منتدى استراحات زايد - الخييلي: «أبوظبي للتعليم» لم يتخذ أي إجراء بحق التوجيه التربوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..ْ~

أعلن معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن المجلس “لم يتخذ أي إجراء حتى الآن”، بشأن قطاع التوجيه التربوي في المناطق التعليمية الثلاث في أبوظبي والعين و”الغربية”.

وأكد الخييلي في حديث لـ”الاتحاد” أن جميع الموجهين مستمرون في عملهم خلال العام الدراسي الحالي، ولا نية لإجراء أية تغييرات على الأدوار التي يقوم بها الموجه في الميدان التربوي، مشدداً على تقدير المجلس للدور الكبير الذي ينهض به الموجهون والموجهات في دفع العملية التعليمية والارتقاء بها.

وأشار الخييلي إلى أن استراتيجية المجلس لتطوير التعليم تتضمن عدداً من المحاور الرئيسية من بينها: محور أصيل حول التنمية المهنية وتطوير الأداء وجودة المخرجات الطلابية، ومن هنا فإن المجلس دشّن عدداً من البرامج التدريبية والتطبيقية لمديري ومديرات المدارس ومساعديهم، وكذلك للمعلمين والمعلمات، كما ستتم خلال الفترة المقبلة دراسة تطوير الدور الذي يقوم به الموجه التربوي في الميدان، بما يكفل لهذا الدور أن يكون معززاً لاستراتيجية المجلس في صقل شخصية الطالب وتوسيع مداركه، وفتح آفاقه على مستجدات العصر من العلوم التقنية والتطبيقية.

وأوضح الخييلي أن قطاع التوجيه يمثل جزءاً من الموارد البشرية في المجلس وأن هذه الموارد يدرك المجلس إدراكاً جيداً دورها في الميدان التربوي، وبالتالي “لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو موظفة لديه الكفاءات المهنية التي حددها المجلس”، وبالنسبة للموجهين فإن ما سيحدث هو تغيير للأدوار ودخول مهارات وظيفية جديدة على دور الموجه، ويقوم المجلس حالياً بالتواصل مع الموجهين والموجهات، وذوي الشأن من الخبراء للوصول إلى صيغة تكفل الإفادة من خبرات هؤلاء تربوياً وأكاديمياً وميدانياً.

وحول موقف المجلس من العاملين في دواوين المناطق التعليمية الثلاث في أبوظبي والعين و”الغربية”، وهل سيتم نقلهم جميعاً إلى المجلس، قال الخييلي: “إنّ المجلس بصدد إجراء إعادة هيكلة إدارية في المناطق التعليمية الثلاث بما يتناسب مع الهيكل الإداري للمجلس وتلبية احتياجاته من الموارد البشرية، وفي هذا الصدد، فإن المجلس بصدد إنجاز تقييم مهني لكل موظف وموظفة من المعينين على ملاك المناطق التعليمية الثلاث، ودراسة الموقع الوظيفي الذي يناسبه في المرحلة المقبلة، بحيث يمكن دمج هؤلاء الموظفين في مراكز وظيفية مناسبة في إدارات المجلس”.

وحول تساؤلات بعض الموظفين العاملين في ديوان وزارة التربية والتعليم في أبوظبي، وهل سيتم نقلهم إلى ملاك المجلس، أكد الخييلي وجود اتفــاق بين الوزارة والمجلس، فيما يتعلق بالموارد البشرية، وأنــه “لا نقل لأي موظف أو موظفة من العامليــن في ديوان الوزارة بأبوظبي إلى مجلس أبوظبي للتعليم”، وأن جميع هؤلاء العاملين يتبعون الوزارة.

ولفت الخييلي إلى أن المجلس أنشأ قطاعاً كاملاً للعمليات في المدارس الحكومية، ويتولى هذا القطاع جميع العمليات التشغيلية في المدارس الحكومية في المناطق الثلاث، إضافة إلى إنشاء قطاع يختص بالمدارس الخاصة وقطاع ثالث حول التدريب والتعليم المهني، ويتولى أحد الاستشاريين حالياً عملية دراسة دمج المناطق التعليمية الثلاث في المجلس بما يعزز فعالية الأداء ويكفل للمجلس الاستفادة من الموارد البشرية الموجودة في تلك المناطق، بحيث سيتم توزيع الموظفين المؤهلين في المناطق الثلاث على القطاعات الجديدة في المجلس كل حسب مهاراته العلمية ومؤهلاته الوظيفية وخبراته.

قال الخييلي إن المجلس بصدد تطبيق نظام المعلومات الطلابية في منطقتي العين والغربية خلال شهر ديسمبر المقبل كمرحلة أولى ثم سيمتد هذا التطبيق في المرحلة التالية إلى منطقة أبوظبي التعليمية في شهر مارس المقبل، ويمثل النظام الجديد “نقلة نوعية” في تكوين قاعدة بيانات شاملة حول الطلاب ومرتبطة بالمدارس وأولياء الأمور والمجلس والجهات المعنية.

وأكد الخييلي حرص مجلس أبوظبي للتعليم على النهوض بقطاع التدريب المهني، حيث تتولى شركة استشارية وضع استراتيجية للتعليم المهني في الإمارة تشمل جميع المعاهد المهنية قبل المرحلة الجامعية وتوجيه التخصصات المطروحة بتلك المعاهد لخدمة الاقتصاد الوطني في الإمارة، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم المهني والتي ارتبطت لسنوات في أذهان المجتمع بأن هذا النمط من التعليم “لا يحظى” بتقدير كبير من قبل شرائح مجتمعية، وبالتالي فإن الاستراتيجية الجديدة التي يعدها المجلس حالياً تركز على الارتقاء بهذا القطاع، وربط مخرجاته الطلابية باحتياج حقيقية ومباشرة في سوق العمل من الشركات والمؤسسات الكبرى في الإمارة، خاصة تلك المؤسسات العالمية التي اختارت إمارة أبوظبي لافتتاح فروع ومشاريع بها.

وأشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلى أن قطاع التعليم الخاص هو الآخر سيشهد عدداً من المبادرات التنفيذية لتفعيل دور المدارس الخاصة في العملية الحكومية، خاصة في ضوء تنامي أعداد هذه المدارس والطلبة الملتحقين بها، وتنوع المناهج الدراسية المطروحة بها، هذا كله يستدعي من المجلس جهداً مضاعفاً للارتقاء بهذا القطاع الذي “يثق المجلس في أنه شريك أساسي في العملية التعليمية”.

..الاتــحاد..