مبروك براءة السيد الفالي
 

أشاد برفض «التمييز» الطعن في براءته
الفالي لـ «الراي »: الكويت بلدي سأعود اليها إذا دعيت للعودة



رفضت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة السيد محمد الفالي من تهمة سب الصحابة.
وأشاد الفالي بالقضاء الكويتي النزيه والحكم «الذي صدر لمصلحة الحق»، شاكرا الحكومة والشعب الكويتيين.
ووصف الفالي في اتصال مع «الراي» الكويت «بالدولة الديموقراطية التي تتمتع بحرية الرأي والكلمة حيث يعبر الجميع عن آرائهم «، متمنيا بقاءها على هذه الصورة «بحيث تبقى الحريات فيها مصانة للأبد»، وأشار الى دعوته «القديمة «للجلوس على طاولة البحث العلمي لمناقشة اي خلاف بالرأي بعيدا عن القضاء»، قائلا: «ليس لدي مشكلة مع أي شخص، هم كانت لديهم مشكلة فاتجهوا للقضاء العادل الذي انحاز للحق»، مشددا على انه «لن يرفع الدعاوى ضد أحد».
ولفت الفالي الى انه سيعود للكويت في حال دعي اليها من جديد، قائلا ان «الكويت وطني الثاني وانا أعتز بها»، وموضحا «دعيت قبل 25 عاما لإلقاء المحاضرات في الكويت واذا دعيت من جديد..... فسأحضر».
بدوره ووصف المحامي خالـــد الشطي الحكم بـ «الصفعة المدوية» على وجه التأزيم السياسي، وعبرة لكل من يريد اللعب بورقة الإقصاء الطائفي، وأضاف: «كنا على أتم الثقة منذ اليوم الأول للولادة المشوهة لهذه القضية أننا سنحصل على صك البراءة».
وخاطب الشطي من أراد استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية هذه القضية قائلا: «لقد تلقنتم اليوم درساً قانونياً قاسياً بعد أن تلقنتم سابقاً درساً سياسياً مفاده أن استجوابكم كان عبثياً »، وطالب وزارة الداخلية بالعدول عن قرارها فوراً بمنع دخول الفالي، لأنه تبين أن هذه القرارات جائرة مبنية على وشايات وتقارير كاذبة ذات خلفيات طائفية.
وناشد الشطي المسؤولين والإعلاميين والقانونيين بمراجعة نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 بشأن مدى مخالفتها لأحكام المواد 2، 32، 35، 36 من الدستور الكويتي حيث ان المحكمة لم تتعرض للدفع بعدم الدستورية ليس لعدم جديته وإنما كان عدم تعرضها للدفع لثبوت براءة الفالي من الاتهام المنسوب إليه.
وختم الشطي تصريحه بقوله: «إنني على يقين من أن في هذا البلد عقولاً كفيلة بدرء الفتن، والمبادرة بإجراءات سريعة لحفظ الوحدة الوطنية، وقطع الطريق على كل عصبية وجاهلية ».
وقال المحامي جليل الطباخ: «ان الحكم وأد الفتنة التي أثرها البعض، وهذا يؤكد شموخ القضاء الكويتي »، وأضاف: «نحن كأسرة واحدة سنة وشيعة يجب ان نتحد، ونقف ضد كل الفتن، لان الكويتين عاشوا ثلاثة قرون أسرة واحدة »، معتبرا الحكم في صالح الكويت وليس في صالح الفالي فقط.
وكانت القضية بدأت عندما تقدم أحد المواطنين بدعوى ضد الفالي يتهمه بسب الصحابة، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وبعد الاستئناف ألغي الحكم والقضاء مجددا بالبراءة، لكن النيابة العامة ارتأت الى تمييز الحكم.


عن الراي العام الكويتية