أ ف ب
رفعت دعوى قضائية أمس (الخميس) في محكمة واشنطن الفدرالية من قبل أفراد من الجسم الطبي الأميركي يرفضون اللقاح الالزامي ضد فيروس "أتش1 أن1"، وفق ما أفاد محاميهم.
وأوضح المحامي جيم ترنر، لـ"فرانس برس" أن هذه المحاكمة تستهدف بالدرجة الأولى إدارة الأدوية والأغذية الأميركية لأنها رخصت أربعة لقاحات تجريبية ضد فيروس "أتش1 أن1" من دون إخضاعها للتجارب كلها التي ينص عليها القانون من أجل اثبات سلامتها.
وأشار المحامي إلى أن "مخاطر هذه اللقاحات على الصحة لا تزال مجهولة تماما"، مضيفا أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها وان كسبت القضية فستليها محاكمات أخرى في الولايات المتحدة كلها. وتابع ترنر "لا يجدر ترخيص اللقاح قبل أن تنتهي إدارة الأدوية والأغذية الأميركية من المراحل التجريبية كلها".
وتعتبر الجهة المدعية أن المنظمة تجاوزت معايير قانونية بديهية هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين، من اجل توزيع اللقاح على ملايين الأميركيين ومن بينهم أطفال. ويستند ترنر إلى دراسات تشير إلى أن اللقاح الذي يؤخذ على شكل رذاذ يرش في الأنف، وهو يحتوي على شكل مخفف من الفيروس، قد "يسبب بدوره المرض الذي تحذر الحكومة الفدرالية المواطنين منه".
ويؤكد المحامي أن اللقاح يحتوي على مادة مساندة هي "سكوالين" من أجل تعزيز فعالية اللقاح في جرعة واحدة، علما ان هذه المادة تعتبر سامة.
بيد أن منظمة الصحة العالمية كانت طمأنت إلى أن مادة "سكوالين" مادة طبيعية موجودة في النبات ولدى الحيوان والإنسان يفرزها الكبد، كما انها تتواجد في بعض الأطعمة كالسمك. وقد تم استخدامها في وقت سابق في لقاحات ضد الانفلونزا الموسمية والملاريا وأمراض فيروسية وبكتيرية (جرثومية) اخرى.
أما اللقاح الذي يعطى عن طريق الحقن، وهي الطريقة الأكثر شيوعا فهو يحتوي على التيميريسول، وهي مادة حافظة تحتوي على الزئبق ما يعرض النساء الحوامل والاجنة والاطفال للخطر.
وينتقد المحامي ايضا الحصانة الممنوحة للسلطات الصحية الأميركية وشركات الادوية التي صنعت اللقاحات المضادة لفيروس "أتش1 أن1"، بحيث لا يمكن مقاضاتها في حال ظهور أي أثار جانبية.