منتدى استراحات زايد - رئيس مجلس بلدي: سمعنا من خلال الاخبار بأن مناقصة بناء الايلة للسقوط رس

المجالس البلدية تطالب بتفاصيل إنشاء 1000 «آيل» قبل نهاية العام
الوسط - فرح العوض

تنتظر المجالس البلدية الخمسة عقد اجتماعات كل على حدة مع المسئولين في وزارة «شئون البلديات» بشأن تحديد تفاصيل 1000 منزل آيل للسقوط.

وفي الجانب نفسه طالبت المجالس البلدية بتوضيح آلية وتفاصيل البدء في هدم وإعادة بناء المنازل المتضررة، وأسماء المستفيدين منها، في ظل وجود حالات حرجة جدا من ضمنها.

وفي هذا الجانب قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عادل الستري إن «المجلس البلدي طلب الاجتماع بوكيل الوزارة نبيل أبو الفتح، من أجل معرفة المدة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ المشروع، ونصيب «الوسطى» من الألف منزل، وآلية بنائها، قبل البدء في أي خطوة عملية، مشيرا إلى أن «الأمور لا تزال غير واضحة على الإطلاق، ونحن كمجالس بلدية سمعنا من خلال الأخبار بأن المناقصة رست على المقاول سيد كاظم الدرازي، فقط لا غير».

وطالب بإيجاد حلقة وصل ما بين المجالس البلدية والمقاولين، أكثر منها في السابق، مبيّنا أنه «كنا نتعامل مع المكاتب الاستشارية، ولم يكن بحسب المطلوب، ما أدى إلى حدوث اختلاف في أمور عدة منها عدم التوافق على بعض المواصفات أو خامات البناء».

وأشار إلى أن «المجلس البلدي لا يزال مستمرا في قراره، المتمثل في عدم استقبال الطلبات الجديدة من الآيلة للسقوط أو الخدمة الاجتماعية»، مؤكدا أن «بناء الألف وحدة سكنية في جميع المحافظات قد يستغرق نحو عامين، وإذا قبلنا أي طلبات جديدة يعني تكدس الطلبات مرة أخرى، لذا التوقف أفضل خيار حتى الآن إلى حين تتضح لنا الرؤية».

وفي الجانب نفسه ألمح الستري إلى أن «المجالس البلدية تطالب بشكل جاد بتوحيد المعايير الخاصة بالنسبة ألى مشروع الخدمة الاجتماعية وهو ما تمت دراسته»، لافتا إلى وجود نية من قبل الوزارة والمجالس الخمسة لتوحيد المعايير من أجل رفع الحرج الذي تسبب فيه اختلاف المعايير المعتمدة في مجالس دون غيرها.

وفي الجانب نفسه ذكر أن «الموازنة المقررة لمشروع الخدمة الاجتماعية لا تزال ضعيفة، بينما لدى المجلس البلدي 400 طلب عاجل ومتعلق بالأمطار، وتحتاج إلى نحو مليون دينار»، آملا أن «يتم الاستعجال فيها قبل حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار، بعد أن تم رفع الطلب وانتظار الرد بشأنه».

أما رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أكد وجود عدد من المنازل التي تعتبر من الحالات الحرجة، والتي لم تدرج من بين الملفات السابقة ولكن وافق عليها المجلس البلدي، ولم ترفع إلى الوزير جمعة الكعبي، مبيّنا أن «المجلس البلدي يأمل الموافقة عليها، وأن تكون ضمن المستفيدين من الدفعة الحالية، وخصوصا أن من بينها ما سقط منه أجزاء أو تعرض للحرق».

وقال إن «المجلس البلدي طلب في اجتماعه مع رؤساء اللجان الخاصة بالبيوت الآيلة للسقوط مع ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة بتزويدنا بأسماء وأعداد المنازل المستفيدة من الدفعة الجديدة».

وأشار السبع إلى أن «المجلس البلدي ينتظر الاجتماع بأحد مسئولي الوزارة خلال الأسبوع الجاري أو المقبل».

يُذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة أعلنت عن البدء في إنشاء ألف منزل آيل للسقوط قبل نهاية العام الجاري، وبحلول ديسمبر/ كانون الأول.