مع قرب العام 2010.. السؤال الأكثر إثارة: هل اكتملت عمليات التجنيس؟!
 

مع قرب العام 2010.. السؤال الأكثر إثارة: هل اكتملت عمليات التجنيس؟!

http://www8.0zz0.com/2009/10/25/06/995210216.jpg

على الرغم من الرغبة الجامحة التي تحملها السلطة لإكمال عملية التجنيس قبل العام 2010 - وهو التاريخ الذي وضعته خلية البندر كحد أقصى لهذا المشروع - إلا أن المتغير الإقليمي قد أوقف المشروع في نهاياته، أو ربما بعدما أصبح وليداً، من دون أن يُعرف أي شيء عن تفاصيله الأخرى. وفي ظل كل الاحتمالات، بقيت النسبة الحقيقية لأعداد المجنّسين مغيّبة من قبل الجانب الرسمي، وسط مطالبات بالكشف عنها، وهو ما لا تصغي إليه السلطة بأي شكل من الأشكال، باعتبار أن الكشف عن أرقام المجنسين قد يدخل البلاد في أزمة سياسية، وربما أمنية، ويضر بمصالح الدولة.


قفزة سكانية.. وأعداد مجهولة
تُشكّل ظاهرة ازدياد السكان في العالم ظاهرة لافتة إلى النظر، وعلى إثرها تقوم الحكومات المسؤولة بإعداد الدراسات والخطط لاستيعابها، حتى لا تؤتي بنتائج عكسية على المجتمع والاقتصاد والأمن، فهي من الممكن أن تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، وتسهم في تراجع الخدمات والمستوى المعيشي، وتعوق التنمية.
وتؤكد تقارير ودراسات أن النسبة الطبيعية للتزايد السكاني في العالم تتراوح بين 3 و4 في المئة، إلا أن البحرين ومن خلال مشروع السلطة في التجنيس قفزت نسبة سكانها خلال عام واحد من 750 ألف نسمة في 2006 ليبلغ بحسب المصادر الرسمية مليوناً و46 ألفاً و418 نسمــة حتى شهر سبتمبر *2007 وهو ما يثير التساؤلات حــول ارتفاع هذا الفارق في سنة واحدة. وسط كل ذلك، مازالت الشكوك تحوم حول التعداد الحقيقي للسكان، فعدد المجنسين لم يتم الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، وهو يشكل ملفاً سرياً تحتفظ به السلطة لحسابات معروفة، وهو حتماً سيؤدي إلى الوقوف أمام حائط أبدي يفتح باب التوقعات على مصراعيه ما لم تتعامل السلطة مع ذلك بشفافية.


طيش السلطة.. إلى أين؟
يبدو أن الهواجس الخرافية حول الشيعة ذهبت بالسلطة إلى الجنون، حتى بدأت بشكل هستيري في إعداد استراتيجية لإعادة صوغ التركيبة السكانية في البلاد، بما يضمن كسر احتكار الشيعة والمعارضة للأغلبية، فكيف كان ذلك؟
يرى مراقبون أن الأعداد التي كشف تقرير البندر عنها ضمن الأولويات والتوصيات، تؤشر إلى العجلة في إنهاء هذا الملف، فهي ذهبت إلى التوصية بإنهائه في العام 2010 أو 2016 كحد أقصى. ومن جانب آخر، فإن استشراف السلطة بالتجربة الإسرائيلية - وهي تجربة نموذجية وفريدة - يكشف عن الخلفية العنصرية والطائفية ونوايا الإبادة، ويعد سابقة خطيرة. الأمر يبدو أكثر أهمية من أي شيء، فملف التجنيس يعتبر الملف الأول ضمن سلم أولويات السلطة، وهو ما يثير الشكوك، حديثاً، حول جدية ｫمراجعة سياسة منح التجنيسｻ، ما يعني بقاء المخاوف إذا ما بقيت السلطة على إصرارها في عدم الكشف عن الأعداد الحقيقية للمجنسين، وعدم التعامل بشفافية في الإعلان عن آليات المعالجة لهذا الملف.
وكانت بعض القيادات في المعارضة قد دعت إلى طمأنة الشعب بخطوات أكبر من التصريح الأخير، مؤكدين أن الناس تتطلع إلى إيقاف ظاهرة التجنيس إيقافاً كلياً وفورياً، وتتطلع إلى التعاطي مع الأضرار وذيول المشكلة وآثارها طوال السنوات الماضية. وعند هذا الحد، يبقى الملف معلقاً من دون أية بوادر عملية تذكر، ومن دون أن يُعرف في أي الاتجاهات يسير، فالقطاعات الشعبية تأمل ألا تكون التصريحات الأخيرة مجرد شعارات للتهدئة والاستهلاك الإعلامي، أو الاستجابة لضغوط خارجية ما إنْ تنتهي يبدأ من جانب آخر الرجوع إلى المشكل ذاته مرة أخرى.


سيناريو الاكتمال
يؤكد مراقبون أن ملف التجنيس محكوم بمعادلات زمنية مدروسة، وهو يرهن كثيراً من الملفات الوطنية بين جنبيه لمدد زمنية قد تنتهي عقدتها مع اكتمال التجنيس، وهو ما يُبقي على المطالبات بالكشف عن الأعداد الحقيقية في الصدارة.
ويقول المراقبون إن الملفات الوطنية مثل الدوائر الانتخابية والمراكز العامة، والمجلس المعيّن، وحتى الدستور، قد تكون متوقفة على اكتمال التجنيس، واختلال التوازن السكاني المطلوب، وأن السلطة لن تعتبر هذه الملفات عقبة أمامها في المستقبل إذا ما وجدت أن توزيع الدوائر الانتخابية بعدالة - كما تطالب المعارضة - لن يؤدي إلى مجلس تحكمه الأغلبية الشعبية.
ويساعد على هذا الأمر عامل الوقت الذي تدير السلطة به العملية السياسية في البلاد، باعتبارها الجهة الأقوى في هذه المعادلة، ومن جانب آخر تعد شحة مصادر المعلومات حول حقيقة العدد الحقيقي للمجنسين، وإخفاء السلطة لهذه الأعداد، تحدياً أمام الحياة السياسية وهي مقبلة على معادلات جديدة في المستقبل.
أما العقبات، فقد بدأت في البروز؛ فالسلطة التي كانت تعتقد بأنها ستضمن ｫالولاء المطلقｻ لمجاميع المجنسين، ربما تكون قد بدأت في التشكيك في كل ذلك، فهؤلاء بدؤوا يطالبون بأكثر مما يتم إعطاؤهم، وهم - حسب وقائع قائمة - بدؤوا في التشكّل كقوى متنفذة، ما يعني أن الأمر في تفاصيله لا يسير كما تشتهي السفن.
يشار إلى أن السلطة شرعت في مشروع التجنيس من دون دراسات محايدة، ومن دون ضمانات سياسية واجتماعية، فهي في الأغلب اعتمدت على نصائح السوء، بناءً على مستشارين أغبياء، قدّموا للسلطة طعاماً مسموماً لتأكله، وقد لا يستطيعون تخليصها من آلام المعدة!

http://www8.0zz0.com/2009/10/25/06/441539950.gif