منتدى استراحات زايد - مضاعفو الأموال تحت مقصلة القانون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كشف العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن وجود لجنة مشكلة حالياً من عدة جهات أمنية وقضائية تدرس استحداث مادة في قانون العقوبات لتجريم المجني عليهم في قضايا مضاعفة الأموال، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بناء على مذكرات رفعتها شرطة دبي إلى الجهات المعنية خلال العام الماضي والعام الجاري لإدانة ضحايا جرائم مضاعفة الأموال واعتبارهم شركاء في وجود الجريمة لأنهم هم من يطمعون في زيادة أموالهم، وبالتالي يتحينون الفرصة للجناة لنهب أموالهم .

أكد العميد المنصوري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور المقدم عبدالرحمن عبيد الله مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمقدم الدكتور جاسم خليل مدير إدارة التوعية الأمنية وعدد من الضباط بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للكشف عن إطلاق حملة توعوية تحت عنوان “معاً نكافح جرائم مضاعفة الأموال” أن جرائم مضاعفة الأموال تشكل خطراً على أفراد المجتمع لأنها جرائم واردة من الخارج، ويتم من خلالها السعي لكسب المال بطرق غير قانونية عبر عمليات نصب واحتيال .

وأشار إلى أن ضحايا هذه الجرائم يستجوبون للجناة من أجل الطمع بغض النظر عن كيفية الحصول أو جلب المال، مشيراً إلى أن هؤلاء الضحايا يسلمون أموالهم بأنفسهم للمتهمين من أجل إحضار المحاليل التي يدعون أنها تقوم بمضاعفة المال .

ولفت إلى أن جرائم مضاعفة الأموال تتعدد أساليبها، إلا أن هدفها في النهاية واحد وهو الاستيلاء على الأموال من قبل المتهمين، والطمع من جانب المجني عليهم .

وأضاف أن جرائم مضاعفة الأموال تتعاون فيها أجهزة شرطية عدة من أجل نصب الكمائن والإيقاع بالمتهمين، موضحاً أن الجناة دائماً ما يتصيدون ضحاياهم من الأثرياء وأصحاب الشركات ورجال الأعمال، ويلتقون بهم في أماكن مختلفة وعبر عدة طرق .

من جانبه قال المقدم عبدالرحمن عبيد الله إن قضايا مضاعفة الأموال لها عدة أساليب، ولكنها تبدأ برسالة عبر الإيميل أو اتصال هاتفي أو رسالة نصية قصيرة، لافتاً إلى أن هذه النوعية من القضايا آخذة في الانخفاض منذ العام 2007 إلا أن الاهتمام بمكافحتها لا بد أن يظل متواصلاً من أجل القضاء عليها، وأشار إلى أن العام 2007 شهد 72 جريمة لمضاعفة الأموال اتهم فيها 128 شخصاً، وفي العام 2008 بلغت القضايا 46 قضية اتهم فيها 78 شخصاً، وفي العام 2009 وصلت إلى 36 جريمة اتهم فيها 65 شخصاً .

وأكد أن رجال مكافحة جرائم مضاعفة الأموال هم دوماً بالمرصاد لمثل هؤلاء الأشخاص، ولكن يبقى تعاون أفراد الجمهور في التواصل والإبلاغ عن أية محاولة جذب أو ادعاء بمضاعفة الأموال، وعدم مجاراة هؤلاء الأشخاص إلا تحت أعين رجال الشرطة حتى يتم القبض على المتهمين في الوقت المناسب وقبل هروبهم بالغنائم التي يحصلون عليها من ضحاياهم .

وذكر المقدم عبيد الله أن جرائم الاحتيال بشكل عام خلال العام الجاري والتي تدخل بينها السحر والشعوذة والاحتيال بلغت 99 قضية وفي عام 2008 بلغت 29 قضية نصب واحتيال ومنها 3 سحر وشعوذة وفي 2007 بلغت 13 احتيالاً و4 سحر وشعوذة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي خسرها الضحايا في جرائم مضاعفة الأموال العام الجاري بلغت 3 ملايين و531 ألف درهم، بينما قدرت الأموال التي كان النصابون يحاولون النصب بها على ضحاياهم إلى جانب ما خسره الضحايا نحو 130 مليون درهم شملت رزم الأوراق السوداء التي ادعى النصابون أنها أموال صحيحة ولكن تحتاج إلى تبييض .

وأكد المقدم الدكتور جاسم خليل أن إدارة التوعية الأمنية تنفذ هذا العام 12 حملة توعوية منها 4 تختص بالعمل الجنائي و4 مرورية و4 حملات داخلية، مشيراً إلى أن حملة “معاً نكافح جرائم مضاعفة الأموال” انطلقت اليوم وتستمر حتى 15 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتهدف إلى توعية أفراد المجتمع من مخاطر الانقياد خلف الأوهام بالربح السريع وتعزيز التعاون المشترك بين الشرطة وأفراد المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الزيارات الميدانية .

وأشار إلى أن الحملة تتخذ عدة آليات لتنفيذها ومنها وضع شعار الحملة على ماكينات الصراف الآلي وتوزيع مطبوعات توعوية عبر البريد وإرسال رسائل نصية توعوية لكافة فئات المجتمع ووضع شعار الحملة على دوريات الشرطة والمرور وتخصيص خطبة الجمعة للتحدث عن موضوع الحملة وتنسيق مع البث المباشر بالإذاعات للتحدث عن الحملة .

وأضاف أنه تم تخصيص رقم هاتفي 042036341 لتلقي أية بلاغات أو مقترحات بشأن الحد من هذه الجريمة .

الخليـــــــــــــــــج....