البيان الختامي لفعالية السلسلة البشرية 30أكتوبر 2009م
 

تعرب اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي عن قلقها البالغ من إستمرار السلطة في سياسة الصد وغلق الأبواب لإنقاذ الوطن من خطر التجنيس السياسي المدمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والإجتماعي.





إن الوطن ليس بحاجة للمزيد من المعوقات في مسيرة النهوض به ورسم آفاق المستقبل، فالتجنيس السياسي القائم وخطره الواضح جعل صورة المستقبل مخيفة جداً لأبناء هذا الوطن، وساد القلق أوساط المواطنين نتيجة لما يلمسونه ويرونه من آثار فتاكة له على المستوى الإجتماعي والأمني والإقتصادي والسياسي والأخلاقي وغيرها.

فقيام السلطة بعملية تجنيس الآلاف من الأجانب يعد إنتقاصاً وأخذاً من حقوق المواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من محدودية الدخل نتيجة لشح الموارد، مما عكس ضرراً جسيماً على مستوى الخدمات وما تقدمه الحكومة من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية.

وقد شكل إدخال العناصر الغريبة على المجتمع البحريني إنتهاك له عبر جلب المزيد من المآسي والجرائم والحوادث التي توفرها سياسة التجنيس، الأمر الذي يفرض إستجابة سريعة لإنقاذ البلد من غول التجنيس المدمر الذي يستهدف تغيير هوية البلد والقضاء على السلم الأهلي والإجتماعي.

أصبح من الضروري جداً على السلطة أن تقوم بدورها في الإستجابة للمطالب الشعبية التي عبر عنها المواطنون ويعبرون عنها من خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تشكل إستفتاءاً شعبياً أكدوا فيه على رفضهم لسياسة التجنيس المدمرة لحاضر الوطن ومستقبله.

وتشكل هذه الفعالية واحدة من حزمة فعاليات متنوعة قادمة ضمن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي، وستستمر الحملة إلى أن تجد إستجابة السلطة من خلال خطوات عملية لوقف التجنيس السياسي وصياغة توافق وطني حول هذا الملف للوصول إلى قانون عصري للجنسية متوافق عليه يوقف سيل الأخطار المتدفق وينظم عملية منح الجنسية، وهي ضرورة وطنية تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين.

إن اللجنة تثمن عالياً وتشكر كل المواطنين الغيورين على الوطن وتقدر كل الجهود المخلصة التي بذلت في سبيل إنجاح فعالية السلسلة البشرية وغيرها من الفعاليات الرامية إلى إيقاف الخطر الكبير الناشئ عن التجنيس، وتبعد أي خطر محتمل تتعرض له البحرين جراء هذه السياسة التخريبية والتدميرية.

وتؤكد اللجنة على أن تجاهل مطالب المواطنين لن يعكس إلا إلغاء للرأي الشعبي وإضرار متعمد بمصالح الوطن، لذا فالسلطة مطالبة بالتعامل بوضوح وشفافية من خلال وقف عمليات التجنيس القائمة والكشف عن العدد الحقيقي للمجنسين والإستجابة للمطالبة بالتوافق على قانون حضاري للجنسية لتجنيب الوطن المنزلقات الخطيرة والتهديد المتواصل.



اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي

المكونة من: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني.




http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3134