بطلب من الحكومة المجلس الوطني يصادق اليوم على بنك التنمية الإماراتي
 

المجلس الوطني الاتحادي يرجئ تشكيل لجانه الدائمة ويناقش قانون «الإمارات للتنمية» الثلاثاء المقبل أمجد الحياريأبلغت الحكومة أمس المجلس الوطني الاتحادي «استثناءها» لثماني توصيات رفعها المجلس بشأن «صندوق الزواج» في حين قبلت طلبا للمجلس لمناقشة السياسة العامة لوزارة المالية خلال دور الانعقاد الحالي.كما طلبت الحكومة من المجلس الذي أرجأ امس تشكيل لجانه الدائمة، إدراج مناقشة مشروع قانون إنشاء مصرف الإمارات للتنمية خلال الجلسة الأولى والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل والذي كان قد أحاله في دور الانعقاء الماضي ولم يتسن للمجلس إقراره وقتها.وتفصيلا، حال غياب 8 أعضاء من المجلس الوطني عن جلسته الإجرائية امس دون تشكيل اللجان الثماني الدائمة ليحسم تصويتا داخليا قضية تشكيلها إلى الجلسة المقبلة رغم معارضة 15 عضوا لـ«ترحيل التشكيل» الذي اعتبره النائب الثاني لرئيس المجلس علي جاسم «تعطيلا لعمل اللجان التي هي أصلا غير مفعلة» وايده حمد المدفع، مؤكدا أن «القضية إجرائية ويجب عدم تأخيرها».ووفقا لرسالة حكومية من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فإن «مجلس الوزراء اطلع على توصيات المجلس بشأن موضوع صندوق الزواج ووافق على التوصيات كاملة باستثناء 8 توصيات».وكان المجلس الوطني ناقش في أبريل الماضي موضوع صندوق الزواج وأقر جملة توصيات منها ما يتعلق بالجانب الإداري والمالي والآخر يرتبط بالدور الاجتماعي للصندوق.ففي الجانب الإداري والمالي استثنت الحكومة التوصية الداعية إلى تعديل قانون الزواج لتحديد فئة ذوي الدخل المحدد وبررت الحكومة الاستثناء «بصعوبة التحديد كون تلك الفئة متغيرة ومرتبطة بالأوضاع الاقتصادية»، كما استثنت التوصية المتعلقة بالالتزام بتطبيق قانون تحديد المهر بعقد الزواج ومصاريفه وذلك لعدم الاختصاص.واستثنت الحكومة التوصية الداعية إلى عدم إسقاط الطلبات المستوفية للشروط عند انتهاء السنة المالية أو عجز الميزانية، وذلك لأن الصندوق لا يقوم بإسقاط هذه الطلبات، اضافة إلى التوصية بعمل دراسة اكتوارية، لأن الوضع الحالي للصندوق مستقر جداً.كما استثنى المجلس التوصية الداعية إلى ضمان التمويل المستقبلي للصندوق من خلال تخصيص نسبة (5 في المئة) من عوائد جهاز الإمارات للاستثمار للصندوق نظراً لأن الصندوق مدعوم مالياً من قبل الحكومة.أما فيما يخص توصيات المجلس الوطني بشأن الدور الاجتماعي للصندوق فقد استثنت الحكومة ثلاث توصيات الأولى التي تدعو إلى إصدار تشريع اتحادي ملزم لتقنين عملية الارتباط بالأجنبيات وقصرها على حالات اجتماعية معينة ، والثانية الداعية إلى تأسيس قاعدة معلومات اجتماعية في الصندوق، وذلك لعدم الاختصاص والتوصية الأخيرة الداعية إلى إجراء مسح اجتماعي للحالات التي لم يسبق لها الزواج، وذلك لعدم الاختصاص.وحدد المجلس الوطني 7 محاور لمناقشة سياسة وزارة المالية والتي قبلت الحكومة طلب طرحها كموضوع عام خلال دور الانعقاد الحالي وفقا لرسالة حكومية رفعها معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.وتتمثل المحاور التي سيتم مناقشتها في موضوع سياسة وزارة المالية بإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وإعداد موازنة البرامج والأداء، وبرامج التطوير في هذا الجانب، وإعداد الحساب الختامي للاتحاد بالتعاون مع الوزارات الاتحادية، وكذلك الإشراف على تنفيذ الميزانية، ومراقبة الصرف منها، الإشراف على القروض الاتحادية وتنفيذها، والإشراف على تنفيذ الإجراءات المالية التي يرتبط بها الاتحاد، وإدارة شؤون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها، وأخيرا الدور الرقابي الداخلي لوزارة المالية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد.وكان معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي دعا في بداية الجلسة أعضاء المجلس لمضاعفة الجهود ومواصلة العمل في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضايا المواطنين.واطلع المجلس ضمن المراسيم الاتحادية التي صدرت على مرسوم بتشكيل مجلس الوزراء، ومرسوم بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. اما في بند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على أربعة مراسيم .وتحت بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة نظر المجلس في 17 مرسوما باتفاقية ومعاهدة وقعتها الحكومة في الفترة الاخيرة.Al Ittihad - ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯ظٹ ظٹط±ط¬ط¦ طھط´ظƒظٹظ„ ظ„ط¬ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ…ط© ظˆظٹظ†ط§ظ‚ط´ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† آ«ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظ„ظ„طھظ†ظ…ظٹط©آ» ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط§ط، ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ - ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯ (http://www.alittihad.ae/details.php?id=34020&y=2009) الموقع الرسمي للمجلس الوطني الاتحادي - - (http://www.almajles.gov.ae/)

أكثر...