"المنبر" .. ؟ الاصالة" .." العمل الإسلامي" جمعيات طائفيه مخالفةللدستور
 

عدم دستورية الجمعيات الطائفية!



الدعوة التي تم إطلاقها لرص الصفوف على أساس طائفي، هي دعوى الجاهلية الأولى، والتي حاربناها منذ تأسيس الوفاق كأول جمعية سياسية قائمة على أساس طائفي وأفراد ينتمون من طيف واحد فقط.

رفضنا من قبل قيام المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون)، الأصالة (السلف)، العمل الإسلامي (الشيرازيون)، والشورى (الأشاعرة)... وغيرها من تكوينات سياسية تقوم على أسس طائفية ومذهبية.

دعوى رص الصفوف تستوجب الإجابة عن تساؤلات كثيرة، منها: رص الصفوف في مواجهة من؟ من أجل ماذا؟ هل أساس رص الصفوف هو أساس وطني دستوري؟

إن كان رص الصفوف ضد الوفاق لأنها جمعية شيعية، فإن هذا الرص قائم على أساس طائفي. هل هذا كلام ينتمي لصحيح المنطق والدعوى للمواطنة والإعلاء من شأن الوطنية؟!

ثم هل معارضتنا لمواقف «الوفاق» هي على أساس أنهم شيعة أم على أساس المواقف السياسية؟ إن كانت معارضتنا للوفاق على أساس أنهم شيعة فما الحكم على فئة شيعة الموالاة؟ وإن كان الرص قائم على أساس المواقف السياسية؛ فإنه لا منطق لحصر رص الصفوف على أساس طائفي!

رص الصفوف يجب أن ينطلق ابتداءً على أساس وطني وليس طائفي. وبالنسبة إلي لا أهمية لأن يكون هذا الرص قائماً على أساس موالاة أو معارضة، إذ نحن اليوم في البحرين أمام تحد أكبر من ذلك بكثير، تحدي النزول إلى أسفل درك من الصراع الطائفي المقيت.

الوعي المتبلور حالياً – والذي أسهمت فيه جهات محددة في الدولة - هو وعي طائفي، لا ينقسم على أساس سياسي بل طائفي. السني مقابل الشيعي والعكس. هذه المعادلة المتخلفة والضاربة جذورها منذ عهد الرجل الطويل «بلكريف»، بل وأبعد من ذلك؛ أعادت بعض الجهات العمل بها منذ التوقيع على ميثاق العمل الوطني وصاعداً.
لا براءة للوفاق من المساهمة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في حشر البلاد في النفق الطائفي حينما أصرت بـ «الثلاث» على التسجيل كأول جمعية سياسية محصورة في أفراد من طائفة واحدة فقط.

هذا الاتهام لا ينفي مساهمة الآخرين على تبني بدعة الوفاق والتسجيل لممارسة السياسة على أساس طائفي أيضاً. وأنا اعتقد أن الطعن الدستوري في الترخيص لهذه الجمعيات الطائفية آن أوانه.
على من أطلق دعوى رص الصفوف التأمل في رفع دعوى دستورية لحل الجمعيات السياسية القائمة على أساس طائفي؛ وهذا مخالف للدستور.