"البلاغ الكاذب.. جريمة تُهدِّد العدالة وتعويض يُعيد التوازن"
 

المقدمة:


في عالم تشتد فيه الحاجة إلى الثقة بين الأفراد والمؤسسات، يبرزالتعويض عن البلاغ الكاذب​​ كخطر يُضعف هذه الثقة ويُهدد استقرار المجتمع. فما بين حماية الضحايا الحقيقيين ومعاقبة المُتلاعبين بالقانون، يقف القضاء كحارس للعدالة، ليُقرر تعويضًا يُعيد الاعتبار لمن تضرروا من إدعاءات باطلة.
صُلب المقال:
البلاغ الكاذب في الميزان القانوني:
يُعد إرسال التعويض عن البلاغ الكاذب​​ إلى الجهات الرسمية (كالشرطة أو النيابة) جريمة يعاقب عليها القانون في معظم التشريعات، لما فيها من إهدار لموارد الدولة وتعريض أبرياء للمساءلة.
تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية والسجن، وفقًا لخطورة الضرر الناتج.
حق المُتضرر في التعويض:
لا تقتصر العقوبة على الجانب الجنائي فحسب، بل يحق للمُتهم البريء المطالبة بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بسمعته أو وظيفته أو نفسيته.
تُقدَّر قيمة التعويض بناءً على مدى الضرر، وقد تشمل خسائر مالية، علاجًا نفسيًا، أو حتى إعادة الاعتبار العلني.
التحديات والإثبات:
إثبات كذب البلاغ يتطلب قرائن قوية (كشهود أو مستندات تثبت تناقض الروايات).
بعض القوانين تسمح بمقاضاة المُبلِّغ حتى لو كان "حسن النية" لكنه أخطأ دون دليل كافٍ.
شعر يُزيّن المقال:
كلماتٌ ألقيتها في ظلامِ
أحرقتْ عرضي بغير اتهامِ
فاصنعِ العدلَ يا قضاءٌ يُعتّدُ به
واحكمْ بينَ الصدقِ والإفكِ الكاذبِ

التعويض عن البلاغ الكاذب : ٥ شروط قانونية لا بد من توافرها
​

لذا تواصل معنا الآن.

واتساب
​

​

في قضايا التعويض عن البلاغ الكاذب​​، تبرز حساسية المحامي في الموازنة بين:
الدفاع عن المظلوم الذي اُتُّهم زورًا.
عدم تثبيط المُبلّغين الصادقين خوفًا من العقاب.
الاستعانة بالأدلة الرقمية (مثل تسجيلات المكالمات أو المنشورات الإلكترونية) كأداة فاصلة في الإثبات.

فالقانون ليس سيفًا يُجرح، بل ميزانٌ يُنصف.. والمحامي الناجح هو من يقرأ كِفَّته بعين القلب وعقل القاضي.

✒️ كلمة أخيرة:
العدالة لا تكتمل إلا بإنصاف الأبرياء وردع الكاذبين، فالحقوق – كالزجاج – إذا انكسرت، يصعب إصلاحها دون أن تبقى الشروق مرئية!
​