الفرد الخليجي يستهلك 100 غالون مياه يومياً والفرنسي 40 غالوناً
دول الخليج تحتاج 12 عاماً لإنتاج الطاقـة النووية


ليزا هينثورن: 10 مليارات دولار إجمالي حجم صناعة تحلية المياه.


قال رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، والرئيس التنفيذي لـ«هيئة الكهرباء والمياه» في البحرين، عبدالمجيد علي العوضي، إن «دول الخليج تحتاج إلى 12 عاماً، كي تنتج طاقة نووية، كاشفاً عن أن هناك دراسات على مستوى دول الخليج، وجامعة الدول العربية، لبناء محطة للطاقة النووية في بلد معين لم يسمه». وأشار على هامش «المؤتمر العالمي لتحلية المياه لعام 2009» إلى أن «سياسات دول الخليج، تتجه إلى بناء محطات نووية، مع دول تملك تقنية متقدمة في هذا المجال، بحيث يكون الاتفاق أن تبني هذه المحطات، وتتكفل بإزالتها بعد انتهاء صلاحيتها».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«عالم المناطق الاقتصادية»، في جبل علي سلمى حارب، إن «الإمارات ليس لديها صعوبة في استيراد تكنولوجيا ذات كفاءة عالية، إلا أنها تخضعها للدراسة قبل اعتمادها».

وكانت المنظمة الدولية لتحلية المياه، كشفت في مؤتمر صحافي عن أن «إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في العالم، بلغ نحو 59.9 مليون متر مكعب».

أبحاث جديدة

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، والرئيس التنفيذي لـ«هيئة الكهرباء والمياه» في البحرين، عبدالمجيد علي العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن المياه الجوفية في دول الخليج العربي محدودة، إلا أن هناك أبحاثاً جديدة لاكتشاف كميات أكبر من المياه الجوفية بطبقات مختلفة على عمق 1000 متر (قريبة من مستويات اكتشاف آبار النفط)، وما بين 100 و150 متراً، فضلاً عن المياه الضحلة التي تقع تحت عمق 30 و40 متراً».

وأوضح أن «المياه القريبة من سطح البحر، نضبت خلال الـ100 عام الماضية، بسبب الاستهلاك الجائر وغير الرشيد، أما المياه العميقة فهي موجودة بكثرة في منطقة الخليج العربي، بناءً على معلومات أولية لكنها لم تكتشف بعد»، لافتاً إلى أنه «مع الزيادة السكانية، والتطور الزراعي والصناعي، بات اللجوء إلى تحلية مياه البحار أمراً لابد منه، حيث تشير الدراسات إلى أنه خلال عام ،2050 سيعتمد أغلب سكان الأرض على البحار لتوفير غذائهم».

وأضاف أن «99٪ من مياه كوكب الأرض مالحة، وأن 1٪ فقط هي نسبة المياه الجوفية والأنهار والمستنقعات، لذلك ستواجه البشرية خلال الأعوام القليلة المقبلة تحدياً رئيساً»، داعياً إلى «التركيز على صناعة تحلية المياه المالحة، من خلال آليات جديدة تركز على البيئة، وتقلل من الآثار الضارة لمحطات التحلية».

وبين أن «(الخليج العربي) يفقد نحو 5.50٪ من مياهه، نتيجة عمليات التبخر، لكنها تعوض من مياه الأمطار والمحيطات، فيما يفقد 0.5٪ من مياهه في عمليات التحلية»، مشيراً إلى أن «كل دول الخليج مكتفية ذاتياً، إلا أن هناك استهلاكاً أكثر من الزائد، لأن الفرد الخليجي يستهلك 100 غالون مياه يومياً، في حين يستهلك الفرد الفرنسي مثلاً 40 غالوناً يومياً، وسجلت ألمانيا معدلاً قياسياً في مدينة ميونخ بلغ 30 غالوناً يومياً للفرد».

وأكد أن «أحد أهم أسباب الاستهلاك الجائر للمياه في منطقتنا، هو رخص أسعار المياه المحلاة، لأن هذه الصناعة مدعومة من قبل حكومات دول الخليج، على عكس معظم دول العالم، حيث يتحمل الفرد تكلفة تحلية المياه»، موضحاً أن «تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة في فرنسا تقدر بثلاثة يورو، وفي ألمانيا خمسة يورو، أما في الدول الخليجية فتقدر بنصف يورو فقط».

وبيّن أن «عمليات التحلية باتت أمراً ملحاً»، مطالباً دول الخليج بـ«تعزيز مفهوم الاستهلاك الرشيد، وأن تتم عملية التحلية للحاجة وليس للاستهلاك العشوائي».

الطاقة المتجددة

وأضاف العوضي، أن «هناك اهتماماً كبيراً بالطاقة المتجددة والمبتكرة»، لافتاً إلى أن «دول الخليج بدأت ببناء بعض المحطات الشمسية ومحطات الرياح في الإمارات، والسعودية، بدلاً من الطاقة التقليدية».

وأكد أنه «خلال السنوات الخمس المقبلة، ستكون هناك محطات تنتج الكهرباء بالطاقة البديلة في دول الخليج»، مشيراً إلى «أهمية الطاقة النووية باعتبارها أرخص طاقة تم اكتشافها حتى الآن».

وأوضح أن «تكلفة الطاقة الأحفورية (النفط والغاز)، تمثل أضعافاً مضاعفة من تكلفة الطاقة النووية، ما دفع دول الخليج إلى دراسة هذا الخيار»، داعياً إلى «ضرورة الحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، لأنها قابلة للنفاد، فضلاً عن الأضرار البيئية الكبيرة التي تخلفها، من جراء انبعاث الغازات».

وكشف عن أن «دول الخليج تحتاج إلى 12 عاماً، كي تنتج طاقة نووية، وعن أن هناك دراسات على مستوى دول الخليج، وجامعة الدول العربية، لبناء محطة للطاقة النووية في بلد معين لم يسمه، وبالتالي نقل هذه الطاقة إلى دول أخرى عن طريق شبكة النقل الكهربائي عالية الأداء، الموجودة في دول الخليج باستثناء الإمارات، التي ستنضم إليها خلال العام المقبل، ومن بعدها سلطنة عمان».

وقال إن «سياسات دول الخليج تتجه إلى بناء هذه المحطات بالشراكة مع دول تملك تقنية متقدمة في هذا المجال، بحيث يكون الاتفاق أن تبني هذه المحطات، وتتكفل بإزالتها بعد انتهاء صلاحيتها أي بعد مرور 50 عاماً على إقامتها»، مؤكداً أن ذلك «سيخلصنا من هم كبير، وهو التخلص من نفايات هذه المحطات المنتهية الصلاحية، فهذه أفضل الطرق التي تبعدنا عن المشكلات السياسية».

إلى ذلك، كشفت «المنظمة الدولية لتحلية المياه»، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، عن أن «إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه، بلغ نحو 59.9 مليون متر مكعب، بنسبة زيادة بلغت 6.6 ملايين متر مكعب عن العام الماضي»، مشيرة إلى أنه تم تشييد نحو 700 محطة جديدة في جميع أنحاء العالم خلال عام واحد، فضلاً عن 244 محطة قيد التنفيذ، بسعة 9.1 ملايين متر مكعب».

وأوضحت المنظمة أن «معدلات النمو العالية في إنتاج المياه المحلاة، ظهرت منذ نوفمبر من عام ،2007 خلال المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية، حيث تمت الإشارة إلى الطلب على المياه في منطقة الخليج بسبب النمو السكاني».

وقالت رئيسة المنظمة الدولية لتحلية المياه، ليزا هينثورن، إن «الجزء الأكبر من محطات تحلية المياه، موجود في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «إجمالي حجم صناعة تحلية المياه يبلغ 10 مليارات دولار حالياً»، متوقعة أن «يرتفع إلى 16 مليار دولار عام 2020».

توطين التكنولوجيا

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«عالم المناطق الاقتصادية»، في جبل علي سلمى حارب، إن «30٪ من الشركات الموجودة في (مجمع العلوم والتكنولوجيا) (تكنوبارك)، تعمل في مجال تحلية المياه»، مؤكدة أن «(تكنوبارك) تحاول جذب الشركات العالمية، وبالتالي توطين التكنولوجيا والخبرات والمعرفة من هذه الشركات خلال وجودها هنا، والعمل على ابتكار منتجات في مجال تحلية المياه لاستخدمها في المنطقة».

وأضافت أن «الإمارات لا تواجه صعوبة في استيراد تكنولوجيا ذات كفاء عالية، لكنها تخضعها للدراسة قبل اعتمادها».





الامارات اليوم