منتدى استراحات زايد - سكان في دبي دفعوا رسوم السـكن مرتين

http://emaratalyoum.com/uploads/dubai-dewa.JPG

دفع سكان في دبي، رسوم السكن المحددة وفقاً للقانون بـ5% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، مرتين، الأولى حصلتها دائرة التنمية الاقتصادية، من أصحاب الشركات، عن العاملين بها، أثناء تجديد رخصها التجارية، والثانية دفعوها مضافة إلى فاتورة المياه والكهرباء، وفقاً للبند المطبوع على الفاتورة، مؤكدين أن «هناك كثيرين، وقعوا في الفخ، ودفعوا القيمة مرتين»، مطالبين الجهات المختصة بــ«التحقيق في الأمر، وإعادة المبالغ التي دفعوها، بحيث تحصل منهم رسوم السكن مرة واحدة».

فيما أكد رئيس شعبة إيرادات السكن والأسواق، في بلدية دبي خالد أحمد عبدالقادر، أن «البلدية سجلت 306 حالات مزدوجة الدفع، قامت بإعادة أموالهم إليهم مرة أخرى».

من جهته، قال مدير إدارة المالية في بلدية دبي عارف أهلي إن «رسوم الـ«5%» يتم تحصيلها على عقود الإيجار كافة في دبي منذ عام 1962، حيث كانت تحصل عن طريق موظفين، كانوا يقصدون البيوت في تلك الفترة لجمع الرسوم المستحقة بأنفسهم، إلى أن تطور الأمر في عام 1987، فأصبحت تحصل عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية».

وأضاف أن «القيمة تحتسب على عقود الإيجار المقدمة من قبل الشركات للموظفين العاملين لديها، أما الذين ليست لديهم عقود إيجار يتم احتساب عوائد عليهم تقدر حسب المهنة، والدرجة الوظيفية لهم، لكون الكثير منهم يسكنون سكناً مشتركاً، وتالياً تحصل عنهم النسبة بهذه الطريقة».

وكان المحامي محمد عبدالرحمن، شكا وجود بند بفاتورة المياه والكهرباء متعلق برسوم السكن «5%»، ولذا دفع هذه الرسوم، مع علمه بأن الشركة التابع لها قامت بدفع القيمة نفسها، في دائرة التنمية الاقتصادية أثناء تجديد رخصتها التجارية، مشيراً إلى أن «كثيرين وقعوا في الفخ نفسه لجهلهم بالقانون»، وتساءل عن «الآلية التي تجمع بها البلدية تلك الرسوم ، ولماذا تجمع مرتين أي بنسبة 10% بدلاً من 5%؟».

«ديوا»

وتابع عارف أهلي أن «البلدية كلفت في عام 2005 هيئة كهرباء ومياه دبي، بتحصيل تلك النسبة، بإضافتها إلى عقود الإيجار المقدمة إليها، وذلك لمنع التلاعب من جانب بعض الشركات بتحاشيها تقديم عقود الإيجار الخاصة بموظفيها»، مشيراً إلى أن «التحصيل عن طريق هيئة مياة وكهرباء دبي«ديوا» مازال في مرحلته الأولى لكونه يطبق على العقود الجديدة فقط، لكن البلدية بصدد الإعلان عن المرحلة الثانية المتعلقة بـ «ديوا» كمنفذ تحصيل، بأن يتم تحصيل النسبة على العقود الجديدة والقديمة كافة، خلال الأشهر المقبلة».

ازدواجية التحصيل

وأقر أهلي بـ «وجود ازدواجية في الدفع من قبل بعض الساكنين في دبي، خصوصاً الجدد منهم، بحيث تحصل النسبة عن طريق الشركات العاملين بها عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية، ومرة أخرى عن طريق ديوا»، وعزا حدوث ذلك إلى «جهل الكثيرين منهم بالقانون، وأكد أن تلك الظاهرة ما تلبث أن تزول بمجرد تطبيق المرحلة الثانية الخاصة بـ «ديوا » التي من شأنها القضاء على ازدواجية الدفع».

