الجمعيات السنية و التجنيس
 

الجمعيات السنية والتجنيس

الأحد 01 نوفمبر 2009


لا اعتقد ان الجمعيات السنية لا تملك الجرأة لقول رأيها حول التجنيس الحاصل في البلد. إذاً، لماذا الغياب – في هذه الآونة- عن تسجيل موقف من هذه القضية الحساسة؟!

دأبت الجمعيات السنية على ان ترفع عقيرتها في الملفات السياسية التي تمتلك ضوء أخضر للحديث بشأنها، في حين تسجل الغياب تلو الغياب عن المشاركة السياسية وتقديم وجهة نظرها في القضايا الأخرى ومنها ملف التجنيس، أحد أكبر الملفات الحساسة وعلى رغم ذلك فإن هذا لا يعني غياب أعضاء الجمعيات السنية عن المناكفات المتعددة في المجالس الأهلية حول هذا الملف.

المناكفات السياسية التي يطرحها أعضاء تلك الجمعيات في المجالس (بصفتهم الشخصية) لماذا لا تطرح ضمن شكل وقالب سياسي يمثل وجهة نظر الجمعية؟ ببساطة، إن ذلك يرتب تحليلاً للموقف المتخذ من قبلهم، مما يستتبع اتخاذ مواقف على جانبين؛ جانب السلطة وجانب جمهور الناخبين.

السلطات في كل مكان في العالم تستند إلى مبدأ اللعب المعروف “اللي تغلب به ألعب به”. فتقيم السلطات الروابط الوثيقة مع أدوات مخلصة في تبعيتها، خاصة ممن يبصمون على بيانات وينشرونها مدفوعة الأجر في بعض الصحف. هذه العلاقة مفروغ منها؛ إنما يعنينا أمر الناس أو بالأحرى الناخبين.
لا تجرأ الجمعيات السنية (اليوم) على القول إنها مع التجنيس، كما كانت بالأمس ترسل خطابات الشفاعة مصحوبة بقوائم للتجنيس، خاصة مع ظهور النتائج السلبية على قطاعات عريضة من البحرينيين في الخدمات الإسكانية والصحية وغيرها... وهي لا تستطيع (اليوم) أن تقف ضد التجنيس، ولو على شكل بيان باهت عديم الجدوى، حيث اقتراب موعد الانتخابات، وموقف الضد، سوف يسبب لها وضعاً مربكاً في انتخابات 2010. ناهيك عن “زعل” السلطة.


“عطني إذنك”...

قضية التجنيس هي قضية عادلة تحتاج إلى محامي وطني، وليس طائفي معياره تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وكأنه يقول لو تم تجنيس أبناء طائفتي فإنني لا أمانع من ذلك لأن ذلك لن يغير التركيبة! التجنيس بحاجة إلى حوار وطني وعقول تفكر بالبحرين لا بطوائفها، حوار خالي من أبطال الطوائف!