منتدى استراحات زايد - 5 أيام على انتهاء مهلة الحصول على «الهويّة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنتهي المهلة الممنوحة التي اشترطتها وزارة الداخلية لحصول المواطنين والمقيمين على بطاقة الهوية، والاعتداد بها، في 22 نوفمبر الجاري، أي في غضون الأيام الخمسة المقبلة اعتباراً من اليوم، استكمالاً لإجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال أجهزتها الأمنية المختلفة، والقيادات والإدارات العامة للشرطة في جميع إمارات الدولة، باستثناء الخدمات المرتبطة بتجديد وإصدار الإقامة للمقيمين والمعاملات والإجراءات المرتبطة بها، كون أحد شروط الحصول على بطاقة الهوية وجود إقامة سارية المفعول.

ويستثنى المقيمون في أبوظبي ودبي والشارقة من «اشتراط المهلة» التي حددتها وزارة الداخلية، مؤقتاً؛ لأسباب محدودية الطاقة الاستيعابية في مراكز تسجيل نظام السجل السكاني، وبطاقة الهوية التابعة لهيئة الإمارات للهوية في تلك المناطق، على أن يُعلن تسجيلهم لاحقاً.

وربطت وزارة الداخلية، الخدمات التي تقدمها للأفراد المُلزمين بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التابع لهيئة الإمارات للهوية باستخراج بطاقة الهوية، استناداً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لعام ،2007 ما يوجب على الفئات المعنية وأسرهم، المُسارعة في عملية التسجيل.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة في وزارة الداخلية العميد محمد صالح بداه «تمتنع (الداخلية)، وفق بيان رسمي صدر عنها في بداية شهر نوفمبر الجاري، عن تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين الذين لم يلتزموا، أو تأخروا في إتمام عملية التسجيل بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية عبر مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية»، مؤكداً تزامن ذلك مع استمرار تطبيق الغرامات المترتبة على التأخير في تسليم المعاملات المرتبطة بوزارة الداخلية، مثل معاملات تجديد ملكيات المركبات. كما نصّ عليها القانون أيضاً.

ودعا المدير التنفيذي لمراكز التسجيل في هيئة الإمارات للهويّة يوسف البلوشي المواطنين والمقيمين وأسرهم، إلى المسارعة بالتسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني. وأوضح أنّ الإقبال على التسجيل، والحرص على الحصول على بطاقة الهويّة في المواعيد المحدّدة من شأنه تجنّب الازدحام، الذي قد ينجم عنه تأخير في التسجيل، مؤكداً أنّ واجب المواطن والمقيم، هو دعم هذا المشروع الوطني، والمشاركة في إنجاحه من خلال سرعة الاستجابة للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية.

وقال إنّ أي تأخير في عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية سينعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل كثير من المشروعات الوطنية الحيوية، التي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع المهم.

الامــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــــوم ...