منتدى استراحات زايد - القبض على عصابات تقلد الأجهزة الإلكترونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد المقدم عبد الرحمن عبيد الله النعيمي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن الإدارة سجلت 63 قضية غش تجاري منذ بداية العام الجاري أغلبها بضائع مقلدة ومغشوشة، حيث ثبت تورط 107 متهمين في هذه القضايا اغلبهم من الجنسية الأسيوية.

وأفاد بأن قضايا المصنفات الفكرية سجلت 108 قضايا خلال 9 أشهر الأولى من 2009، حيث ثبت تورط 151 شخصا فيها ، فيما سجلت قضايا الاحتيال عن طريق السحر والشعوذة 5 قضايا تورط فيها 6 أفراد. وكشف المقدم عبد الرحمن عن أن قضايا تزوير العملة بلغت 7 قضايا لعملات خارجية منها العملة الهندية والباكستانية والدولار، حيث ثبت تورط 16 شخصا في هذه القضايا.فيما سجلت قضايا التزوير في المحررات 22 قضية، تورط فيها 36 شخصا، مفيدا أن مهام قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف المتابعة والتحقيق في عمليات تزييف وتداول العملات النقدية المزيفة المحلية والأجنبية وضبط القائمين بالتزييف والترويج، والمتابعة والتحقيق في قضايا بطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الفوري البنكية المزورة و المسروقة والتحقيق فيها و ضبط مستخدميها، بالإضافة إلى المتابعة والتحقيق في قضايا تزوير المستندات الرسمية و غير الرسمية و ضبط المتهمين الذين يقومون بتزويرها.

وقال المقدم النعيمي استطاعت الإدارة عبر الآليات المتنوعة التي تستقي منها معلوماتها والتي تتمثل في تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، زرع المصادر في الأسواق لتلقي الإخباريات منهم عن مروجي البضائع المقلدة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة وأيضاً ضبط هذه البضائع.

بالإضافة إلى التحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، و الحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، ضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى حل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامات التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطراف.

وأشار النعيمي الى أن الإدارة تمكنت من القبض على شخص من الجنسية الآسيوية (شرق آسيا) تخصص في بيع وترويج أجهزة كهربائية مقلدة، حيث تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو من العام الجاري، فقد تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شكوى مفادها أن إحدى الشركات التجارية الكائنة بمنطقة نايف تقوم ببيع وترويج أجهزة كهربائية مقلدة، حيث يعد هذا العمل مضراً بالوكلاء المعتمدين بالدولة ومخالفاً لقانون العلامات التجارية.

وتم إعداد كمين محكم من أجل إلقاء القبض على المسؤولين عن عملية بيع وترويج المنتجات الكهربائية المقلدة وضبط ومصادرة المنتجات المقلدة المشكو ضدها،.وتمت مداهمة الشركة المشكو ضدها وإلقاء القبض على (ق.ل) وتم ضبط المنتجات الكهربائية المقلدة والتي تقدر بخمسمائة قطعة بينما بلغت القيمة السوقية للمضبوطات المصادرة بـ 210 آلاف درهم.

وفي الإطار ذاته تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على شخص من الجنسية الآسيوية تخصص في بيع وترويج هواتف متحركة مقلدة واكسسواراتها. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من العام الجاري، حيث تلقت الإدارة شكوى مفادها بأن إحدى الشركات التجارية الكائنة بمنطقة بر دبي تقوم ببيع وترويج هواتف متحركة مقلدة واكسسواراتها حيث يعد هذا العمل مضراً بالوكلاء المعتمدين بالدولة ومخالفاً لقانون العلامات التجارية.

وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تم تكليفه لجمع المعلومات والقيام بعملية بحث وتحري وذلك للوقوف على الشكوى والتأكد من صحتها ومن ثم إعداد كمين محكم من أجل إلقاء القبض على المسؤولين عن عملية بيع وترويج الهواتف المتحركة المقلدة وإكسسواراتها وضبط ومصادرة المنتجات المقلدة المشكو ضدها.

ومن خلال الكمين تمت مداهمة الشركة المشكو ضدها وإلقاء القبض على (ط.ت) وتم ضبط الهواتف المتحركة المقلدة واكسسواراتها موضوع الشكوى حيث بلغ مجموع الهواتف المتحركة المقلدة المضبوطة والإكسسوارات المصادرة (118) قطعة بينما بلغت القيمة السوقية للمضبوطات المصادرة 326 ألف درهم وعليه وجهت له تهمة الغش في التعاملات التجارية وأحيل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

البيـــــــــــــــــــــان ....