دبي: إيجارات سكن العمال تتراجع 50%
 

صورة: http://www.uaeec.com/newsm/24265.jpg الخليج - ملحم الزبيدي/ أوضحت مصادر عاملة في قطاع الوساطة والتأجير العقاري في دبي، أن سكنات العمال قد شهدت تقلبات جذرية منذ بداية تأثر الأسواق المحلية بتداعيات الأزمة المالية العالمية في الاشهر الأخيرة من العام الماضي .وأشارت إلى ان أسعار التأجير قد تراجعت بمعدلات كبيرة غير متوقعة بنسبة تجاوزت 50%، بالإضافة إلى توافر الكثير من الوحدات المعروضة في شتى المناطق المؤهلة من حيث البنية التحتية لإنشاء مثل هذه المشاريع والمدن العمالية ضمن المناطق الصناعية في القوز وجبل علي سينابور .أضافت المصادر أن التطورات التي شهدها قطاع البناء والتشييد، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من كعكة سوق سكنات العمال، في الفترة المنصرمة من حيث تعليق الكثير من المشاريع التطويرية وإلغاء الكثير من الوظائف على مستوى طبقة الأيدي العاملة انعكس بشكل سلبي على معادلة الطلب لصالح العرض ولأول مرة منذ سنوات خلال الطفرة الاقتصادية الأخيرة، حيث كان من الصعب جدا الحصول على مرافق كافية وبمواصفات مطابقة للقوانين العمالية المعمول بها في إمارات الدولة ما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات خيالية تلامس أو تزيد عن أسعار الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم .وقال رعد رمضان، مدير عام مكتب عوض قرقاش للعقارات، إن معادلة سوق سكنات العمال تختلف جذريا في الوقت الراهن عما كانت عليه قبل بداية التأثر بالأزمة المالية العالمية، حيث كان من الصعب جدا الحصول على مرافق عمالية كافية في تلك الأوقات الأمر الذي دفع إلى إرتفاع القيم السعرية نحو أرقام مبالغ فيها، أما الآن فالوضع مختلف تماما، فسكنات العمال متوافرة وبكثرة في شتى المناطق الصناعية والمدن العمالية .وتوقع رمضان، في ظل النمو التدريجي الذي تشهده مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية محليا، أن يتحرك الطلب أيضا على سكنات العمال بنفس المستوى خاصة مع وجود توقعات بطرح مناقصات لمشاريع جديدة في السوق المحلي، وعودة العمل في المشاريع التي دخلت دائرة الانتظار والتأجيل . وأشار مدير إحدى شركات المقاولات العاملة في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن النقص الذي كان يشهده قطاع البناء والتشييد من حيث الغرف العمالية دفع عدداً من المقاولين إلى بناء سكنات مؤقتة ضمن مواقع المشاريع خاصة البعيدة منها، إضافة إلى أنه في ظل الانتعاش الذي شهده السوق أدى إلى تركيز جهات استثمارية على هذا القطاع الذي كان يحظى بعوائد ربحية جيدة، الامر الذي أدى إلى تفوق عامل العرض على الطلب بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تراجع الأسعار بنسب كبيرة من مستويات أسعار الغرف الفندقية من فئة خمس نجوم إلى نجمتين .وتراجعت أسعار إيجارات سكنات العمال في مختلف المواقع المهيأة لمثل هذا النشاط بنسبة تتراوح بين 40 و50% خلال عام من الآن، حيث انخفض سعر إيجار الغرفة التي تتسع لأربعة أو ستة أشخاص من معدل يتراوح بين 4000 و4500 درهم إلى معدل يتروح بين 2000 و2600 درهم تشمل مصاريف الخدمات، بينما بلغ سعر الغرف ذاتها باستثاء الخدمات نحو 1600 درهم .ووضعت وزارة العمل في دبي مجموعة من الإجراءات والشروط على سكنات العمال، لافتة إلى ضرورة توضح اسم الشركة والعنوان ورقم الهاتف وغيرها عند مدخل السكن، وأن يكون المبنى من الطوب والخرسانة المسلحة وليس من المواد القابلة للاشتعال وتوفير نظام الحريق وتركيب جهاز للإنذار إضافة إلى الالتزام بتوفير الكهرباء للسكن وإجراء الصيانة الدورية لمرافقه .كما تشترط الوزارة توفير السعة المناسبة في الغرف بحيث لا يزيد عدد الأشخاص المستخدمين للغرفة الواحدة على 8 عمال وتوفير ما نسبته 40 قدماً مربعة من التهوية للعامل الواحد وأجهزة التكييف الكافية وضرورة أن تكون الإنارة في الغرفة مناسبة .وتضع الوزارة مواصفات للمطابخ في السكن العمالي بحيث تبنى من الطابوق وأن لا يقل ارتفاع جدرانها عن 2،8 متر من الأرضية وأن تتوافر فيها صالة طعام نظيفة ومكيفة تكفي العمال إضافة إلى توفير ثلاجة لحفظ الطعام فيما يستوجب أن تكون اسطوانات الغاز خارج المطبخ .وتشترط مواصفات الوزارة تزويد السكن بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على خزانات المياه نظيفة ومحكمة الإغلاق بينما تلزم صاحب العمل بتوفير مرحاض ومغسلة و”دش” استحمام لكل 10 عمال في السكن، إلى جانب تصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي وتزويد المرافق الصحية بمواد تنظيف ومعقمات والتخلص من النفايات عبر توفير أوعية ذات غطاء مع أكياس للنفايات ومكافحة الحشرات بشكل دائم، فضلا عن توفير غرفة مخصصة للاسعافات الأولية أو صندوق في حال كان عدد الغرف أقل من 120 غرفة .

أكثر...