ولفت إلى أنه «من الضروري أن تتوجه الشركات العاملة في دبي، إلى «ديوا» عقب تسديدها للرسوم والعوائد عن موظفيها، حاملة الكشف المعتمد من قبل الدائرة وتقديمه لـ«ديوا»، وإدخاله على النظام لديها منعاً لحدوث أية ازدواجية في الدفع»، مشيراً إلى أنه «يوجد ربط بين الدائرة ووزارة العمل، لحصر عدد موظفي الشركات ومقارنتها بالكشوف المقدمة، والمعززة بعقود إيجار، بحيث تحصل العوائد على الباقين غير المقدمة لهم عقود إيجار».

أموال محصلة

من جانبه، قال رئيس شعبة إيرادات السكن والأسواق في بلدية دبي خالد أحمد عبدالقادر إن «البلدية سجلت 306 حالات من مزدوجي الدفع، الذين قاموا بدفع الرسوم مرتين، قدرت مستحقاتهم المسترجعة بـ 503 آلاف درهم». لافتاً إلى أن «تلك النسبة مقارنة بالإيرادات المحصلة تعد أقل من 1%».

وأضـــاف أن «البلدية قامت بتحصيــل 504 ملايين درهم كرسوم سكن مستحقة على 300 ألف وحدة عقـــارية في دبي ابتداء من بداية تطبيق «ديوا» منها 260 مليون درهم عن عام 2007 فقط و400 مليون درهم قيمـــة العوائد المحصلة عن الموظفين غير مالكي العقود».

وأشار إلى أنه «في حال تغطية الوحدات السكنية الموجودة في دبي كافة، بانتهاء مراحل التحصيل المعتمدة وفق خطة 2008، 2009، من المتوقع أن تتعدى الرسوم المحصلة النصف مليار درهم»، لافتاً إلى أنه «خلال الربع الأول من العام الجاري تم تحصيل 90 مليون درهم، عن عقود الإيجار المسجلة، في حين تعدت العوائد المحتسبة على الموظفين غير مالكي عقود السكن 100 مليون درهم».

وعزا عبدالقادر ارتفاع نسبة العوائد عن العقود لـ«كون مراحل تحصيل الرسوم غير مكتملة حتى اليوم، ومن المنتظر اكتمالها عقب الانتهاء من المرحلة الثانية لـ«ديوا»، إضافة أن كثيرين من الموظفين العاملين في دبي يسكنون في سكن مشترك، وبعضهم يسكن في إمارات أخرى، مع ملاحظة أن الطبقة العاملة التي ليست في استطاعة الشركات توفير عقود سكن لهم كثيرة جداً».

وطالب الأشخاص مزدوجي الدفع بـ«مراجعة البلدية حاملين صورة عقد الإيجار، وأوراق الدفع للدائرة وديوا، ومن ثم يتمكن من استرداد أمواله المدفوعة بأثر رجعي ابتداء من تاريخ عقد الإيجار، بحيث إذا وجد من سدد القيمة مزدوجة منذ بداية تطبيق مرحلة ديوا يسترد أمواله وفقاً لتاريخ العقد».

نوافذ تحصيل

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية أنها «مجرد نافذة تحصيل فقط، حيث يوجد عدد كبير من موظفي بلدية دبي كممثلين لها يتولون عملية جمع الرسوم، أثناء تجديد الرخص التجارية وتوريدها إلى البلدية بأنفسهم».

في حين قال مدير خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي أحمد حسن إن «الهيئة مجـرد نافـذة تحصيـل، يبدأ دورها عندما يتقدم صاحب المسكن بطلب توصيل الكهرباء مرفقاً عقد الإيجار ضمن الأوراق المقدمة، ومن ثم تقوم «ديوا» بإدخال بيانات العميل على النظام الخاص بها، ثم تحـول عقـد الإيجار الخـاص بالعميل إلى ممثلي البلدية لديها، ليقوموا بدورهم باحتساب القيمة وفق المبلغ المحدد به».

وأوضح حسن أنه «تلقائياً ووفقاً للنظام المعمول به يتم توزيع تلك القيمة مجزأة على أشهر السنة، مضافة على فواتير المياه والكهرباء، إلا إذا طلب العميل إجمالها في فاتورة أو اثنتين وتحول إلى صندوق البلدية».

5/11/2008 5:26:16 AM

الامارات اليوم