|
السلطه تنصاع لمطالبع عبيدهم من عسكر وتبعد المجنسين لمدن اخرى نقل سكن مجنّسين من عسكر إلى مناطق أخرى الوسط - حسن المدحوب أكدت مصادر متطابقة لـ «الوسط» أنه تم مؤخرا تنفيذ قرارِ بنقل عشرات من المقيمين والمجنسين (خصوصا من ذوي الأصول السورية ممن يعملون في جهاتٍ أمنية وعسكرية) من قرية عسكر إلى مناطق وقرى أخرى غير محددة، بعد مرور عدة أشهر من إخطارهم بضرورة مغادرة القرية. وأرجعت المصادر ذلك القرار إلى شكاوى وردت إلى الجهات الرسمية من الأهالي التي جاءت نتاج تراكمات خلفتها الفترة الماضية بسبب كثرة المشاجرات والحوادث المختلفة التي شهدتها المنطقة. وفي تعليقه على الموضوع قال النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية خميس الرميحي: «إن الموضوع له علاقة بعقود وظيفية لدى وزارات معينة، وهذه الجهات تمارس سلطتها بحكم القانون والدستور، ومن حقها إعادة النظر في سياساتها وفقا لمقتضيات الحاجة والظروف المحيطة بعملها». نقل سكن مجنسين من عسكر إلى مناطق أخرى وإنهاء عقود عملهم لدى الحكومة الوسط - حسن المدحوب علمت «الوسط» من مصادر متطابقة أنه تم مؤخرا تنفيذ قرار نقل سكن عشرات من المقيمين والمجنسين خاصة من ذوي الأصول السورية ممن يعملون في جهاتٍ أمنية وعسكرية من قرية عسكر إلى مناطق وقرى أخرى غير محددة، بعد مرور عدة أشهر من إخطارهم بضرورة مغادرة القرية. وأرجعت المصادر ذلك القرار إلى الشكاوى التي وردت إلى الجهات الرسمية من الأهالي التي جاءت نتاج تراكمات خلفتها الفترة الماضية بسبب كثرة المشاجرات وحوادث السرقات التي شهدتها المنطقة، ومطالبات أهالي عسكر الأصليين بإخلاء السوريين من المنازل التي تم تأجيرها لهم في المنطقة. ورغم نفي وزارة الداخلية صحة الخبر قبل عدة أشهر، إلا أن مصادر متواترة أشارت إلى صحته لافتة إلى أن منطقة عسكر تشهد منذ فترة ليست بالبسيطة مطالبات بإبعاد هؤلاء عن المنطقة. ويشكو الأهالي بقريتي عسكر وجو كثرة المشاجرات مع بعض المجنسين وكان أبرزها ما عرف حينها بـ «شجار عسكر» الذي وقع في نهاية العام 2007، وتورط فيه 15 شخصا مجنّسا من أصول عربية، من بينهم 5 متهمين لم يصلوا إلى السن القانونية (أحداث) تم التحقيق معهم. وأكدت المصادر أن من تم نقل سكنهم الى مناطق أخرى داخل البحرين تم أيضا إنهاء عقودهم مع عدد من الجهات الأمنية والعسكرية، فيما خضع بعضهم لمحاكمات عسكرية لأسباب مختلفة، تم بعدها إقالتهم من أعمالهم أو عدم تجديد عقودهم والطلب منهم مغادرة قرية عسكر إلى وجهات أخرى غير محددة. وفي اتصال لـ«الوسط» مع أحد المجنسين وهو من أصلٍ سوري أكد (ع.ع) مغادرته قرية عسكر بعد «طلب إحدى الجهات الأمنية مني مغادرتها وإمهالي ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار، بعد أن تم إنهاء عقدي معها، بالرغم من أنني أسكن في منزل والدي المتقاعد من الجهة الحكومية ذاتها بالمنطقة المذكورة، وكلانا حاصل على الجنسية البحرينية». وأضاف «من غير الإنصاف منع أي بحريني من أي منطقة كانت من السكن في قرية عسكر أو غيرها، حتى لو كان طرفا في أي نزاعٍ أو مشكلة حدثت»، معتبرا هذا الإجراء «عقابا جماعيا قاسيا لهم رغم تقديمهم خدماتٍ جليلة للبحرين سنوات طويلة في وزارة الداخلية استحقوا بسببها شرف الحصول على الجنسية» ، لافتا إلى أن هذا الإجراء «يتنافى مع حقوق المواطنة والدستور». وتابع «أعرف أشخاصا آخرين من البحرينيين (من أصول سورية)، تم اتخاذ الإجراء ذاتها معهم، مؤكدا أن أعدادهم بالعشرات، وجميعهم