خلافات تدب في جمعية الصحفيين وتجميد عضوية قاسم حسين ولميس ضيف والسواد
 

http://www.albiladpress.com/newsimage/12555629941.jpg

• محمد السواد

http://www.albiladpress.com/newsimage/12555629942.jpg

• قاسم حسين

http://www.albiladpress.com/newsimage/12555629953.jpg

• لميس ضيف

محرر الشؤون المحلية

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عن تجميد عضويتهم لأجل غير مسمى. وجاءت هذه التطورات إثر خلافات إدارية داخلية عن بعض الموضوعات.

ويأتي على رأس التحفظات - بحسب بيان رسمي صدر أمس عن كل من أعضاء مجلس الإدارة لميس ضيف وقاسم حسين ومحمد السواد - “مقترح تعديل البند الذي يسمح لرؤساء التحرير بالترشح لرئاسة الجمعية، بوصفه ضمانة للعمل النقابي السليم، وهي إحدى المشكلات الرئيسة التي أدت إلى شقّ الصف الصحافي منذ أول انتخابات بالجمعية، وطالبنا بتصحيحها فترة الانتخابات الأخيرة، سعياً لدمج الجمعية والنقابة (تحت التأسيس) وإنهاء حالة الانشقاق القائمة”.


وقال البيان: “يتملكنا الأسى لما آلت إليه أوضاع الجمعية، نعتقد أن الوقت قد حان لتقويم الأمور وتصحيح الأخطاء التي تراكمت ويُراد منع أية محاولة جادة لتصحيحها وتوضيح ما يجري للرأي العام وللجمعية العمومية التي أولتنا ثقتها في الاتنخابات الأخيرة”.

وويضيف “نؤكد في البداية أن هذا البيان إنما نقصد به التصحيح وإطلاع الرأي العام، والسعي إلى تطوير الجمعية والعمل على التغيير الذي يؤدي في النهاية إلى توحيد الجسم الصحفي في عمل نقابي واحد”.
وأوضح “منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات (...) كنا قد قررنا فتح صفحة جديدة لتحقيق ما فيه خير الجمعية وأعضائها، وفي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، اتفقنا على إرساء قواعد للتعامل من أجل تجاوز خلافات الفترة الماضية، في مقدمتها اعتماد مبدأ التوافق بين الأعضاء. ولكن سارت الأمور باتجاه عكسي تفاقم جراء التغيب المستمر للبعض عن حضور الاجتماعات، وآخرها الاجتماع الذي دعت إليه أمينة السر يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري ولم يحضره غير الأعضاء الموقّعين على البيان. علماً بأن الاجتماع حُدّد لمناقشة بعض الأمور المعلّقة”.

وأضاف “نظرًا للطريق المسدود الذي وصلنا إليه في اجتماع يوم أمس (...) قررنا تجميد عضويتنا حاليًّا، في خطوة احتجاجية على ما يجري من تعطيل متعمد لأية إصلاحات، داعين في الوقت نفسه وزارة الإعلام بصفتها الاختصاصية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين للشفافية، اللتين أشرفتا على الانتخابات الأخيرة كممثلتين للمجتمع المدني، إلى المبادرة بالتدخل”.