منتدى استراحات زايد - حصريا : نص الحكم القاضي ببراءة متهمي كرزكان،

من المقرر انه يكفي للمحاكمات الجنائية ان يشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضي بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى ما يطمئن اليه في تقرير الدليل مادام الظاهر ان الحكم قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كما انه من المقرر ايضا ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان لا تعول عليها متى ترائي لها انه مخالفة للحقيقة والوقاع ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى ان تقريرات المتهمين بجميع محاضر جمع الاستدلالات واعترافاتهم امام النيابة العامة قد صدرت تحت شبه الاكراه وقد عدلوا عنها في اول جلسات المحاكمة وانكروا ما نسب اليهم ودفعوا بتعرضهم للاكراه البدني والتهديد من قبل التحقيقات الجنائية بايذائهم في حالة عدم الاعتراف امام النيابة العامة وقد ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية التي ندبت بقرير الكشف الطبي على المتهمين ان بهم بعض الاثار لسحجات على الرسغين وقد ذهب المتهمين على ان تلك الاثار ناتجة عن تعليقهم بالسقف، هذا فضلا عما اثبت بتقرير تلك اللجنة لوجود اثار لكدمات وندبات اسفل الظهر للمتهم السابع ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن الى ان هذه الاعترافات المنسوب صدورها الى المتهمين قد صدرت عنهم طواعيه واختيار ويتعين عليها اهدارها جمعيا بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم بالمعاينة التصويرية والتي اجريت لهم بمعرفة النيابة العامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 233/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث انه متى كانت ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن الى باقي الادلة التي ساقتها النيابة العامة باسناد الاتهام الى المتهمين وترى انها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لادانتهم بارتكاب الواقعة موضوع الدعوى وذلك للاسباب التالية :

1) ان المحكمة لا تطمئن الى شاهدي الاثبات الاول والثاني اللذان كانا برفقة المجني عليه وقت الحادث خاصة وانهما لم يبينا كيفية اصابته على وجه التفصيل وكيفية خروجه من السيارة او وجوده ملقي على الارض هذا الى انهم ذكرا ان جميع الاشخاص الذي هاجموا السيارة ملثمين ولم يشاهد احدهم او كليهما أي من المتهمين بمكان الحادث او يلقى القبض عليه ولم يثبت بالاوراق ان أي من المتهمين قد اصيب جراء الرصاص المطاطي الذي قالا بانهم اطلقاه تجاه هؤلاء الاشخاص على الرغم من انهما قررا بان المسافة التي كانت تفصل بينهما وبين المتهمين عشرة امتارفقط ، ومن ثم فان لا يتصور عدم اصابة أي من المتهمين بذل الرصاص ليكون على الاقل قرينة على وجوده على مسرح الاحداث وقت ارتكابه ، هذا الى ان الثابت من شهادتهما ان الاشخاص الذين هاجموا السيارة موضوع الدعوى امطروها بوابل من الحجارة المستخدمة في رصف الارصفة في حين ان الثابت من مطالعة الصور الفوتوغرافية المأخوذة بمعرفة فني مسرح الجريمة عقب وقوع الحادث مباشرة ان مكان الحادث قد خلا تماما من وجود الحجارة بهذه الاوصاف، هذا الى ان تقرير فحص ملابس وحذاء المجني عليه بمعرفة فني مختبر البحث الجنائي اثبت خلو تلك الملابس من ثمة مواد الجازولين والكريسين والديزل وهو ما يشكك في اقوال الشاهدين سالفي الذكر بان الزجاجات الحارقة قد اصابت السيارة او احرقتها اذ لو ان ذلك حدث لتناثر رذاذ محتويات تلك الزجاجات من مواد بترولية حارقة وتسببت في تلوث ملابس المجني عليه او ظهرت اثاره في ثيابة .

2) ان التقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثة المجني عليه اثبت انه قد وجدت به سحجات في ظهر المجني عليه وكتفه الايمن وركبتيه واوعز حصول تلك الاصابات بانه نتيجة لاحتكاكات والخدش باجسام صلبة ذات سطح خشن واضاف التقرير بان هذه الاصابات لا دخل لها بالوفاة وقد سألت المحكمة عن سبب وجود هذه الاصابات بجسم المجني عليه لدى مناقشتها شاهدي الاثبات اللذان كان برفقته وقت الحادث فقرر احدهم انه قام وزميله الشاهد الاول بسحب المجني عليه الذي كان راقد على الطريق الاسفلتي وذلك لتقريبه من السيارة في حين نفى الشاهد الاول هذه الرواية مما يزيد من تشكك المحكمة وعدم اطمئنانها لاقوالهما .

3) ان كبير الاطباء الشرعيين الذي استدعته المحكمة لسؤالة رجح سبب الاصابة برأس المجني عليه والتي اودت بحياته الى سقوطه من السيارة وارتطامه بالارض مما احدث برأسه كسر في الجمجمة ونزيف داخلي هذا فضلا عن ان تقرير الطب الشرعي اثبت ان الحروق التي شوهدت بعنق ووجه المجني عليه وذراعه اليسرى ليس لها دخل في وفاته ومن ثم تنتفي علاقة السببية بين الافعال المسندة الى المتهمين وبين وفاته خاصة وان الشاهدين الاول والثاني لم يبررا سبب رقوده على ظهره وهو ينزف.

4) ان التحريات التي اجراها الشاهد الثالث بارتكاب المتهمين للواقعة لا تعدو ان تكون مجرد قول لقائله لا يمكن الاستناد عليها دليلا بادانة المتهمين خاصة انه لم يؤدها ثمة دليل مادي يشير باصابع الاتهام لاي منهم فلم يضبط لدى أي منهم أي من الادوات التي تشير الى ارتكاب الجريمة او أي ملابس ملوثة بذات المواد الحارقة التي وجدت بمسرح الجريمة كما لم يثبت من فحص الزجاجات الحارقة التي شوهدت على مسرح الحادث وجود بصمة عليها منسوبة لاحد المتهمين ولم يشر تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص بفحص القبعة والقناع الاسود المعثور عليهما بمسرح الجريمة الى تطابق الخلايا البشرية التي وجدت بهما مع تحليل الخلايا البشرية لاي من المتهمين حتى يمكن الاطمئنان الى وجود احدهم على مسرح الاحداث وقت ارتكابها .

5) ان شاهدي النفي اللذان استمعت المحكمة الى شهادتهما في جلسة 16/2/2009 واللذان تطمئن المحكة الى اقولهما قررا بانهم شاهدا السيارة موضوع الدعوى ترتطم بالرصيف الاوسط ثم اتجهت الى الطريق الاخر في الاتجاة المعاكس لاتتجاهها وعندئذ سمعت اصوات انفجار تنبعث من داخل السيارة وشاهداها تحترق وينزل منها الاشخاص الذين كانوا فيها ونفى الشاهدان وجود أي تجمهر او اشخاص يقومون برمي تلك السيارة باي شئ وحيث ان المحكمة بكل ما ثبت لا تطمئن الى ثبوت الواقعة محل الاتهام الى أي من المتهمين ومن ثم فهي تقضي ببراءتهم مما اسند اليهم وتأمر بالافراج عنهم عملا بنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.

ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين مما اسند اليهم وامرت بالافراج عنهم . !