منتدى استراحات زايد - وعد تدعو لتفعيل العفو الملكي في قضيتي كرزكان والمعامير

وعد تدعو لتفعيل العفو الملكي في قضيتي كرزكان والمعامير
العودة لمسار الحوار الوطني ضرورة لمنع تحول الخلاف السياسي إلى صراع مدمر

تترقب جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بوجل ما قد يسفر عن الحكم القضائي يوم غد الثلاثاء 13 أكتوبر في الدعوى الجنائية التي يحاكم فيها مجموعة من المواطنين بتهمة مقتل الشرطي وحرق سيارة الجيب في منطقة كرزكان، بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة الكبرى الجنائية وما تخللها من انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين نتيجة عدم استطاعت المحكمة توفير أبسط شروط المحاكمة العادلة للمتهمين ومن بسط سلطتها على النيابة العامة، والاعتداء على المتهمين داخل زنازنهم بمسيل الدموع من قبل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، فضلا عن عدم قيام المحكمة بالاستجابة لطلبات هيئة الدفاع من توفير الأمن اللازم للمعتقلين وحمايتهم من انتقام رجال وزارة الداخلية منهم قبل صدور الحكم .
وتود وعد ان تذكر قبل صدور الحكم في هذه الدعوى، ان المتهمين فيها الذين أنتزعت منهم إعترافات من خلال أعمال التعذيب الوحشية، قد شملهم العفو الملكي الشامل الذي لم ير النور ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية وخلت جميع ملفات الدعاوى من وجوده، على الرغم من التصريح في جميع الجرائد اليومية عن صدور العفو الملكي عن جميع المعتقلين والغاية منه هو فتح صفحة جديدة لمنع الاحتقان الأمني في البلد والبدء في حوار وطني. وبمناسبة قرب صدور الحكم في هذه الدعوى تؤكد جمعية وعد على التالي:

1) ان العفو الملكي الشامل قد صدر من جلالة الملك شاملا كل القضايا السياسية الأمنية، الأمر الذي أدى إلى الإفراج عن العديد من المواطنين، ما عدا قضيتي كرزكان والمعامير، على الرغم ان المادة (89) من قانون العقوبات قد نصت على أن العفو الشامل يترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة فيها بحيث لا يمس بحقوق الغير، بمعنى ان العفو لا يسقط حق أهل المجني عليه من مقاضاة المتهمين أمام المحاكم المدنية، إلا أن الجهات الأمنية في البلد تتقصد الإنتقام من المتهمين بأي شكل من الاشكال.

2) ان بقاء الإرادة الملكية المتمثلة في العفو الشامل حبيسة أدراج النيابة العامة ووزارة الداخلية، وتأجيل القضايا التي أفرج عن المتهمين فيها بعد صدور العفو الملكي إلى أجل غير مسمى، فيه مساس بحرية المواطنين وتوقع تحريك الدعوى الجنائية في أي وقت، والتلاعب بحريات البشر بهذا الشكل فيه تسويف وتعسف لأبسط حقوق الانسان، وهو أمر لا تقبله العدالة الإنسانية حتى أضحى قرار النيابة العامة بتأجيل بعض الدعاوى الى أجل غير مسمى، سيف تلوح به الحكومة ضد مواطنيها.

3) إن تاريخ الأمن السياسي في البحرين ملطخ بجرائم تعذيب واغتيالات كثيرة ارتكبتها الأجهزة الأمنية والتي كانت على الدوام بمنأى عن المحاسبة والقصاص، وقد وصل الأمر الى حماية الجلادين ـ الملطخة أياديهم بدماء شهداء هذا الوطن ـ بقانون يمنع من ملاحقتهم ومقاضاتهم بأي وسيلة قانونية، وهو ما يؤكد إهدار وسلب حقوق المواطنين وجبر معاناتهم جراء التعذيب والاغتيال داخل غياهب سجون أمن الدولة.

أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تطبيقا للعفو الملكي، وإنهاء حالة الاحتقان والتأزم الأمني، والبدء في حوار وطني جاد بين الحكم والمعارضة لمنع تحول الخلاف السياسي إلى صراع مدمر، وفتح ملف الحقيقة والعدالة والانصاف، وجعل مهمة جهاز الأمن الوطني حماية الوطن من الأخطار الخارجية بدلا من ملاحقة المواطنين ومراقبتهم وقطع ارزاقهم .

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
البحرين- 12 أكتوبر 2009