منتدى استراحات زايد - الشعب يطالب بمحاكمة وزارة الداخلية على رأسهم الوزير

سنراجع ونمحص وندقق ونحاب ونقلب الأوراق لكي يكون الأمر الحاسم هو محاكمة الوزير "وزيرة الدخلية"

ذكرت مصادر لـ «الوسط» أن وزارة الداخلية تعمد إلى منح المجني عليه الشرطي ماجد أصغر بصفته موظفا في وزارة الداخلية أقصى الامتيازات التي من الممكن منحها إياه، وذلك بما تسمح به قوانين الخدمة المدنية في جانب تقاعد العسكريين؛ وهي (الامتيازات) المتمثلة في نهاية مربوط الدرجة التي تلي درجته، وامتيازات أخرى. على أن يتم تعويض أهله بأقصى مبلغ مُقرّ في درجة المحاكم المدنية البحرينية، بالنسبة لتعويضات غير البحرينيين المفقودين جراء الحوادث، وهو المبلغ الذي يُقارب الـ 25 ألف دينار.

وأكدت المصادر أن احتمال انتهاج وزارة الداخلية هذا الأسلوب ومنح أهل الشرطي ماجد أصغر هذه الامتيازات يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإنهاء القضية، وذلك في سبيلها إلى تذليل الصعوبات بغية الوصول إلى حل يرضي أهل القتيل، وخصوصا في ظل صدور العفو الملكي في جميع القضايا وسقوط الحق العام.

.....................................

عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحافيا عاجلا قالت فيه إن الخطأ المطبعي اكتُشف قبل شهر غير أن «الداخلية» لم تبلغ وزارة العدل به بدعوى أن ذلك لن يتسبب في أي ضرر، وتم تحميل طابع الوزارة مسئولية هذا الخطأ.

فيما انتقد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشدة التشكيك في قضية قتل الشرطي خلال حوادث قرية كرزكان ماجد أصغر وذلك على خلفية كشف هيئة الدفاع عن المتهمين وثيقة تبيّن أن وفاة المجني عليه كانت قبل 5 أشهر من حدوث الواقعة.

..................................

وثيقة تبين كذب وافتراء وزارة الداخلية بشأن مقتل الشرطي ماجد أصغر

http://media4.dropshots.com/photos/5...6/b_032842.jpg

http://media4.dropshots.com/photos/5...5/b_121927.jpg

.................................

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود على أنه لا يمكن استخدام الرسالة الصادرة من إدارة المالية إلى إدارة المحاكم بشأن تركة الشرطي المتوفى كدليل على عدم صحة واقعة القتل في التاريخ المعلن عنه مسبقاً وهو 9 من أبريل/ نيسان الماضي، لأن الدليل الأساسي في هذه الحالة لإثبات تاريخ الوفاة هو ما تقوله شهادة الوفاة الصادرة والموثقة من قبل وزارة الصحة وليست رسالة أصدرت من أجل تركة المتوفى''.

..............................

ومثل كبير الأطباء الشرعيين التابعين للنيابة العامة أمام هيئة المحكمة ورجح سبب وفاة المجني عليه سقوطه من السيارة وارتطام رأسه بالأرض، وهذا هو ما نتج عنه حدوث شرخ في الجمجمة. ولفت الى أن إصابات الرأس والكسور والنزيف الذي أصاب المجني عليه سبب وفاته.

وقال الطبيب الشرعي إن رأس المجني عليه حدث فيه كسر من الناحية اليسرى، ومن خلال قراءتي لتقرير الطبيب الشرعي فإن المصادمة من الناحية اليسرى بجسم راض ثقيل وعريض، وإن من أسبابها السقوط على الأرض.

قلبنا القليل من الأوراق فكيف ........؟

"لنا حق إن أعطيناه والا ركبنا أعجاز الإبل وان طال السرى".

نعم للمحاكمة المجرمين

نعم لمحاكمة الوزير