متى يمكن الحاجة إلى ترجمة السجل التجاري؟
 

يُعد السجل التجاري من أهم الوثائق الرسمية التي تُثبت وجود الكيان التجاري أو المؤسسة بشكل قانوني. وعند التعامل مع جهات دولية أو تقديم مستندات خارج الدولة، قد يُطلب منك تقديم نسخة مترجمة من السجل التجاري. في السطور التالية نوضح أهم الحالات التي تستدعي ترجمة هذه الوثيقة.
مكتب ترجمة السجل التجاري معتمد

1. التعامل مع جهات أجنبية
إذا كانت شركتك تخطط لتوسيع أعمالها خارج حدود الدولة أو ترغب في الدخول في شراكة مع شركات أجنبية، فغالبًا ما ستُطلب منك نسخة مترجمة من السجل التجاري باللغة الإنجليزية أو لغة الدولة المعنية، لإثبات صحة وجود الكيان التجاري ومجال نشاطه.

2. فتح حسابات بنكية دولية
عند التقديم على فتح حساب بنكي تجاري في الخارج، تطلب أغلب البنوك ترجمة معتمدة للسجل التجاري ضمن المستندات الأساسية، وذلك لتوثيق نشاط الشركة والتحقق من المعلومات الرسمية.

3. التقديم على مناقصات أو مشاريع خارجية
الجهات الحكومية أو الخاصة في بعض الدول تطلب سجلًا تجاريًا مترجمًا عند التقديم لمناقصة أو مشروع دولي لضمان الشفافية والتأكد من هوية المتقدم.

4. طلب تأشيرات عمل أو سفر مرتبطة بالنشاط التجاري
عند تقديم طلب تأشيرة عمل لصاحب شركة أو أحد موظفيها، قد تطلب السفارة ترجمة السجل التجاري للتأكد من أن الشركة قائمة وتعمل بشكل قانوني.

5. تسجيل العلامات التجارية أو المنتجات في الخارج
إذا كانت شركتك ترغب في تسجيل علامتها التجارية أو أحد منتجاتها في دولة أخرى، فإن الجهات المختصة تطلب ترجمة السجل التجاري ضمن الوثائق الداعمة لطلب التسجيل.

6. التحكيم أو القضايا التجارية الدولية
في حال وجود نزاع تجاري دولي، قد يتطلب الأمر تقديم سجل الشركة مترجمًا إلى لغة المحكمة أو هيئة التحكيم.