء.

دورات مكثفة

وأكد سعيد علي، صاحب إحدى مدارس تعليم القيادة، أنه حريص على تقديم كل العون للمتدربين، فهو يمنح الذين لا يحالفهم الحظ في اختبارات الرخصة لفترة طويلة دورات مكثفة إضافية مجانية.

ويرى أبوشادي أن إيجارات مكاتب تعليم قيادة السيارات مرتفعة، مشيراً الى أنها سجلت زيادة مزعجة، إذ تراوحت بين 25 إلى 30 ألف درهم في العام، ومع ذلك فإن أصحاب تلك المدارس لم يفرضوا زيادة على رسوم المتدربين لأن المنافسة الشرسة بين المدارس تقف حائلاً دون ذلك.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد البلوشي، أن معاهد تعليم قيادة السيارات تزاول مهامها تحت بصر المفتشين التابعين للادارة الذين يجرون حملات تفتيشية باستمرار.

وبالنسبة لرسوم تعليم قيادة السيارات، ذكر البلوشي انها في الوقت الراهن متروكة لخيار التنافس بين المعاهد التي تزاول أنشطتها في العديد من مناطق الامارة وفي ضوء عددها الكبير فمن المتوقع أن يلجأ أصحاب تلك المعاهد إلى خفض الرسوم للحفاظ على الزبائن، وفي أسوأ الأحوال الابقاء على الرسوم بوضعها الحالي من غير زيادة، موضحاً أنه إذا تقدم أحد أفراد الجمهور بشكوى من الرسوم فإن ادارة الرقابة لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتدخل لوضع الأمور في مسارها السليم الذي يراعي مصلحة جميع الأطراف.

الامـــــــــــــارات اليـــــــــــــوم .. ...