موضحاً أن «الأولوية ستمنح لـ (برنامج إسكان الشيخ زايد)
 

غرفة دبي: ميزانية 2010 دليل على سلامة الاقتصاد الوطني الإمارات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 10:45 ص قالت غرفة دبي إن «إصدار الحكومة الاتحادية ميزانية تخلو من العجز في خضم هذه الأوقات الصعبة، يعد إنجازاً جديراً بالإكبار، سيبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال بشأن سلامة الاقتصاد الوطني». وأضافت أن «الميزانية الاتحادية للدولة، في وضع يمكنها من تحفيز النمو الاقتصادي»، مشيرة إلى أن «ميزانية 2010 التي ارتفعت بنحو 3.4٪، خططت لزيادة الإنفاق على المستوى الاتحادي العام، في مسعى لتسريع تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية». ورأى اقتصاديون أن «ميزانية 2010 مناسبة لمواجهة الركود، حيث يحتاج الاقتصاد المحلي إلى زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية». وتفصيلاً، قالت غرفة دبي في تقريرها الشهري «اقتصادي»، إن «الميزانية التي جاءت خالية من العجز، وضعت بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43.6 مليار درهم، أي بزيادة 3.4٪ عن السنة المالية 2009 الجارية». وقال الخبير الاقتصادي في الغرفة، إحسان خمان «من الواضح أن الإعلان عن الميزانية سيعزز من مستويات ثقة المستثمر والمستهلك، ويدعم تنوع الاقتصاد»، مضيفاً أن «إصدار الميزانية سيكون له تأثير إيجابي في معدلات النمو، والمضي قدماً نحو الأفضل». وأوضح أنه في إطار مسعى الحكومة الاتحادية لتحفيز النمو، «رصدت الميزانية الاتحادية 22.5٪، أي نحو 9.81 مليارات درهم، للإنفاق على قطاع التعليم، بما في ذلك التعليم العالي»، لافتاً إلى أن «الحكومة اعتبرت التعليم العالي، أحد الأولويات الرئيسة، حيث تهدف إلى تطوير التدريس والوظائف الإدارية، فضلاً عن توسيع المباني والمنشآت في الجامعات الإماراتية». من جانبه، قال المستشار الاقتصادي في «مجلس دبي الاقتصادي»، الدكتور معاوية العوض، إن «زيادة الإنفاق الحكومي في أوقات الركود، محفز رئيس للنمو الاقتصادي في البلاد، وهذا ما جاءت به الميزانية الاتحادية، حيث عمدت إلى زيادة حجم الإنفاق بنسبة 3.4٪»، مؤكداً أن «ميزانية 2010 مناسبة لمواجهة الركود، حيث يحتاج الاقتصاد المحلي إلى زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية». وقال إن «الحكومة لن تحتاج للبحث عن مصادر لتمويل عجز متوقع، إذ جاءت الميزانية للعام السادس على التوالي من دون عجز».ولفت إلى أن «الحكومة تسعى إلى تطوير وإقامة شبكة من أنظمة معلومات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، ما يساعد في إكمال منشآت الرعاية الصحية». وبحسب تقرير الغرفة، فإن «6.4٪ من الميزانية، أي نحو 2.79 مليار درهم، رصدت لخدمات الرعاية الصحية». وأشار التقرير إلى أنه «تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة، والمتعلقة بالتنمية المتوازنة في أنحاء الدولة المختلفة، حددت الميزانية الاتحادية 17.5 ٪ من الإنفاق، (.63 مليارات درهم) للإنفاق على مشروعات وبرامج تطوير البنية التحتية مثل الطرق، والنقل، السكن والمنشآت الحكومية»، موضحاً أن «الأولوية ستمنح لـ (برنامج إسكان الشيخ زايد)، حيث خصص لتطويره مبلغ 1.08 مليار درهم، وكذلك 497 مليون درهم لتطوير البنية التحتية للنقل البري مثل الطريق السريع الذي يربط بين دبي والفجيرة، كما خُصص مبلغ 275 مليون درهم لإكمال العديد من المبادرات لدى عدد من الوزارات الاتحادية». وفي السياق ذاته، قال أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة الشارقة، أسامة سويدان، إن «الموازنة بشكلها الحالي محفز للاقتصاد، ومن الواضح أن الحكومة تدرك ضرورة الإنفاق، وتأثيره في النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الإنفاق المحلي يجب أن يركز بشكل أساس على المشروعات الاجتماعية التي تخدم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها». وأضاف «من الملاحظ خلو الميزانية من العجز»، لافتاً إلى أن «العجز لا يعد أمراً أساسياً للحفز الاقتصادي، عبر الاقتراض المحلي الذي ينشط القطاع المصرفي، لكن من الملاحظ أيضا أنه لا توجد نية لفرض ضرائب». وقال إن «فرض الضرائب في أوقات الركود، قد يكبح جماح النمو الاقتصادي، وأعتقد أن ذلك هو السبب وراء التراجع عن فكرة فرض ضريبة القيمة المضافة»، واصفاً الميزانية بـ «جيدة التوازن وتتطلع إلى المستقبل، مع التركيز على التنمية الاجتماعية».

أكثر...