تم إنهاء عقودهم أو لم يتم تجديدها مع جهات أمنية في الغالب، وقد تم إعطاؤهم مُهلا لعدة شهور لمغادرة قرية عسكر. وفيما كان ينوي رفع شكوى قضائية ضد الإجراء المتخذ بحقه، قال: «استشرت أحد المحامين وقد أكد لي انه لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية إبعاد أي مواطن من أي قرية إذا لم يكن السكن تم توفيره من قبل الجهة العامل لديها كأحد مزايا الوظيفة التي يعمل فيها، كأن يكون مسكنه ملكا خاصا به، أو مستأجرا إياه بصفته الشخصية، غير أنني أخشى كما يخشى غيري من اتخاذ أي إجراء رسمي قد يثير حفيظة السلطات، الأمر الذي قد يؤثر على بقائي في البلاد رغم حصولي على الجنسية من عدة سنوات». وفي تعليقه على الموضوع قال النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية (التي تضم قريتي عسكر وجو) خميس الرميحي إن: «الحديث عن ترحيل عدد من المجنسين من «عسكر» يحتاج إلى تعليق من الجهات الرسمية، لأن الموضوع له علاقة بعقود وظيفية لدى وزارات معينة، وهذه الجهات تمارس سلطتها بحكم القانون والدستور، ومن حقها إعادة النظر في سياساتها وفقا لمقتضيات الحاجة والظروف المحيطة بعملها. ونفى النائب أي علاقة له بما جرى، مؤكدا أنه لم يطالب أبدا بإبعاد أي شخص عن عسكر، متحديا أي أحدٍ أن يثبت أنه تقدم ولو بورقةٍ واحدة أو سمع منه ولو شفويا أي حديث يطلب فيه إبعاد أي إنسان في أي منطقة. يذكر أن عددا من أهالي قرية عسكر أكدوا إلى «الوسط» في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008، وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين ينتمون إلى الأصول العربية، لتسببهم في عدة أعمال عنف كان أعنفها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيان في العام 2007». وأشار الأهالي إلى أنّ «المجنسين أثاروا عدة مشكلات كانت إحداها مع مجنسين من أصول عربية أخرى يسكنون في منطقة الرفاع، وتلتها مشكلة وشجار آخر مع بحرينيين ينتمون إلى أصول آسيوية»، مؤكدينَ أنّ «الأساليب العنيفة التي استخدموهاء غريبة على المجتمع البحريني». برأت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس (الاثنين) متهما بحرينيا من أصول يمنية من تهمة التزوير. وأرجعت المحكمة حكمها السالف إلى أن وقائع الدعوى جاءت خالية من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يثبت بأن المتهم قد ارتكب الواقعة، كما أن الثابت من شهادة الشاهد أن المتهم طلب منه التوقيع على استمارتي طلب الجنسية البحرينية الخاصة بابنيه وأنهما اطلعا على جوازي السفر وشهادتي الميلاد الخاصين بالأبناء والثابت منهما نسبهما للمتهم. كما قدم المتهم للمحكمة مجموعة من المستندات تضمنت شهادتي ميلاد لابنيه، وثبت منهما أن الابنين من مواليد 16 مايو/ أيار 1991، ووثيقة تنازل صادرة من وزارة العدل بالجمهورية اليمنية تثبت تنازل زوجة المتهم عن حضانة ابنيها لوالدهما، كما قدم عقد زواج بنوة وأرفق بهما شهادة من السفارة اليمنية تؤكد صحة المستندات وصدورها من جهات رسمية بالجمهورية اليمنية. واختتمت المحكمة حيثياتها أن كل ما ورد يشكك المحكمة في إسناد الواقعة محل الاتهام للمتهم، ما يتعين معه والحال كذلك بالقضاء ببراءة المتهم. http://www.alwasatnews.com/2594/news/read/323288/1.html العدد : 2594 | الثلاثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 23 شوال 1430 هـ |
| الساعة الآن 10:54 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir