منتدى استراحات زايد - مطالبات بـ"حماية أمنية" لمواقف السيارات في البنايات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الوقت الذي أسهمت فيه المواقف متعددة الطوابق في البنايات في حل جزءمن الأزمة اليومية التي كانت تواجه سكانها من عدم وجود أماكن لتوقيف سياراتهم في الشوارع المحيطة بمقار سكنهم، لم ينتبه أحد، أو أغفل البعض وجوب تأمين هذه المواقف الداخلية التي يمكن أن يتسلل إليها أي كان ليلاً، ويرتكب أفعالا مخالفة للقانون من التعرض لأية سيدة - مثلاً - تقوم بتوقيف سيارتها، أو القيام بسرقة هذا أو ذاك من قاطني البنايات الذين يستأجرون أماكن لسياراتهم في المواقف.

وإذا كانت توجد إحصاءات واضحة أو معلنة عن حوادث أو جرائم من مثل هذا النوع وقعت في مواقف البنايات، فإن الاحتياط في كل الأحوال أمر واجب، في ضوء أنه ليست للجريمة قوانين، أو أماكن، أو أساليب محددة، وأيضاً لا بد أن يكون للافتراض موقع في مختلف ما يمكن أن يحتمل من المفردات الحياتية اليومية.

انطلاقاً من هذه القناعة، طرحنا مقترحنا بأن يتم تأمين هذه المواقف على طاولة عدد من رجال الأعمال، والجهات الأمنية، بوضع فرد أمن خاص في مواقف السيارات الداخلية في البنايات، والتي قد تشغل أربعة طوابق فيما أكثر، أو تثبيت كاميرات مراقبة فيها، لبيان ما يجري، وبالتالي التصدي لما قد يتعرض له أي كان على الفور.

والحقيقة واجهنا دفعاً بالرفض النسبي للمقترح ممن حادثناهم من رجال الأعمال، بزعم أنه لا جرائم تقع أو وقعت بالفعل في مواقف البنايات، وأيضاً بأنه لا يمكنهم دفع رواتب شهرية لأفراد أمن تصل في متوسطها الى ثلاثة آلاف درهم لفرد الأمن الواحد، في ضوء أن مدخول المالك سنوياً من البناية التي يمتلكها قد يصل الى نحو مائتي ألف درهم، ومجموع رواتب أفراد الأمن سيصل الى 144 ألف درهم سنوياً، فأين الربح الذي سيتحقق له من وراء ايجار البناية إجمالا، وهل الدخل سيعوض التكلفة المادية المرتفعة التي استوجبتها الإنشاءات الخاصة ببنايته؟

وعلى الرغم من أن قانون المعاملات المدنية ينص على مسؤولية ملاك البنايات عن أمن قاطني بناياتهم، أو أي ممن يدخلونها، فضلاً عن كونهم مطالبين بحراسة ممراتها، وفقاً لما أكده المحامي يوسف الشريف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فإنهم يتجاهلون ذلك تماماً، ويخلون أنفسهم من أية مسؤولية بهذا الصدد.

حول المقترح وإمكان تطبيقه، يدور التحقيق التالي:

بداية يؤكد أحمد علي (مهندس) ومستأجر موقف لسيارته في البناية التي يقطنها، ضرورة وجود حارس أمن في كل طابق من الطوابق الخاصة بمواقف السيارات في البنايات كافة التي تتوفر فيها، ويقول: من الواجب بالفعل تأمين المواقف الداخلية في البنايات، والتي من الممكن وقوع أية حوادث أو مخالفات فيها، فأنا - مثلاً - أعود من عملي يومياً في ساعة متأخرة ليلاً، وأكون حاملاً الكثير من الأغراض الخاصة، وقد يكون هناك من يكمن في الموقف، للسرقة أو التعدي أو حتى للتحرش بأية سيدة.

وتشدد فاطمة أحمد (معلمة) على أهمية المقترح، خاصة للسيدات، لا سيما أن الواحدة منهن تعيش لحظات خوف شديدة خلال سيرها ليلاً من موقع سيارتها في الموقف الى المصعد الذي يقلها الى شقتها، خشية تربص أي شخص بها، وتقول: لا بد بالفعل من وجود فرد أمن، أو كاميرات مربوطة بالمدخل الرئيسي للبناية مع الحارس المدرب والمؤهل للتصرف مع أية طوارئ.

والمطالبة بعينها تكررها أمل فاروق (موظفة)، والتي تؤكد أنها تعرضت لمضايقة أحدهم في موقف البناية التي تقطنها، حال هبوطها من سيارتها، إذ فوجئت بشخص آسيوي الملامح يلاحقها داخل الموقف محاولاً التحرش بها، حيث صرخت سائلة إياه عما يريده منها، وحاولت التظاهر بالشجاعة في مواجهته، ففر هارباً خوفاً من أن يصل صوتها لأحد، في الوقت الذي انهارت فيه باكية - كما تقول - حيث لا تمتلك من الشجاعة التي أظهرتها شيئاً، فيما كانت فرائصها ترتعد خوفاً من أن يتجاهل صوتها المرتفع ويهجم عليها مرتكباً ما كان بصدده تجاهها، وفي الوقت ذاته أكدت أنها تراجعت عن إبلاغ الجهات الأمنية تجنباً للفضيحة التي لا طائل من ورائها.

وانتقلنا بالمقترح الى رجال الأعمال، فردوا بالتالي:

علي المحمود (رجل الأعمال) رفض المقترح جملة وتفصيلاً، قائلاً: المرأة إجمالاً لا بد أن تحفظ نفسها من أي ما يمكن أن تتعرض له، بتجنب ارتداء ما يثير الانتباه والشكوك فيها، فيما لا يمكن أن يقوم ملاك البنايات بتوظيف رجال أمن لمراقبة مواقف السيارات الداخلية فيها، لأنهم غير مسؤولين عن تأمين أحد، أو التصدي للأخطاء، أو الأفعال المخالفة التي يرتكبها أي كان.

وأضاف: إذا وقعت مشكلات من أي نوع فالجهات الأمنية مسؤولة عن ردعها، ويمكن ان تضع البلديات بالاتفاق مع الأجهزة الشرطية نظاماً محدداً لتأمين مداخل ومخارج مواقف السيارات متعددة الطوابق في البنايات، ومن ذلك تثبيت كاميرات متحركة فيها، أما رجال الأمن فتكلفتهم المادية مرتفعة على الملاك الى حد ما، في ضوء أن الحد الأدنى لراتب الواحد منهم يصل الى 3 آلاف درهم شهرياً، ما يشكل خسارة مادية كبيرة لهم .

تحفظ مبرر

وبعرض المقترح على رجال الأمن، والوقوف على حجم وطبيعة المخالفات التي من الممكن أن تحدث في مواقف البنايات، تحفظ العقيد سلطان النعيمي نائب مدير عام شرطة عجمان، قائلاً: أولاً معظم أفراد الأمن من الجنسية الآسيوية، في الوقت الذي نسعى فيه الى تقليص العمالة الأجنبية فكيف نستعين بهم؟ ثانياً قانون شركات الأمن الخاصة لم يتطرق الى إشراك العاملين فيها في تأمين البنايات السكنية، عدا البنوك، وشركات الأموال وغيرها، ثالثاً هناك التقنيات الحديثة التي من الممكن توظيفها لهذا الغرض، من كاميرات المراقبة وغيرها.

وأضاف: والأهم مما سبق أننا لم نسجل جرائم من أي نوع وقعت في مواقف البنايات، لنذهب في اتجاه تأمينها بأفراد أمن باعتبارها تحولت الى بؤر إجرامية، أو خلافه، في ضوء أيضاً أنه من الأولويات في التأمين المنازل، وشركات الأموال، وغيرها، لذا لا نستطيع أن ننشئ مشروعاً لمجرد افتراضيات.

الأمن أولاً

أما العقيد سلطان علي الشويخ مدير عام شرطة أم القيوين فقد اختلف في الرأي الرافض للمقترح، حيث أكد ضرورة توفير رجال أمن من الشركات الخاصة لتأمين المواقف في البنايات متعددة الطوابق، وقال: من الممكن أن تقع اعتداءات في هذه المواقف على أي كان ممن يوقفون سياراتهم، سواء كانوا رجالاً، أو سيدات، أو حتى أطفالاً ومعاقين، لذا فمن الضروري الالتفات الى تأمينها بغض النظر عن التكلفة المادية المترتبة عن ذلك على الملاك، لأننا كرجال أمن يجب أن ننظر الى تأمين مواطني ومقيمي الدولة في كل الأحوال.

وفي الوقت الذي أكد فيه المحامي يوسف الشريف أن تأمين مواقف البنايات يعتبر خاصية مميزة لها، وأن فرض كل مالك مائة درهم شهرياً على كل مستأجر موقف لسيارته، لتسديد رواتب أفراد الأمن الذين سيستعين بهم لهذا الغرض، فقد قال: من واجب البلديات إلزام ملاك البنايات متعددة الطوابق، بتثبيت كاميرات مراقبة في جميع مرافقها، شأنه في ذلك كالفنادق، إضافة الى مسؤولية الملاك عن حماية سيارات مستأجري المواقف الداخلية، من السرقة أو التعرض لأي ضرر، فضلاً عن ذلك، فالإصابة بالأذى واردة الحدوث في مواقف السيارات المعزولة في البنايات، لا سيما أنها تحدث كثيراً في الشوارع العامة المكشوفة أمام الجميع، فلماذا نستبعد حدوثها فيما عداها من الأماكن الداخلية؟

الخليــــــــــــــــــــــــــج ....