منتدى استراحات زايد - بين التجنيس السياسي و جريمة الابادة

موضوعي هو تساؤل حول ما يجري في البحرين من توزيع الجنسية للارهابيين و الفاشلين و المرتزقة و القبليين هل هو تجنيس سياسي كما تدعي و تسمية الجمعيات السياسية ام هو جريمة ابادة شعب و يعاقب عليها القانون الدولي ؟

ما هو حاصل في البحرين هو عقاب جماعي و انتقام من المعارضة الوطنية بما ان المعارضة التي ترفض الضلم و تقاوم الفساد اغلبيتهم من الطائفة الشيعية لذلك قامت العصابة الفاسدة و الغير شرعية بتجنيس اشخاص من السنة لمحاولة تغيير التركيبة السكانية و الا فان العلمانيين و السنة المعارضين لسياسات النظام الدكتاتورية هم ايضا يشملهم هذا العقاب و ايضا بسبب ان مصطلح الاغلبية الشيعية كان مورد قلق لهذا النظام .إن سياسةَ العزل والتطهير في البحرين والتي تمارسها بوضوح اليوم العصابة الحاكمة، تضع الأساسات والقواعد والوقود لهذه النزاعات تمهيداً لحربٍ أهليةً بين المواطنين. و اهدافة الغير معلنة هي تغيير التركيبة السكانية (الاتجاهات والثقافات) و إحداث الخلل في التوزيع العددي للسكان. و خنق القنوات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تكوِّن الهوية الوطنية للبحرين * ولكي تتحقّق أهداف هذا المخطط، فإنّ الوقود البشري المجنس المستخدم للتنفيذ يُراعى أن يكون مستورداً من مناطق ودول معينة و من مناطق معينة و من قبائل معينة معروفة خلفياتها و توجهاتها ، تكون السلطة قد خبُرت إخضاعه لمشاريعها التخريبية، أمنياً وسياسياً، وكوّنت معه تاريخاً طويلاً من التطويع للأوامر وسياسات القمع. وبحكم التكوين البدوي لهؤلاء المستجلبين للاستيطان ومحدودية خلفياتهم الثقافية والإبداعية؛ فإنّ تجييرهم من قِبل السلطة يكون أسرع وأكثر يُسراً . كماجرى التركيز على توطين هذه المجموعات البشرية المستجلبة في مستوطنات ثابتة ومتنقلة لتؤدي الغرض التخريبي المستقبلي بنحو كامل. وكذلك فإنّ هناك انتباهاً إلى توزيع مواقع التواجد الوظيفي للمستوطنين الجُدد، فإلى جانب تركّزهم في وزارات الدفاع والداخلية والمؤسسات الحكومية الحسّاسة، فإنّ تواجدهم المهني والوظيفي بدأ يتسع ليشمل المهن العامة والخاصة، وهو ما يُشير إلى طابع التغلغل السريع داخل البناء الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات ثقافية واقتصادية في غير صالح المواطنين.

تقرير البندر الذي كشف عنة المستشار السابق الدكتور صلاح البندر، يشير الى ان مجلس الدفاع الأعلى الذي اعضائة جميعا من العائلة الحاكمة يعتبر مسئولا عن وضع خطةً سريةً تعتبر المواطنين الشيعة خطراً على النظام الحاكم، وعليه تم تأسيس شبكةٍ سريةً – تعمل كحكومة ظل "تقرير البندر" من أجل عزلهم في جميع أوجه ومظاهر الحياة. و لكن القوى المعارضة و الوطنية لم تقاوم التقرير و لم تستغلة بشكل مناسب و بعضهم شكك في التقرير و الاخر توقع بان التقرير هو من صنع المخابرات البريطانية او البحرينية و اختلفت التحليلات * و لكن لم يتم رفع دعوى ضد هذا النظام على هذا التصرف الاحمق و المؤامرة الخبيثة على سكان البلد الاصلين * وتؤكد تقارير ودراسات أن النسبة الطبيعية للتزايد السكاني في العالم تتراوح بين 3 و4 في المئة، إلا أن البحرين ومن خلال مشروع السلطة في التجنيس قفزت نسبة سكانها خلال عام واحد من 750 ألف نسمة في 2006 ليبلغ بحسب المصادر الرسمية مليوناً و46 ألفاً و418 نسمــة حتى شهر سبتمبر *2007 وهو ما يثير التساؤلات حــول ارتفاع هذا الفارق في سنة واحدة. وسط كل ذلك، مازالت الشكوك تحوم حول التعداد الحقيقي للسكان، فعدد المجنسين لم يتم الإعلان لحد الان و نحن لازلنا نعتصم و نرفع عرائض !!!

اطلقت على هذا التجنيس بجريمة الابادة لان هذة العصابة و بالتحديد ملك البحرين حمد بن عيسى حيث هو من قام بالتجنيس و مسؤل عنة بشكل مباشر و لن اقول عنة تجنيس سياسي لان كلمة التجنيس هي كلمة قانونية من حيث القانون و المبدا و لكن حقيقية ما يجري في البحرين هو مؤامرة و ابادة شعب و استيطان قبائل من شتى الارض فقط ليحمو هذا النظام و يعطوة شرعية في مؤسساتة و يكونو ادوات لتحقيق مشاريعة الفاسدة و هم شعب جديد ليحل محل سكان البلد الاصلين لمعاقبتهم بتهمة واحدة و هي انهم يعارضون الظلم و يريدون تحقيق العدل و السلام و الانسانية و المساواة بين المواطنين . و الايام القليلة الماضية اثبتت لكم ان الارهابيون هم المجنسون و قامو بتصدير الارهاب لدول الجوار و ليس شعب البحرين المسالم الذين تريدون القضاء علية

و عتبي على اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس هي الكف عن سياسة المناشدة و السقف النازل حيث دستور البحرين ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات فلا داعي لان نتكلم وكاننا غرب او خجولين نحن اصحاب حق و قوة * و العتب الثاني على البيان الختامي حيث نحن كشعب لا نطالب فقط بوقف التجنيس و اعادة النظر في قانون التجنيس بل نطالب بطرد كل من يحمل جوازا بحرينيا و تم تجنسية بطريقة تخالف دستور البحرين الغير عقدي و طردهم و لنبدا بتطبيق هذا القرار على الشيعة اولا و بعدها على السنة .

و دعواتي الى الجمعيات السياسية و الحركات و التيارات و الجهات الحقوقية و الى الرموز الوطنية والمخلصة الى اعادة قرائة التسمية و هي التجنيس السياسي التي هي خلاف قناعتي و الى تصعيد الموضوع على المستوى الدولي لان هذا التصعيد هو السلاح الاخير و المتاخر ايضا ان تم تفعيلة حيث لم يبقى الا شهرين على 2010 و اكتمال المشروع التخريبي لارض اوال . لانكم تذكرون يا قادة الجمعيات و الحركات عندما خرج ثلث سكان البحرين الاصليين على شارع جيان و عبر عن رفضة لهذا المشروع لم يستحي النظام على نفسة و لم يفتح قنوات حوار معكم اصلا و لو حصل هذا الشي في يلدان اوربية و متقدمة لاطيحت حكومات و هذة العصاية الفاسدة تعيش على منطق قولو ما شئتم و نحن نفعل ما نشاء و ايضا بخصوص العريضة النخبوية و لا اعلم ما الذي سيحصل لها . اذا لماذا لا تبحثو عن ما يوجع النظام ؟ لا يكفي فقط ان نوصل رسالة الى العالم باننا مظلومون لن يفيدنا العالم في شي و التاريخ يثبت صحة كلامي بل يجب ان نعمل بوحدة و بقوة و ايضا بالطريقة التي توجعة سواء برفع دعوى ضدة في محكمة جنائية بتهمة ابادة السكان الاصلين او غيرها من الخطوات الضاغطة اما فعالياتكم الحالية مع كل احترامنا و تقديرنا لجهودكم المباركة و على راسهم الشيخ حسن سلطان الا ان التاريخ البحريني و معرفتنا بهذة العائلة منذ نهبها لارض اوال قبل 200 سنة و معرفتنا بما يوجعها و بأالاعيبها و بخططها لن تجدي نفعا فيجب ان نعتبر من التاريخ .

لا اريد الاطالة و لكن في ختامي كلامي اقول للعصابة الفاسدة بان مشروع التجنيس و التمييز التي تطبقينة لن يغير من الواقع شي فسكان البلد الاصليين حتى لو لم يكونو اغلبية بالعدد سنكون اغلبية في وحدتنا و مقاومتكم حتى تحقيق العدل و المساواة و ارجاع كل ذي حق حقة منذ 200 سنة و ما نهب من اراضي و ما سرق من اموال او سقطو شهداء . لن يغفر لكم شعب البحرين خطاياكم و سيحاسبكم عليها و سيحاكمكم في الدنيا و المطبلين لسياساتكم و المنافقين الذين اغلبهم هم ليسو من سكان البلد الاصليين لن ينفعوكم و لو كل الرموز المعارضة اعطتكم الشرعية فشعب البحرين سيقاومكم و هذا الجيل هو جيل التغيير و جيل الثارات و العمل و المقاومة المدنية ضدكم .

مرفق هو تعريف الابادة الجماعية

الإبادة الثقافية
وتهدف جريمة إبادة الجنس البشري Genocide إلى قتل الجماعات أو المجموعة البشرية بوسائل مختلفة، وتعتبر من الأعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع لأنها تؤدي إلى إبادة أو اضطهاد كائنات إنسانية كلياً أو جزئياً بسبب طبيعتهم الوطنية أو العرقية أو السلالية أو الدينية. وهي ترتكب بصورة عمدية ولا تنحصر آثارها على الوضع الداخلي للدولة التي تقع في نطاق حدودها الإقليمية وإنما تمتد حتى إلى الأسرة الدولية بسبب أثارها الشاملة. وهي ليست من الجرائم السياسية و إنما تعد من الجرائم العمدية العادية حتى وان ارتكبت بباعث سياسي.
ومما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجريمة إبادة الجنس البشري سياسة الاضطهاد الطائفي، والتمييز والتحقير لأسباب ثقافية واجتماعية.

تحديد مفهوم جريمة إبادة الجنس البشري:
نصت اتفاقية منع إبادةالأجناس البشرية والمعاقبة عليها لعام 1946 على أحكام الجريمة المذكورة، فالإبادةيقصد بها التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الإثنية،ويراد بكلمة أو مصطلح genocide في اللغة اللاتينية (قتلالجماعة)، فقد اقترن اسم وشيوع مصطلح جريمة الإبادة مع النازية أولاً حيث جرى قتلملايين البشر بسبب دينهم أو أصلهم العرقي واعتبرت الجريمة من نمط الجرائم ضدالإنسانية حتى ولو لم تكن الجريمة إخلالاً بالقانون الداخلي للأنظمة المنفذةلها.
ولاشك في أن ارتكاب الأفعالبقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، يقع منخلال صور متعددة وسواء أكانت الجريمة بصورة مباشرة أم التحريض عليها أم بالتآمر علىارتكابها، وسواء كان ذلك أثناء السلم أم الحرب. فقد جاء في المادة الثانية منالاتفاقية ما يلي :
>في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية : المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
1ـ قتل أعضاء من الجماعة
2 ـإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
3ـ إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
4 ـ فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
5 ـ نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى< .
وهذه الأفعال الإجرامية يعاقب عليها القانون سواء من خلال الإبادة الفعلية أو بالتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض المباشر والعلني على ارتكابها أو في محاولة ارتكابها أو الاشتراك فيها ويتعرض للمسؤولية القانونية أيُ شخص كان حتى ولو كان مسؤولاً دستورياً أو موظفين عامين أو أفراداً. كما أن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمان.
ويتضح من ذلك أن قتل الجماعاتيحصل بطرق أو وسائل مختلفة منها: ـ النوع الأول :الإبادة الجسدية وهو يتمثل في قتلالجماعات بالغازات السامة أو الإعدام أو الدفن وهم أحياء أو القصف بالطائرات أوالصواريخ أو بأي وسيلة أخرى تزهق الأرواح.