مليونا درهم قروض الإسكان للمواطنين
 

رفعت أبوظبي قيمة قروض الإسكان المقدمة للمواطنين في الإمارة إلى مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم.




وأصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في الإمارة. ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام» فإن القرار جاء بهدف «تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً».




ونصت المادة (17) من القانون على أن يسدد القرض على مدى 30 عاماً مقسمة على أقساط شهرية متساوية من دون فوائد. ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، التي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لاتزال قيد الإنشاء.




كما تتيح المادة العاشرة من القانون وللمرة الاولى الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن مموّل بقرض من الهيئة شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، إلاّ بعد سداد قيمة القرض، كما يعفي القانون الجديد المقترض بنسبة 25%، من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء. ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم ومازالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة.

كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة، وبنسب معينة، عند تعجيله بسداد القرض، إذ يمنح إعفاء 15% من إجمالي قيمة القرض لمن يسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من القيمة المتبقية من القرض.




ويمنح القانون إعفاء بنسبة 20% لمن يسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض. ويمنح إعفاء بنسبة 25% لمن يسدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.




وتشير المادة 21 إلى أن المقترض يعفى من القرض كلياً أو ما تبقى منه في حال الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض. كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي بأن يعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يقدرها المجلس.




إلى ذلك أكد الخبير العقاري ورئيس قسم تطوير الأعمال في شركة أبوظبي الوطني الإسلامي التابعة لبنك أبوظبي الوطني محمد نعمو أن « قانون إعادة تنظيم قروض المساكن سيكون له إنعكاسات عدة أبرزها زيادة الحراك في أسواق العقار في الدولة وبشكل خاص في أبوظبي».




وأشار إلى أن «القانون سيزيد من زيادة الطلب على المشروعات العقارية في أبوظبي بما سيعمل على رفع أسعار المعروض من تلك المشروعات» لافتاً إلى أن «القرار جاء بشكل مواكب لمتغيرات سوق المقاولات والعقارات في الدولة في الفترة الأخيرة».




وأضاف أن «رفع حدود تمويل شراء المساكن إلى مليوني درهم سيزيد من حجم السيولة المتوافرة في أسواق العقار في الدولة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على شركات التطوير العقاري والمقاولات التي كانت تعاني من ارتفاع أسـعار المواد».

..

العربيــه